ایسنا نوشت: آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگویی تلویزیونی سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری استان تهران گفت: سخنگوی محترم قوه قضاییه توضیح کافی داده‌اند که البته این توضیحات به نحو کافی در صدا و سیما منعکس نشد و اگر این توضیحات منعکس شده بود شاید بسیاری از پرسش‌ها حل می‌شد.
وی ادامه داد: این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است. این یک مساله عرفی است که قاضی محترم باید آن را مدنظر قرار می‌داد و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر می‌کرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.
آملی‌لاریجانی افزود: می‌شد تدبیر معقولی کرد تا خوشحالی‌های مردم با اینطور مساله‌ای مکدر نشود. منتهی من می‌خواهم این توضیح را بدهم که گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی داشتند.
وی ادامه داد: البته در آنجا هم اشتباه ذکر کردند که رئیس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: در هر حال مساله مهم این است که این دو موضوع را از هم جدا کنیم؛ یکی اینکه اصل احضار رییس جمهور یا سایر مقامات اشکالی ندارد. این جزو نکات مثبت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است که به شکایت خصوصی افراد و همین طور شکایات دستگاه از طرف قانون رسیدگی می‌کند و طرفش هم هر فردی باشد یک احضاریه برای او باید برود. این یک حرف طبیعی است و ما نباید آن را نوع دیگری معنا کنیم. این فارغ از این است که آیا تدبیر بهتری می‌شد کرد یا نه و اینکه حسب قانون احضاریه درست بود یا نه.
رییس قوه قضاییه افزود: منتهی گاهی یک تصویر نادرستی ارایه می‌شود و گویی اینکه اگر ما مسئولی را به دادگاه احضار کردیم کسر شأن آن مسئول است در حالی که واقعا اینطور نیست. همیشه برای دوستان خودم در دستگاه قضایی و گاهی در جمعیت‌های بیشتری این مساله را مطرح کردم که حضرت علی(ع) با آن همه مقام وقتی که از ناحیه یک یهودی مورد شکایت قرار گرفت به دعوت قاضی استجابت کرد و متاسفانه قاضی قضای جور داشت ولی در عین حال حضرت تمکین کرد در حالی که او اما‌م‌المسلمین بود.
وی ادامه داد: حضرت امیر با آن مقام عالی تمکین کردند پس ما چرا به یک امر طبیعی انعکاس سیاسی می‌دهیم؟ من البته قبول دارم که می‌شد تدبیر بیشتری شود.
آملی‌لاریجانی با بیان اینکه نفس این احضاریه به لحاظ حقوقی هم بحث داشت، گفت: در قانون اساسی نسبت به جرائم عادی رییس جمهور و وزرا گفته شده که با اطلاع مجلس صورت بگیرد و در جرائم غیر عادی که تخلفات رییس جمهور است باید به دیوان عالی کشور برود. بنابراین ما اولا در صلاحیت این دادگاه در مورد تخلفاتی که از ناحیه مجلس اعلام شده سخن داریم و هم نسبت به عدم اطلاع مجلس جای بحث وجود دارد؛ زیرا نسبت به شکایت خصوصی هم این اطلاع باید داده می‌شد.
وی اظهار کرد: البته این‌ها نظر فنی و حقوقی است، اما تشخیص‌دهنده صلاحیت، خود دادگاه است و اگر اختلافی هم در صلاحیت پیش بیاید پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: عرض من این است که این‌ها نباید با یک وجه عام خلط شود؛ زیرا این یک نعمت است که در جمهوری اسلامی همه در برابر قانون یکسان هستند پس چه اشکالی دارد؟
آملی‌لاریجانی ادامه داد: وقتی مسوولین نظام هم مورد شکایت خصوصی افراد قرار می‌گیرند دستگاه قضایی نمی‌تواند رسیدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نیست بلکه از سال 88 به بعد این مساله مطرح بوده و سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.
وی با بیان اینکه می‌شد این مساله را در یک بستر معقول فهم کرد،گفت: برخی بیهوده این مساله را بزرگ کردند.
