این در حالی است که تا پیش از این پرداخت هزینه دارو مانند هزینه پزشک و خدمات تشخیص و بقیه انواع خدمات بیمارستانی نبود که بیمه ها هزینه آن را قبول نداشته باشند و پرداخت پول دارو با کمترین مشکل روبه‌رو بود.حق بیمه‌های دریافتی درصدی از حقوق بیمه‌شدگان است و ابتدای هر سال با افزایش دستمزد و به تبع آن افزایش حقوق بیمه‌شدگان، حق بیمه‌هایی که به صندوق‌های بیمه‌ای واریز می‌شود افزایش می‌یابد، هر چه افزایش حقوق بیشتر باشد سهمی که باید به صندوق بیمه پرداخت شود افزایش خواهد داشت. این روند هر ساله اتفاق می‌افتد و هر سال سهم پرداختی بیمه حقوق‌بگیرها به صورت خودکار افزایش می‌یابد.
تغییرات ایجاد‌شده در بازار سبب‌شده تا بازار دارو نیز از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در امان نماند تا آنجا که قیمت داروها طی چند‌ماه رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. رسول دیناروند، رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه تهران دیروز به فارس گفت: با توجه به تغییرات اقتصادی حوزه دارویی، وزارت بهداشت حدود یک‌ماه پیش قیمت‌های جدید داروها را برای امسال با حدود 40درصد افزایش متوسط نسبت به سال گذشته ابلاغ کرد البته قیمت برخی اقلام تا 80درصد هم اضافه شده است.
اتفاق عجیبی که اکنون افتاده، این است که بیمه‌ها این افزایش قیمت رسمی دارو را نپذیرفته‌اند و مابه‌التفاوت آن را پوشش نمی‌دهند و همین مسئله باعث شده سهم مردم از افزایش قیمت داروها به‌صورت واقعی بیش از 40درصد باشد که اتفاق عجیب و غریبی است. او که معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در زمان وزارت باقری لنکرانی بوده در این زمینه گفت: مشکلات دارویی فعلی کشور مسئله حادی نیست که یک دفعه ایجاد شده باشد و طی مثلاً مدت یک یا 2 هفته بتوان آن را حل کرد، یک بیماری مزمن شده و علت آن این است که وزارت بهداشت با وجود تحریم‌های سال‌های اخیر و مشکلاتی که قابل پیش‌بینی بود بموقع اقدام نکرد.
متأسفانه در دولت دهم برای کنترل بازار دارو و تأمین آن کار مناسبی صورت نگرفت و اقدامات مشخص و متناسب با حجم مشکلات و فشارهای بین‌المللی در زمان مناسب انجام نشد البته در چند‌ماه اخیر با تغییر مدیریتی که در وزارت بهداشت انجام شده است، اقداماتی برای رفع مشکلات انباشته‌شده آغاز شده که مناسب است اما زمان گذشته است و اقدامات دولت دهم برای رفع مشکلات دارویی دیرهنگام است.
از سوی دیگر علی جمالیان، مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه بخشنامه رایگان‌شدن داروهای بیماران خاص هنوز ابلاغ نشده به ایسنا گفت: 70درصد مبلغ داروی بیماران عادی را تأمین اجتماعی و 30درصد را بیمه‌شده، در بیماری‌های سرطانی، ام اس و کنسر 85تا 90درصد را سازمان و 10تا 15درصد را بیمه شده و در مورد بیماران خاص نیز تمام هزینه دارو را سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند. این مصوبه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده، اما پس از ابلاغ قرار است هزینه داروهای بیماری‌های ام‌اس و شیمی‌درمانی با اختیار مدیران به‌صورت صد‌در‌صد رایگان در اختیار بیماران قرار بگیرد.
رشد غیرمنطقی حقوق و دستمزد
در سال‌های گذشته افزایش حقوق و دستمزد کمتر از نرخ واقعی تورم کشور درنظر گرفته شده‌است، درحالی‌که تورم به 40درصد رسیده افزایش حقوق از فرمول 10درصد به اضافه 60هزار تومان پیروی می‌کند که در مجموع کمتر از 20درصد به حقوق بیمه‌شدگان اضافه می‌شود و حقوق‌بگیرها از تورم جامانده‌اند. این جا‌ماندن از میزان تورم سال به سال بیشتر‌شده و فاصله دستمزد و حقوق از نرخ‌های رسمی مواد غذایی، دارویی، مسکن و... بیشتر و بیشتر شده است. در سال گذشته تورم در بازار داروی کشور
دو برابر نرخ رشد حقوق و دستمزد است و کاهش توانایی‌خرید دارو برای بیماران و ایجاد مشکلات بیشتر در زمینه خرید دارو و فراهم‌آوردن امکان درمان را در پی می‌آورد.
مسئولیت بیمه‌ها چیست؟
بیمه‌های درمانی موظفند که بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان بیماران را بپردازند. افراد هنگامی که حق بیمه پرداخت می‌کنند انتظار دارند آنچه در قانون گفته‌شده رعایت شود. بیمه خدمات درمانی تعهد کرده که در بخش سرپایی 70 و در بخش بستری 90درصد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان‌شان را بپردازد، این سهم برای دارو نیز درنظر گرفته شده است پس این بیمه‌شدگان وقتی برای خرید دارو (همراه با نسخه) به داروخانه مراجعه می‌کنند باید 30درصد قیمت دارو را بپردازند.
بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی چنانچه به مراکز درمانی ملکی مراجعه کنند باید دارو به‌صورت رایگان در اختیارشان قرار بگیرد. وقتی بیمه‌ها حاضر نیستند مابه‌التفاوت افزایش 40درصدی قیمت دارو را پرداخت کنند، بیماران ناچار می‌شوند که این پول را نقدی بپردازند که یکی از عوامل مهم بالارفتن هزینه‌های درمان برای بیمه‌شدگان خواهد بود.
جیب بیماران منبع لایزال
بیمه‌ها از یک سو و مراکز درمانی از سوی دیگر جیب بیماران را به یک منبع لایزال درآمد برای خودشان تبدیل کرده‌اند.
از یک سو سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای حاضر نیستند به تعهداتشان عمل کنند و از قبول بخش زیادی از هزینه‌ها سرباز می‌زنند و از سوی دیگر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هزینه خدماتی را که برای بیمار انجام می‌دهند از جیب بیمار می‌گیرند. بیماران بی‌آنکه مرجعی برای حمایت از آنان وجود داشته باشد ناچار می‌شوند تا تمام دارو‌ندارشان را برای تأمین هزینه درمان هزینه کنند.
