به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفاتر مطالعات اجتماعی و حقوقی این مرکز در یک اظهارنظر کارشناسی مشترک درباره لایحه عضویت ایران در کنوانسیون توسعه منابع انسانی- تاسیس شده در سال 1975- خاطرنشان ساختند که با توجه به این که محور مفاد مختلف کنوانسیون توسعه منابع انسانی، توسعه عدالت‌اجتماعی، ایجاد فرصت‌های اشتغال در سطح ملی و منطقه‌ای و ارتقاء آگاهی و توانمندسازی همه افراد جامعه بر پایه برابری است؛ از دیدگاه مدیریت منابع انسانی، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون توسعه منابع انسانی می‌تواند به ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی جامه عمل پوشانده و منجر به آموزش و اشتغال در سطح ملی و منطقه‌ای شود.
بر اساس ماده 19 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، تمامی اعضای این سازمان از جمله ایران متعهد می‌باشند که در اولین زمان ممکن جهت وضع قوانین در نزد مقامات ذی‌صلاح ملی خود نسبت به الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب مجمع عمومی اقدام نمایند که الحاق این کنوانسیون با «نقش راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای در تجهیز منابع انسانی» می‌تواند زمینه‌های تقویت شرکای اجتماعی (دولت، سازمان‌های مدنی کارگری و کارفرمایی) همراه با جذب همکاری‌های بیشتر تخصصی سازمان بین‌المللی کار را مهیا سازد.
مرکز پژوهشها تصریح کرد از آنجایی که قالب شکلی و محتوایی کنوانسیون قابل تغییر نیست، لذا باید ساز و کارهای لازم جهت انطباق مفاد کنوانسیون با قوانین و مقررات موجود و معیارها و ارزش‌های فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها سوالاتی مطرح شده است از جمله این که آیا بسترهای لازم برای تحقق اهداف تعیین شده از جمله ایجاد مراکز آموزشی و آموزش طبق استانداردهای این کنوانسیون در کشور فراهم شده و آیا برنامه مشخصی برای ایجاد بسترهای لازم پیش‌بینی شده است؟
از سوی دیگر آثار و تبعات اجرایی این کنوانسیون صرف‌نظر از ماهیت حقوقی آن، وظایف و مسئولیت‌های گسترده‌‌ای را متوجه نهادهای دولتی در ابعاد مختلف خواهد کرد و بر همین اساس این سوال اساسی مطرح می‌شود که این کنوانسیون چه آثار و تبعاتی از لحاظ (سیاسی، مالی و اجرائی و... ) به دنبال خواهد داشت.
همچنین اصل پذیرش کنوانسیون، منوط به انطباق مفاد آن با معیارها و ارزش‌های فرهنگی جامعه می‌باشد که در این باره باید ساز و کارهای لازم اندیشیده شود و عدم تعارض با سایر قوانین موضوعه نیز از جمله مواردی است که البته باید مورد توجه قانونگذار محترم قرار گیرد.
مرکز پژوهشها در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود متذکر شد که علاوه بر وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور خارجه، به نظر می‌رسد دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش نیز با توجه به مفاد مطرح شده در کنوانسیون از متولیان اصلی این لایحه محسوب می‌شوند.
از نظر مرکز پژوهشها ترجمه فارسی کنوانسیون دارای ایراداتی است از جمله کلمه RATIFICATION و مشتقات آن در مواد مختلف از جمله ماده 8، ماده 9، ماده 10 و ماده 12 تنفیذ و تنفیذکردن معاهده ترجمه شده، حال آنکه ترجمه صحیح آن تصویب است.
در پایان اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها آمده است: تاکنون روش متداول این بوده است که در ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب را تسلیم یا در معاهدات دو جانبه مبادله کند که در لایحه فعلی به دولت اجازه داده شده «اسناد مربوطه را ارائه نماید» و به نظر می‌رسد تبعیت از رویه قبلی که دقیق‌تر است، مناسب‌تر است.