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قضات قوه قضاییه تحت نفوذ او نیستند، گفت: تلقی که از قوه قضاییه وجود دارد، تلقی درستی نیست. البته من از آن مساله (احضار رییس جمهور) مطلع نبودم. گمان می‌کنم که قوه قضاییه می‌تواند چنین نفوذهایی داشته باشد و این درست نیست. من اگر مطلع هم بودم در تصمیم قاضی نمی‌توانستم دخالت کنم. البته عزل و نصب قضات به دست رییس قوه قضاییه است. تخلف قاضی هم مکانیزم خاص خود را دارد ولی قاضی در نظام جمهوری اسلامی و بر حسب قانون اساسی مستقل است و من فکر می‌کنم این خیلی خوب است چون شأن قاضی نیز همین را اقتضا می‌کند.
وی با بیان اینکه در اینجا بحث فرماندهی نظامی مطرح نیست، گفت: در عالم نظامی‌گری فرماندهی لازم است یعنی زیر مجموعه باید کاملا اطاعت کند مگرنه نمی‌تواند کار نظامی را پیش ببرد، اما در دستگاه قضایی مقبول‌تر همین است.
آملی‌لاریجانی افزود: این جزو محسنات دستگاه قضایی است و من همیشه هم از استقلال دستگاه قضایی و هم از استقلال قاضی دفاع کرده‌ام. در همین مورد هم معتقدم که کسی حق توهین به قاضی مستقیم پرونده را ندارد زیرا تشخیص قاضی بوده است. گرچه ما می‌گوییم که این تشخیص به لحاظ عرفی معقول بود که در چارچوب دیگری قرار بگیرد اما این‌ها تضییقات قانونی و حقوقی نیست و در هیچ جای قانون ننوشته است قاضی باید اینگونه عمل کند.
وی تصریح کرد: من به نحو کلی از استقلال قاضی دفاع می‌کنم و این به نفع همه است. البته اگر قاضی تخلفی کند مسیر خاصی دارد که طبق قانون رسیدگی می‌شود.
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره سخت‌گیری او در پذیرش درخواست اعمال ماده 18 گفت: دلیل این است که من اصرار دارم نباید بدون جهت جلوی آرای قطعی گرفته شود و این آرا باید اجرا شوند و طوری باشد که مردم اطمینان کنند که به دستگاه قضایی آمده‌اند نه این که بعد از چند ماه و بلکه چند سال که پرونده به نتیجه برسد با اعمال ماده 18 همه چیز از نو شروع شود.
به گزارش ایسنا، آملی‌لاریجانی در پاسخ به سوال مجری برنامه که به پیروزی دولت تدبیر و امید اشاره کرد و از همکاری قوا در آینده سوال پرسید، گفت: همه ما برای یک نظام کار می‌کنیم و آن نظام جمهوری اسلامی است؛ بنابراین برای پیشبرد اهداف نظام لازم است که بین قوا تعامل وجود داشته باشد. من امید زیادی دارم که در دولت جدید تعامل قوا بیشتر باشد و ان‌شاءالله همه برای خدمت به مردم تلاش کنند.
وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در یک سال گذشته برای پاسخ به مطالبات مردم و رهبری چه کرده است؟، گفت: رهبری مکررا مطالباتی از قوه قضاییه داشتند و در قانون اساسی هم وظایفی برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است. ما میراث بزرگی را از زمان شهید بهشتی داشته‌ایم و هر رییس قوه که آمده کارهایی انجام داده است تا قوه قضاییه به اینجا رسیده است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به بازسازی نیروی انسانی در قوه قضاییه طی دو سال گذشته، گفت: بسیاری از مشکلات در قوه قضاییه ناشی از کمبود نیروی انسانی است. قوه قضاییه حسب برنامه پنج ساله موظف شده که نیروی انسانی در دستگاه قضایی را بازسازی کند. سال گذشته حدود 650 نفر قاضی مشغول کار شدند و در سال جاری هم 1000 قاضی مشغول کار خواهند شد.
آملی‌لاریجانی گفت: قضات فعال هشت هزار نفر هستند و اگر مطابق برنامه پنجم توسعه 4 هزار نفر دیگر به این تعداد اضافه شود یک بهبود را شاهد خواهیم بود؛ زیرا بحث‌هایی مانند اطاله دادرسی، تکریم ارباب رجوع و اتقان آرای قضایی تاحدی متاثر از نیروی انسانی است و اگر ما بتوانیم از حجم کار قضات بکاهیم تغییر محسوسی حاصل خواهد شد. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی در این زمینه مورد نظر قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که برای اطاله دادرسی چه تدبیر دیگری اندیشیده شده است، گفت: عوامل موجب اطاله دادرسی متعدد است. با وجود کمبود نیروی انسانی طبیعی است که پرونده‌ها انباشته می‌شود. البته بخشی از مساله واقعا اطالع نیست بلکه روند و پروسه رسیدگی قوه قضاییه است. در امور مهمی مانند قصاص به طریق اولی مسیر طولانی‌تر طی می‌شود؛ بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که قوه قضاییه برخلاف قانون عمل کند.
