به گفته معاون وزیردادگستری، لایحه پیشگیری از جرم همان لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد و با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و پس از بازگشت لایحه به‌دلیل پافشاری مجلس برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفت.عبدالعلی میرکوهی در این‌باره به مهر گفت: 11خردادماه سال‌جاری این لایحه برای بررسی روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و امیدواریم سرنوشت این لایحه مهم مشخص شود.
حدود 5 سال قبل آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه تعداد عناوین مجرمانه در قانون را هزار عنوان اعلام کرد و گفت: متأسفانه مجازات بیشتر این جرائم زندان است. در این میان آیت‌الله شاهرودی به‌دلیل موانع متعدد نتوانست در این زمینه موفقیت چندانی به‌دست آورد تا اینکه پس از انتصاب آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه موضوع کاهش عناوین مجرمانه دوباره مطرح شد.
هر چند که در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی بر دستگاه قضا لایحه‌ای به نام قضا زدایی تدوین شد ولی این لایحه هنوز هم به سرانجام نرسیده است و همچنان عناوین مجرمانه در حال افزایش است. لایحه‌ای 70ماده‌ای که به گفته عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری اگر تصویب شود 500عنوان مجرمانه کاهش خواهد یافت. اما قوه قضاییه به این لایحه بسنده نکرد و در تاریخ 31فروردین‌ماه سال 91حکم ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ و محمدباقرذوالقدر به‌عنوان سرپرست این معاونت منصوب شد. پس از چند‌ماه فعالیت این معاونت،آرام آرام ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها در بحث پیشگیری از وقوع جرم مشهود و سبب شد تا تکلیف این معاونت به واسطه تصویب قانون لایحه پیشگیری از وقوع جرم مشخص شود لایحه‌ای که رو به فراموشی بود.
سال81 تأسیس کمیته پیشگیری از جرم: ماجرای پیشگیری از جرم و قانونی شدن اجرای آن به سال 1381بازمی‌گردد. به‌دنبال تأسیس شورای‌عالی توسعه قضایی در سال ۸۱ تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع جرم زیرنظر کمیسیون تدوین سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری در دستور کار این شورا قرار گرفت.
سال 87اعلام وصول لایحه پیشگیری از جرم در مجلس: نتیجه تلاش این کمیته تدوین لایحه‌ای با عنوان قانون پیشگیری از جرم بود که در تاریخ ۱۱تیر ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و با آنچه در سال ۱۳۸۱ مطرح شده بود تفاوت‌های زیادی داشت. این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد تا در کمیسیون تخصصی بررسی شود.
سال 88لایحه به شورای نگهبان رفت: در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ لایحه پیشگیری از جرم در کمیسیون تخصصی باز هم دچار تغییر شد و سرانجام کار بررسی این لایحه در نیمه اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به پایان رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. سال 89لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت: در سال 88لایحه 10ماده‌ای پیشگیری از جرم با 10ایراد شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و در اواخر سال 88این لایحه بار دیگر با رفع ایراد به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان ایرادات را حل نشده دانست و مجلس هم پافشاری کرد تا اینکه لایحه سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آورد.
حال با توجه به آمار عناوین مجرمانه (1740عنوان مجرمانه در قوانین کشور براساس اعلام قوه قضاییه) و بودجه 8میلیارد تومانی پیشگیری از وقوع جرم می‌توان اینگونه عنوان کرد که دولت برای پیشگیری از هر جرم در کشور تنها 4میلیون تومان بودجه در اختیار قوه قضاییه قرار داده است. شاید تصویب این لایحه بتواند در کاهش عناوین مجرمانه تأثیرگذار بوده و انسجام دستگاه‌های مرتبط را بیشتر از همیشه کند.
