حسین انتظامی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت منصفه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی سایت‌های خبری را مشمول قانون مطبوعات کرده است و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون، نظارت و رسیدگی به سایت‌های خبری به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است و با بیان اینکه مطابق با ابلاغ مصوبه اخیر مبنی بر قرار گرفتن سایت‌های خبری زیر نظر هیئت منصفه مطبوعات و قانون مطبوعات، اظهار داشت: بدیهی است وقتی سایت‌های خبری، مشمول قانون مطبوعات می‌شوند از حمایت‌های موجود در این قانون نیز بهره‌مند می‌شوند. مثلا به شکایات علیه آنها با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود و همچنان که درباره تخلفات احتمالی نشریات، هر مرجعی به خود اجازه نمی‌دهد که ورود کند، از این پس سایت‌ها نیز چنین وضعی پیدا می‌کنند.
وی افزود: یک اختلاف نظر بین هیئت نظارت بر مطبوعات و کمیته رسیدگی به مصادیق جرایم رایانه‌ای وجود دارد. کمیته رسیدگی با استناد به رای دیوان عدالت اداری معتقد است هیئت نظارت فقط می‌تواند ناظر و حامی سایت‌هایی باشد که خودش به آنها مجوز داده است. در مقابل، ایده دیگری وجود دارد که می‌گوید قانون متاخر، نفوذ دارد. یعنی علاوه بر چنین سایت‌هایی، تمام سایت‌های خبری که خود را در طی سال‌های گذشته در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسانده‌اند به طور اتوماتیک به متولی جدید مربوط می‌شوند یعنی عملا قاعده «عطف به ما سبق» موضوعیت می‌یابد.
انتظامی ادامه داد: این موضوع مثل این می‌ماند که یک شرکت هواپیمایی، مجوز فعالیت خود را چهار سال پیش از وزارت راه و ترابری گرفته باشد و الان کسی بگوید «وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند بر آن نظارت یا از آن حمایت کند زیرا مجوزش را از وزارت راه و شهرسازی نگرفته». در حالی که وقتی قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی تصویب شده، به طور اتوماتیک همه تعهدات و وظایف دو وزارتخانه قبلی به وزارت جدید داده می‌شود. البته این اختلاف نظر قاعدتا با تقاضای رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری یا حتی استفسار از مجلس قابل حل است.
نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات افزود: به اعتقاد من همچنان که دستگاه قضایی یا پلیس به عنوان ضابط، با وجود صلاحیت‌هایی که قانون به آنها اعطا کرده، در ورود به حریم مطبوعات، عملا هیئت نظارت بر مطبوعات را مقدم برخود می‌شمارند و آنجا را به لحاظ کارشناسی، مرجع عالی رسیدگی می‌دانند، از این پس سایت‌های خبری نیز باید با همان فرمان اداره شود. یعنی کمیته فیلترینگ و پلیس فتا به جرایم سایر حوزه‌های فضای مجازی متمرکز شوند، زیرا فضای مجازی، تنوع کارکردی که دارد سایت‌های خبری فقط یکی از آنهاست. موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، پورتال‌ها، تجارت الکترونیک، وبلاگ، سایت‌های سرگرمی، تبلیغات، فروش و موارد دیگر، دسته‌بندی‌های وب را تشکیل می‌دهند.
انتظامی تاکید کرد: در فضای وب ممکن است بزهکاری‌هایی رخ بدهد. مثلاً کلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حسابها، فحشا و جرایم محتوایی در شبکه‌های اجتماعی یا وبلاگ‌ها، اما قانونگذار به دلیل شباهت کارکردی سایت‌های خبری با مطبوعات به این نتیجه رسیده که یک مرجع به مطبوعات و سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها نظارت کند تا به اصطلاح یک بام و دو هوا نداشته باشیم. در این صورت است که سایت‌های خبری، قاعده مند می‌شوند.
نویسنده کتاب «ناوبری وب» افزود: مشکل موجود از اینجا ناشی شده که در هنگام تصویب ماده واحده (شمول قانون مطبوعات بر رسانه‌های وب) تصریح نشده که قوانین مغایر، ملغی شود. اگرچه با استفسار از مجلس یا تصویب ماده واحده جدید می‌توان موضوع را روشن کرد. به عبارت بهتر، قانون جرایم رایانه‌ای از کلی بودن خود باید خارج شود و این جرایم البته فقط در حوزه رسانه‌های خبری به قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی ارجاع شود و بقیه حوزه‌های وب (نظیر شبکه‌های اجتماعی، پورتال‌ها، وبلاگ‌ها و سایر موارد) ذیل همان قانون بمانند. هرچند به نظر من برخی از آنها هم ماهیت رسانه ای دارند و چه بهتر که تابع قانونی واحد باشند.
وی همچنین گفت: چند ماه پیش مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد از رواج بی‌اخلاقی در سایت‌های خبری ابراز نگرانی کردند، زیرا بعضی از این سایت‌ها عملا حکم شب‌نامه الکترونیک را یافته‌اند. مطبوعات روال مشخصی دارند. معلوم است صاحب امتیاز و مدیرمسئول آنها کیست. مطابق قانون موظفند این اسامی و آدرس و تلفن خود را درج کنند. مطابق ماده 23 قانون مطبوعات، افراد می‌توانند برای آنها جوابیه بفرستند، یعنی قانون به این طریق از شهروندان حمایت می‌کند تا رسانه‌ها به حقوق مردم تجاوز نکنند. شمول قانون مطبوعات بر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری سبب شفافیت می‌شود و از ظهور شب نامه الکترونیک جلوگیری می‌کند.
انتظامی تصریح کرد: فضای رسانه‌ای به ویژه در حوزه وب با استانداردهای اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای فاصله دارد. انحراف از معیار در مطبوعات، به دلیل هنجارشدن ضابطه‌ها خیلی کمتر است، ولی در سایت‌های خبری مخصوصا آنها که بی‌شناسنامه، کار می‌کنند زیاد است و در آستانه انتخابات، اگر چاره‌ای اندیشه نشود بدتر هم می‌شود. مصوبه مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن که چند ماه است ابلاغ شده امکان ورود و نظارت و برخورد هیئت نظارت را با این نوع رسانه‌ها فراهم می‌آورد.
وی در پایان همچنین گفت: سیاست هیئت نظارت بر مطبوعات، ساماندهی به وضعیت سایت‌های خبری است و لذا اگر دقت کرده باشید، اخیرا در هر جلسه به چند سایت، مجوز داده می‌شود. بعضی از اینها سایت‌هایی هستند که چند سال از فعالیت آنها می‌گذرد ولی ترجیح داده‌اند برای اجتناب از آن تفاوت برداشتی که عرض کردم و شاید برای محکم کاری، از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز بگیرند تا حتی اگر در رای دیوان عدالت اداری، تجدیدنظر نشد، خیالشان جمع باشد که مرجع رسیدگی به کارهای آنها همان مرجعی است که به آنها مجوز داده است یعنی هیئت نظارت بر مطبوعات.