آملی‌لاریجانی گفت: البته مسائلی که ناشی از کمبود نیروی انسانی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها است قابل برطرف شدن هستند و ما نیز در این زمینه اقدامات خوبی داشته‌ایم.
مجری برنامه از آملی لاریجانی پرسید که چرا در قوه قضاییه بازرس ویژه وجود ندارد که بر نحوه صدور احکام نظارت کند؟ وی در پاسخ گفت: بحث نظارت در دستگاه قضایی بسیار فراتر از این است. اگر بازرس ویژه بفرستیم، نظارت موردی است در حالی که در قوه قضاییه نظارت‌های مستمر وجود دارد. به عنوان مثال دادسرای انتظامی قضات به نحو نوبه‌ای و مستمر در استان‌ها حضور پیدا می‌کنند و آرای قضات و رفتار آن‌ها را بررسی می‌کنند و این یک گزارش جامع و بسیار فراگیرتر از نظارت بازرس ویژه است.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: البته ما یک بازرسی ویژه هم در دستگاه قضایی دیده‌ایم منتهی کارش خیلی محدودتر است. علاوه بر این در دو سه سال اخیر حسب استنباطی که از قانون اساسی داشتیم دیوان عالی کشور نیز نظارت می‌کند و از این طریق گزارش‌های خوبی تهیه می‌شود.
وی ادامه داد: حفاظت و اطلاعات ما هم نظارت دارد و اگر خدایی نکرده کارمند یا قاضی تخلفی داشته باشند این تخلف را کشف می‌کنند و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
آملی‌لاریجانی با بیان اینکه نمی‌شود به راحتی از مساله نظارت گذشت و ما این نظارت را شدید کرده‌ایم گفت: گاهی ممکن است کسی در گوشه‌ای تخلفی از یک قاضی ببیند و ممکن است در کنار قضات سختکوش ما افراد متخلفی هم وجود داشته باشند، ولی به این تخلفات رسیدگی می‌شود منتهی عدد و رقم قضات متخلف در کنار خیل عظیم قضات زحمت‌کش عدد قابل توجهی نیست.
رییس دستگاه قضایی درباره توجه به بحث آموزش در این دستگاه گفت: کار خوبی که در این سه سال صورت گرفت نقطه گزینی در دستگاه قضایی بود. در سال 90 با فراخوانی که صورت گرفت بیش از سه هزار نفر ثبت‌نام کردند منتهی فراتر از این حدود 4 هزار نخبه از حوزه و دانشگاه برای جذب در قوه قضاییه اعلام آمادگی کردند. معاونت آموزش قوه قضاییه هم برنامه‌های متعددی برای آموزش ضمن خدمت دارند علاوه بر اینکه تلاش کردیم ورودی‌های با استعداد و توانایی بیشتر داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی گفت: من فکر می‌کنم کارنامه قوه قضاییه در برخورد با فساد کلان اقتصادی کارنامه بسیار مقبولی است. فساد 3 هزار میلیارد تومانی فساد بسیار بزرگی بود منتهی مهم‌تر از آن فراگرفتن نکاتی است که باید رعایت کنیم تا این فسادها شکل نگیرد.
آملی‌لاریجانی ادامه داد: در خارج تبلیغات کردند که نظام و قوه قضاییه خود درگیر فساد هستند و توان برخورد با فساد را ندارند لکن قوه قضاییه امتحان خوبی پس داد و این پرونده را با دقت و کار جدی پیش برد و قضاتی که انتخاب شدند نیز قضات بسیار خوبی بودند.
رییس دستگاه قضایی افزود: مردم شریف ما انتظار دارند که قوا دست به دست هم دهند و نگذارند این فسادها شکل گیرد. بحث بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌ها در این زمینه مطرح بود و من فکر می‌کنم تعامل قوا برای جلوگیری از این فسادها ضروری است.
