نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه دولت را موظف کردند که حق بیمه کارفرمایی 800هزار نفر از کارگران ساختمانی را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و به این ترتیب کارگرانی که در این طرح قرار می‌گیرند مکلف می‌شوند که 7درصد حق بیمه کارگری را پرداخت کنند و 20درصد سهم کارفرما را دولت به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند.
این حق بیمه از محل وجوه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده، تمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور تأمین خواهد شد. شورای نگهبان به‌دلیل عدم‌تشخیص ماهیت بودجه‌ای این بند الحاقی را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود که پس از انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون تلفیق بار دیگر در صحن علنی مجلس با تغییراتی به تصویب رسید. در این اصلاحیه که از سوی مجلس و براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به تصویب رسید مقرر شد که دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت ۷ درصد از حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرما حدود ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را طی ۹ ماه سال ۹۲ از سوی سازمان تأمین اجتماعی از محل وجوه پرداختی گفته شده بیمه کند.
آیا دولت سهمش را می‌پردازد
دولت در سال‌های گذشته ثابت کرده که به مصوبات مجلس اعتنایی ندارد و با بی‌توجهی‌های مدام به تعداد زیادی از مصوبات مجلس خواست خود را به کرسی نشانده است، از سوی دیگر دولت هر جا که خواسته قانون را هم زیر پا گذاشته و از اجرای این روش باکی به‌خود راه نداده است. یکی از مشکلاتی که در زمینه بیمه کارگران ساختمانی به‌وجود آمده، کارشکنی‌هایی بوده که از سوی دولت در این ماجرا انجام شده است. این کارشکنی‌ها به عدم‌پرداخت سهم 3درصدی دولت در بیمه کارگران مربوط می‌شود.
براساس قانون بیمه تأمین اجتماعی دولت باید 3درصد از حق بیمه‌ها را بپردازد اما خبرها نشان می‌دهد که این 3درصد را برای کارگران ساختمانی نپرداخته و سبب بروز مشکل جدی در این زمینه شده است. در همین رابطه علیرضا حیدری، کارشناس کارگری گفته که دولت سهم 3درصدی‌اش برای اجرای این قانون را به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز نکرده است. اگر دولت از انجام تعهدات خود برای اجرای قانون سر باز می‌زند دعوایی جداگانه است و ربطی به کارگران ساختمانی ندارد.
900میلیارد تومان برای 9ماه
دبیر کانون انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی از مصوبه هفته‌گذشته مجلس مبنی بر اختصاص 900میلیارد‌تومان به سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه‌کارگران ساختمانی انتقاد کرد و این مبلغ را برای بیمه‌کردن 1.5میلیون کارگر ساختمانی واجد شرایط، کافی ندانست. علی‌یار محمدی در این‌باره به ایلنا گفته: کارگران ساختمانی از مصوبه مجلس ناراضی هستند زیرا بودجه درنظر گرفته شده، جوابگوی بیمه همه واجدان شرایط نیست.
سهم کارفرمایان برای بیمه هر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، بنابراین بودجه مصوب مجلس جوابگوی نیاز بیمه‌ای جامعه یک میلیون و 600هزار نفری کارگران ساختمانی نیست و تنها نیمی از واجدان شرایط (حدودا ۸۰۰ هزار نفر) مشمول بیمه می‌شوند. او معتقد است که مهم‌ترین مشکل بیمه کارگران ساختمانی، سهمیه‌بندی و ایجاد محدودیت در این زمینه بوده است و تا وقتی این مشکل حل نشود کارگران ساختمانی همچنان با مانع بزرگی در زمینه بیمه روبه‌رو هستند. اواخر آذر‌ماه سال 91 مجلس تبصره‌های ماده واحده طرح موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کرد و به موجب این اصلاحات درصورت تأمین منابع مالی از محل احداث پروژه‌های ساختمانی هرگونه استثنا و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شود بلااثر است.
