به گزارش همشهری، کارنامه واردات کشور در سالی که گذشت نشان می‌دهد که بیش از 90درصد از اقلام وارداتی به کشور به‌ویژه کالاهایی که اثر مستقیم بر معیشت خانوار دارد، نه با ارز مبادلاتی بر مبنای دلار 2450تومانی که با ارزی ارزان‌تر به‌ویژه ارز مرجع یا دلار 1226تومانی وارد کشور و از گمرکات مختلف ترخیص و وارد بازار شده است.
اما سؤال این است که چرا این اقلام و کالاهای وارداتی با ارز آزاد در سطح بازار عرضه شده است. در یک‌ماه اخیر، اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر تخصیص ارز به‌ویژه ارز مرجع به کالاهای اساسی بالاگرفته است؛ به‌نحوی که محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی آشکارا فاش ساخته است که اکثر کالاهای وارداتی به کشور در سال گذشته با ارز مرجع انجام شده اما با محاسبه ارز آزاد یا همان دلار بالاتر از 3000تومان فروخته می‌شود که به گفته او این نشان از سوءاستفاده و ضعف نظارت نهادهای مسئول دارد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ تأکید کرده که بهتر است بانک مرکزی روند تخصیص ارز را در موعد مناسب بهبود ببخشد. تأکید اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور در دفاع از عملکرد بانک مرکزی و درخواست او مبنی بر تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی هم نشان می‌دهد که مناقشه همچنان ادامه خواهد داشت بی‌آنکه پاسخ این سؤال داده شود که رانت ناشی از واردات کالا با ارز مرجع و فروش آن با محاسبه ارز آزاد به جیب چه کسانی رفته است؟
کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 1391نشان می‌دهد که از مجموع 53میلیارد و 348میلیون دلار انواع کالاهای وارداتی به کشور، اقلام عمده وارداتی کشورمان در این مدت به‌ترتیب شامل، گندم به ارزش 2میلیارد و 574میلیون دلار و سهم ارزشی4.8درصد از کل واردات، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش 2میلیارد و 15میلیون دلار و سهم ارزشی3.8درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 801میلیون دلار و سهم ارزشی 3.4درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 532میلیون دلار و سهم ارزشی 2.9درصد و برنج به ارزش یک‌میلیارد و 309میلیون دلار و سهم ارزشی 2.5درصد بوده است. همچنین عمده واردات کشورمان به‌ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی با 20درصد سهم از کل واردات، چین با 15درصد، جمهوری کره با 9درصد، ترکیه با8.5درصد و سوئیس با 6درصد صورت گرفته است.