وی درباره اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم گفت:در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مطرح شده است و به لحاظ عملی هم پیشگیری بسیار بهتر از مقابله بعد از وقوع است؛ منتهی اگر ما بحث پیشگیری را تحلیل کنیم هیچوقت نمی‌توانیم بگوییم که قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند پیشگیری را انجام دهد. به طور مثال در بحث سرقت ما باید ریشه‌های مساله سرقت را بکاویم و این ریشه‌ها در هر جایی که هست خشکانده شود. مثلا دستگاه‌های اجرایی با بهبود وضع اقتصادی به این بحث کمک می‌کنند. همچنین حوزه فرهنگی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است.
آملی‌لاریجانی یادآور شد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم چند سال است که در مجلس تصویب شده و با ایراداتی که شورای نگهبان گرفته الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به زودی تکلیف آن مشخص می‌شود و ما معتقدیم این لایحه ظرفیت‌های قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم را بالا خواهد برد.
وی تصریح کرد: البته ما منتظر تصویب این لایحه نماندیم و با تشکیل یک معاونت کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شد. در استان‌ها کارگروه‌هایی تشکیل شد و برحسب گزارش‌های اقدامات این کارگروه‌ها بسیار موثر بوده است.
رییس دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر علت معطل ماندن لوایح قوه قضاییه در مجلس یا دولت گفت: این یک مشکل است که گاهی لوایح قوه قضاییه در دولت یا مجلس معطل می‌مانند. عنایت دارید که قانون ابزار کار دستگاه قضایی است. لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت و لوایح مشابه موضوع بحث هستند.
وی با بیان اینکه متاسفانه گاهی این لوایح در دولت می‌ماند، گفت: دولت حسب قانون سه ماه فرصت دارد لایحه قوه قضاییه را رسیدگی کند و به مجلس بفرستد اما گاهی بیش از یک یا دو سال طول می‌کشد.
آملی‌لاریجانی با بیان اینکه پلیس قضایی بحث بسیار مهمی است، گفت: ضروری است پلیسی که ضابط قضایی است آموزش‌های خاصی دیده باشد، نحوه برخوردش صحیح باشد و... نه اینکه از یک سرباز معمولی برای کار قضایی استفاده شود.
وی ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم موظف بودیم لایحه پلیس قضایی را در همان سال اول به دولت ارسال کنیم ولی متاسفانه الان بیش از یک سال است که در دولت مانده است و اخیرا هم شنیده‌ام که آن را از دستور کار خارج کرده‌اند با این عنوان که خلاف قانون اساسی است و این حرف نادرست است.
رییس دستگاه قضایی گفت: ما نمی‌خواهیم قضاوت از پیش داشته باشیم و البته تلاش کرده‌ایم چیزی که خلاف قانون اساسی باشد نفرستیم، ولی ارسال لوایح به دولت که جزو وظایف قوه قضاییه است طبق تفسیر شورای محترم نگهبان باید عینا به مجلس فرستاده شود و نباید اصلا این لوایح دستکاری شوند. در قانون اساسی هم تهیه لوایح جزو وظایف رییس قوه قضاییه است نه پیشنهاد لوایح.
آملی‌لاریجانی با بیان اینکه در هر حال همه ما باید به قانون تمکین کنیم افزود: شورای محترم نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و بنابراین نباید در دولت ادعا شود که لایحه‌ای خلاف قانون اساسی است. البته رای هرکسی برای خودش محترم است اما اینکه رییس جمهور محترم مثلا ادعا کند این خلاف قانون اساسی است، نمی‌تواند یک فضای رسمی درست کند.
وی ادامه داد: تشخیص دهنده خلاف قانون نه قوه قضاییه و نه قوه مجریه است بلکه شورای محترم نگهبان است؛ بنابراین لوایح حسب تفسیر شورای نگهبان و نص قانون اساسی باید بعد از تصویب به مجلس فرستاده شود.
وی با بیان اینکه ما نباید از لوایحی که برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی لازم است محروم بمانیم، افزود: البته امیدواریم که در دولت آینده همکاری‌های بیشتر شود.
