واقعیت این است که دولت در 8سال گذشته گامی در مسیر رونق فناوری اطلاعات برنداشته است.مصادیق این وضعیت را میتوان در چند بعد نام برد: وضعیت اینترنت، وضعیت توسعه صنعت نرم افزار، وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات در کشور مانند پروژههای دولت الکترونیک.
در سند چشمانداز توسعه 20ساله کشور بر هدفگذاری پیشتاز بودن ایران در حوزه علم و فناوری در بین 25کشور منطقه آسیای جنوبغربی تأکید شده است. یکی از فناوریهایی که جزو فناوریهای پیشرفته به شمار میرود فناوری اطلاعات است که بهعنوان زیر بنای سایر فناوریها به شمار میرود مثلا بدون استفاده از فناوری اطلاعات نمیتوان در فناوری هوا فضا یا هستهای یا بیوتکنولوژی یا نانو و سلولهای بنیادی رشد کرد.
شاخصهای مرتبط با فناوری اطلاعات ارتباط معناداری با سایر شاخصهای توسعه دارند، اما در ایران این فناوری پا به پای سایر فناوریها رشد نکرد و به جرأت میتوان گفت فناوری اطلاعات از معدود فناوریهایی بود که در 8سال گذشته دچار فراموشی و عقب ماندگی شدهاست.
از نظر وضعیت اینترنت، ایران ازجمله کشورهایی به شمار میرود که حرفی برای گفتن ندارد. ایران تنها کشور دنیاست که محدودیت سرعت اینترنت را بهطور رسمی اعمال میکند. چیزی که در ایران اینترنت پر سرعت نامیده میشود در دنیا منسوخ شده است چرا که اساسا کاربر دارای سرعت زیر 2مگا بیت بر ثانیه جزو کاربران اینترنت به شمار نمیرود. بر این اساس شاید بتوان گفت که کمتر از نیمدرصد از کاربران اینترنت در ایران به این حد از سرعت دسترسی دارند که قطعا جزو مردم عادی محسوب نمیشوند. سرعت مجاز اینترنت بهاصطلاح پرسرعت در ایران 128کیلو بیت بر ثانیه است.
هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت این محدودسازی سرعت اینترنت در ایران را نمیپذیرد و آن را به سایر مراجع قانونی مرتبط میداند اما این وزارتخانه تلاشی برای تغییر این وضعیت نیز انجام نداده است. وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات در 8سال گذشته همواره بر کافی بودن سرعت اینترنت در کشور تأکید کردهاند. از وزیری که میگفت با سرعت 56کیلو بیت بر ثانیه نیز میتوان کتاب دانلود کرد تا وزیری که میخواست با اینترنت 128کیلو بیتی دورکاری را رونق ببخشد.
البته بگذریم از این نکته که همان وزیر اسبق ارتباطات وقتی وارد مجلس شد از کندی سرعت اینترنت در ایران گلایه کرد و حتی یکبار اعلام کرد که در دانشگاه علم و صنعت که محل کارش نیز هست نمیتواند ایمیلش را باز کند!وضعیت صنعت نرم افزار نیز بهدلیل عدمحمایت از این صنعت حال و روز مشابهی دارد. بخش عمدهای از بزرگترین تولیدکنندگان نرم افزار در کشور دچار ورشکستگی شده و نیروهای نخبه این حوزه چندان فعالیتی در این زمینه ندارند.
نهادهای متولی حوزه نرم افزار در رخدادهای بزرگ این حوزه مانند نمایشگاه الکامپ به بازی گرفته نمیشوند و نمایشگاه رسانههای دیجیتال کشور نیز به عرصه فروش فلهای نرم افزارهای قفل شکسته خارجی تبدیل شده است. صنعت تولید گیم یا همان بازیهای رایانهای نیز حال و روز مشابهی دارد و بیتوجهی به این صنعت تا جایی پیش رفته است که ردیف بودجه بنیاد ملی بازیهای رایانهای کشور در لایحه بودجه سال 92از سوی دولت بهطور کلی حذف شد !
از نظر شاخصهای دولت الکترونیک نیز ایران از آخر در ردههای اول قرار دارد و اکنون کشورهایی که در ردیف ایران قرار دارند نامهایی هستند که شاید تاکنون آنها را یکبار هم نشنیده باشیم. همه این موارد نشان میدهد که در دولت جدید حوزه فناوری اطلاعات در ایران نیازمند یک بازنگری جدی است.