از لابه‌لای این گفت‌وشنودها و گاهی پیشینه‌نگری‌در برخی معایب و مشکلات اصلی مدیریت ارکان در دولت‌های گذشته آشکار شده است. از این‌رو مردم امیدوارند کسی که در آینده سکان دولت را در دست می‌گیرد با شناخت کامل از مشکلات گذشته و مراحل آزمون و خطای گوناگون با بینشی‌نو و متکی به آگاهی و شناخت بهتر، چشم‌‌انداز مناسب‌تری پیش روی جامعه بزرگ ما قرار بدهد. یکی از آشکارترین مشکلات که بیشتر کاندیداها به آن اشاره کرده‌اند، نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌هاست که تبعات آن حتی در سطوح بین‌المللی زیان‌هایی جدی برای منافع ملی ما دربرداشته است. اکثر نامزدهای شرکت‌کننده در مناظرات بر یکپارچگی تصمیم‌گیری و عملیات اجرایی در سامانه‌های رسمی کشور تاکید داشته‌اند تا خطاهایی نظیر آنچه در گذشته رخ داده به وقوع نپیوندد. رئیس دولت باید نقش هماهنگ‌کننده میان تمام دستگاههای اجرایی را داشته باشد تا برنامه‌های جاری دچار انشقاق و تاخیرهای جبران‌ناپذیر نشود.
باید اذعان داشت که بخشی‌نگری مشکل مشترک دستگاههای اجرایی در دولت‌های گذشته بوده و حتی به وضوح در دولت حاضر هم این مسئله دیده می‌شود. نوشته‌ای که پیش‌رو دارید به کاوش در همین مشکل کهنه پرداخته است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تعیین وظایف قانونی هریک از دستگاههای اجرایی، همواره تمسک به قانون و اجتناب از قانون‌گریزی را مورد تاکید قرار داده است. این نگاه و تاکید شامل تمام اصول قانون اساسی می‌شود و هرگز اصلی بر اصل دیگر برتری داده نشده است، به همین دلیل محترم‌شمردن تمامی اصول قانون اساسی فارغ از هرگونه بخشی نگری از وظایف لازم و قانونی دستگاههای اجرایی است و هرگز نباید به هیچ بهانه‌‌ای از آن عدول شود. متاسفانه در طول زمان گاهی شاهد کم بهادادن به برخی اصول قانون بوده‌ایم که به نوبه خود زیان‌های قابل‌توجهی داشته است. این مشکلات از آنجا سرچشمه می‌گیرد که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با اولویت قائل‌شدن برای طرح‌های اجرایی خود، گاهی در این مسیر چنان راه افراط و تفریط را می‌پیمایند که به سایر اصول قانونی بهای لازم را نمی‌دهند؛ به عنوان مثال به‌کرات دیده شده است که پیمانکاران طرف قرارداد وزارت راه، هنگام اجرای پروژه‌های راهسازی، به زندگی اکوسیستم‌های طبیعی از قبیل رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها کم‌توجهی می‌‌کنند، در حالی که یکی از اصول مسلم قانون اساسی، اصل پنجاهم است که بر حفظ تمامی این منابع تاکید دارد.
بهادادن بیش از ظرفیت‌های قانونی به یک پروژه، منجر به بهاندادن به دیگر اصول قانون اساسی می‌شود. به نمونه دیگری اشاره می‌کنم؛ باغ گیاه‌شناسی شهرستان نوشهر، طبق قانون و براساس نیازهای کنونی و آینده کشور احداث شده است و ارزش‌افزوده محصول و دستاوردهای آن باتوجه به نقشی که در حفظ گونه‌های گیاهی و آینده ذخایر طبیعی دارد به مراتب بیشتر از ارزش‌افزوده یک جاده است. با اندکی تامل و محترم‌شمردن اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجریان چنین پروژه‌‌ای می‌توانستند در جست‌وجوی مسیرهای دیگری برای احداث جاده باشند تا چنین دستاورد ارزشمندی که خود به موجب قانون به وجود آمده، از دست نرود.
از یاد نباید برد که کم بهادادن به هرکدام از اصول قانون اساسی می‌تواند تاثیر منفی و زیانباری بر تمامی اصول قانونی داشته باشد. این مشکلات در برنامه‌های سدسازی کشور هم به وضوح قابل مشاهده است. طبق قانون و با هدف حفظ منابع طبیعی که خاک حاصلخیز و پوشش گیاهی هم در زمره آنهاست، هرگونه پروژه سدسازی باید پس از انطباق با این موازین قانونی به اجرا درآید.
برای پرهیز از بخشی‌نگری‌های دستگاههای اجرایی که علاوه بر کمرنگ‌شدن برخی از قوانین زیان‌های سنگینی برای کشور در پی داشته لازم است در دولت ستادی برای ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ایجاد شود و این ستاد از اختیار کافی برای ملزم ساختن تمامی دستگاههای دولتی به اجرای قوانین برخوردار باشد. به نمونه دیگری اشاره می‌کنم؛ بهره‌برداری از شن و ماسه رودخانه‌ها اگر به طور اصولی انجام نشود، منجر به نابودی یک رودخانه می‌شود. دادن مجوزها به صورت عنان‌گسیخته و تخریب وسیع رودخانه‌ها، زیان‌های سنگینی است که به این آسانی جبران نخواهد شد. شن و ماسه موجود در بستر رودخانه‌ها به دلیل کمی‌وکیفی و سهل‌الوصول‌بودن بیشتر از منابع دیگر مورد توجه مصرف‌کنندگان این بخش قرار می‌گیرد. در نتیجه این کار، علاوه بر ریزش اراضی مجاور، کف‌شویی، از بین رفتن سازه‌های آبی و پل‌ها و کاهش ارتفاع آب مسیر رودخانه نیز تغییر پیدا می‌کند و خطر جاری‌شدن سیل به طول فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.
با برداشت بی‌رویه شن و ماسه از کف رودخانه‌ها، این اکوسیستم‌های مهم آبی قادر به رسوبگذاری و ترمیم نیستند و در نتیجه تمامی آبزیان موجود در رودخانه‌ها از بین می‌روند. آن دستگاه اجرایی که مجوز بهره‌برداری غیراصولی از مصب رودخانه‌ها را صادر می‌کند درواقع اصل پنجاهم قانون‌اساسی را نادیده می‌گیرد؛ این یک بخشی‌نگری خطرناک است و آینده ذخایر و منابع طبیعی کشور را به‌طور جدی در معرض خطر قرارمی‌دهد.
به این ترتیب و باتوجه به مشکلات پیش‌گفته به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کنم که مبارزه با بخشی‌نگری توسط دستگاههای اجرایی را سرلوحه کارهای خود قراردهند، به صورتی که هر دستگاهی ملزم و موظف باشد هنگام اجرای یک پروژه همه قوانین را مدنظر داشته باشد و به صورت فراقانونی، دیگر قوانین را قربانی بخشی‌نگری خود نکند.