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد محافل غربی از احکام صادره برای زورگیران، گفت: قوه قضاییه نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. قاچاقچیان مواد مخدر حسب قانون با یک میزان خاصی در مراحل مختلف مجازات‌هایی دارند. از لحاظ مصلحتی هم من تردید ندارم که قوه قضاییه به وظیفه خود عمل می‌کند. شما ببینید چه خانواده‌هایی سرپرست خود را در این راه از دست می‌دهند چه میزان استعدادها و جوان‌های ما از دست رفته‌اند. من فکر می‌کنم برخورد قاطع با قاچاقچیان مخصوصا قاچاقچیان مواد صنعتی ضروری و به مصلحت است و کاملا توجیه عقلانی دارد.
وی ادامه داد: نسبت به بحث اشرار هم همینطور است. برخورد با اشرار برای حفظ امنیت در کشور است. دستگاه قضایی با سارقان مسلح برخورد قاطع داشته است. سارق مسلحی که به روی مردم اسلحه بکشند محارب است. البته ممکن است فقهایی وجود دارند که می‌گویند تا کسی کشته نشود حکم اعدام ندارد ولی ما نمی‌توانیم همه فتاوا را با هم جمع کنیم. مخصوصا احتیاط در جایی است که خلاف احتیاط دیگری نشود.
آملی‌لاریجانی ادامه داد: وقتی یک سارق مسلح در روز روشن به یک طلا فروشی حمله می‌کند و به روی مردم اسلحه می‌کشد نه فقط ضرر و زیان مادی است بلکه امنیت روحی و روانی مردم را کاملا تخریب می‌کند و تا مدت‌ها اثرش در ذهن مردم باقی می‌ماند. لذا ما باید علاوه بر اینکه به قانون عمل می‌کنیم مصالح عمومی را هم در نظر بگیریم.
رییس دستگاه قضایی افزود: کسانی که در داخل مساله برخورد قاطع قوه قضاییه با این افراد را زیرسوال می‌برند اشتباه می‌کنند اما به کسانی که در بیرون بحث حقوق بشر را مطرح می‌کنند می‌گوییم مگر کسانی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند و کسانی که نان‌آور خانواده‌شان را از دست می‌دهند حقوق ندارد؟ غرب حقوق بشر را در چارچوبی که خودش می‌پسندد برای ما نسخه می‌نویسد و ما آن را قبول نداریم.
آملی‌لاریجانی در پاسخ به این سوال که نگاه قوه قضاییه به حقوق بشر چیست؟، گفت: ما هم نسبت به مبانی نظری و تئوری حقوق بشر غربی و هم نسبت به اجرای آن بحث داریم. من فکر می‌کنم الان حقوق بشر در دست برخی کشورها یک ابزار است. در همین انتخابات اخیر واقعا نشان داده شد کشور حافظ آرای مردم بود و مردم با اطمینان به نظام پای صندوق‌های رای آمدند. در کجای اطراف کشور ما کشوری می‌یابیم که چنین وضعیت دموکراتیکی داشته باشند؟ برخی کشورها گاهی خواب انتخابات را هم نمی‌بینند اما هیچ سخنی از حقوق بشر در آنجا نیست.
وی افزود: متاسفانه نحوه گزارش‌ها هم کاملا یک طرفه است. گزارشگر ویژه به جای اینکه خودش تحلیل کند گزارش منافقین را که دست‌شان به خون آحاد ملت آغشته است جمع‌بندی می‌کند و از آن به عنوان گزاش خود استفاده می‌کند. حقوق بشر واقعی چیزی است که اسلام منادی آن بوده است. انسان در نظام اسلامی خلیفة‌الله است و به این امر در قانون اساسی ما اشاره شده است.
آملی‌لاریجانی ادامه داد: در بحرین مردم می‌جنگند که یک حق رای داشته باشند ولی از ناحیه آمریکا صدایی بلند نمی‌شود اما علیه جمهوری اسلامی هر روز یک صحیفه بلند بالا مطرح می‌کنند.
وی تصریح کرد: غربی‌ها گاهی در تلقی از اصطلاحات ما اشتباه می‌کنند. در برخی اسنادی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده بود بحث محاربه را تفسیر عجیبی کرده بودند مبنی بر اینکه هر کسی در دلش نسبت به خداوند مساله‌ای دارد جمهوری اسلامی او را اعدام می‌کند در حالی که این یک دروغ آشکار است و محاربه در شرع و قانون معنا شده است و این یک خلافی است که به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند.
مجری برنامه گفت که غربی‌ها هم‌جنس‌گرایی را تحت عنوان حقوق بشر و برابر در ازدواج و همچنین سقط جنین را به عنوان بهداشت خانواده مطرح می‌کنند. آیا ستاد حقوق بشر تلاشی کرده است که با همکاری کشورهای اسلامی این موارد توضیح داده شوند؟، آملی لاریجانی گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که از قبل نیز وجود داشته در چند سال اخیر خوب فعال شده است. من فکر می‌کنم بحث مبانی حقوق بشر بحث بسیار مهمی است که ما باید از منظر اسلام آن را تبیین کنیم. متاسفانه مغرب زمین با رویکرد خودش به انسان می‌خواهد یک تفکر لیبرال دموکراسی را به سایر کشورها تعمیم دهد در حالی که خود این موضوع ضدحقوق بشر است.
رییس دستگاه قضایی افزود: بحث هم‌جنس‌بازی و بحث‌های مشابه دیگر نیز از این قبیل است و این‌ها تصورات خود ر ا می‌خواهند تحمیل کنند که این کار درستی نیست.
آملی‌لاریجانی در پاسخ به سئوالی درباره استفاده قوه قضاییه از فناوری‌های نوین گفت: کار بسیار خوبی که در قوه قضاییه در این چند سال صورت گرفته، توسعه کمی و کیفی استفاده از فناوری‌های نوین است. یک سیستم مدیریت پرونده قضایی وجود دارد که به آن CMS می‌گویند که نیاز به زیرساخت‌های مفصلی داشت تا کل شعب دادگاه‌های ما را در یک شبکه به هم وصل کند و الان تقریبا 98 درصد کل کشور تحت پوشش است و مثلا الان می‌توان فهمید که امروز در فلان شعبه در سیستان و بلوچستان چه رایی صادر شده است.
رییس دستگاه قضایی درباره کمبود بودجه در دستگاه قضایی گفت: با اینکه در دو سه سال اخیر هم مجلس و هم دولت هماهنگی خوبی بعمل آوردند و توانستیم تا حدی بر این مشکل فائق بیاییم ولی در کل هنوز مساله بودجه در قوه قضاییه یک مشکل است.
وی ادامه داد: کار دستگاه قضایی فقط رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیست و در مجموعه دستگاه قضایی سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند که البته هرکدام بودجه‌ای دارند لکن در کل عضو خانواده قضایی هستند.
آملی لاریجانی اظهار کرد: ما بحث کمبود نیرو، قاضی و فضای کار را داشته‌ایم. زندان‌های ما حتما نیاز به بودجه داشتند تا بهبود پیدا کنند و نمی‌توانیم با بودجه فعلی تمام مشکلات را برطرف کنیم.
وی افزود: البته ما انتظار فوق‌العاده نداریم و نمی‌خواهیم قوه قضاییه به عنوان یک جزیره در کل کشور مطرح شود، منتهی دستگاه قضایی هم مشکلات خاص خود را دارد. بنابراین انتظار ما این است که هم نسبت به بودجه قوه قضاییه و هم نسبت به بودجه سازمان‌های تابعه عنایت خاصی شود تا بتوانیم انتظارات مردم شریف را برآورده کنیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: سیاست کلی ما در بحث زندان این است تا آنجا که ممکن است از مجازات زندان استفاده نکنیم. بحث‌های حقوقی مفصلی منجر به صدور دستورالعملی شد مبنی بر اینکه نباید اصل بر عدم اعسار گذاشته شود و در مواردی مانند مهریه و دیه غیرعمد گفته‌ایم شخص نباید زندان برود مگر اینکه عدم اعصارش ثابت شود.
وی ادامه داد: در نتیجه این امر حدود 7 هزار زندانی آزاد شدند و طبیعتا در آینده هم اینطور است و افرادی که نباید زندان بروند به زندان نخواهند رفت.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: من فکر می‌کنم اگر سیاست‌های معقول حبس زدایی را پیش بگیریم بدون اینکه بخواهیم از قاطعیت قوه قضاییه کم کنیم یا از برخورد با کلاهبردان و افراد خاطی کوتاه بیاییم می‌شود سیاست‌هایی را پیش گرفت تا بحث زندان کمتر پیش بیاید و آثار و تبعات آن هم کمتر شود.
وی گفت: در همین روزهای اخیر نیز دستورالعملی راجع به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشتیم و به قضات دادگستری و سازمان زندان‌ها توصیه‌های متعددی داشتیم برای اینکه خدایی نکرده افرادی بدون جهت در زندان نمانند.
