به گزارش ایسنا علیرضا جمشیدی روز سهشنبه 25 اردیبهشت در یک نشست درباره آخرین وضعیت شهرام جزایری و همچنین درخواست تعلیق قضات رسیدگیکننده به این پرونده از سوی وزارت اطلاعات گفت: روز پانزده اردیبهشت یعنی پایان مهلت وزارت اطلاعات برای تکمیل تحقیقات مجدد از سوی این وزارتخانه به قاضی رسیدگیکننده درخواست تمدید مهلت بیست روزه شد و بر این اساس این مهلت تا پنج خرداد ماه تمدید شد.
وی ادامه داد: با توجه به تمدید مهلت وزارت اطلاعات، جزایری هماکنون در اختیار وزارت اطلاعات است که امیدواریم این زمان، مهلت نهایی باشد و تحقیقات به صورت جامع انجام شود.
جمشیدی درباره درخواست تعلیق قضات از سوی وزارت اطلاعات گفت: طبق قانون هیچ مرجعی به جز قوه قضاییه و قاضی رسیدگی کننده به جرایم قضات، حق درخواست تعلیق قاضی را ندارد و طبق گفته دادستان انتظامی قضات تاکنون از سوی قضات رسیدگیکننده درخواستی مبنی بر تعلیق این افراد نشده است.
وی تاکید کرد که وزارت اطلاعات نمیتواند درخواست تعلیق قاضی را بدهد.
هاله اسفندیاری در اختیار وزارت اطلاعات است
جمشیدی همچنین در پاسخ به این سوال که هاله اسفندیاری تبعه ایرانی – آمریکایی که در یک موسسه تحقیقاتی آمریکا فعالیت داشته و چندی پیش در ایران بازداشت شده هماکنون کجاست؟ گفت: ایشان هماکنون با قرار بازداشت در اختیار وزارت اطلاعات هستند و جرمشان از مصادیق جرایم امنیتی است.
وی گفت: طبق آخرین اطلاعاتی که روز گذشته از قاضی رسیدگی کننده به پرونده گرفتم، تحقیقات درخصوص جرایم ایشان ادامه دارد و هماکنون در زندان اوین نگهداری میشود.
جمشیدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران دربارهی اجرای حکم قطع ید در کرمانشاه گفت: من هماکنون این خبر را از شما شنیدهام و آن را پیگیری میکنم.
سه سال حبس برای فرحبخش
خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد که شنیده شده علی فرحبخش به صورت انفرادی نگهداری میشود؟ که سهراب سلیمانی مدیر کل استان تهران که در جلسه حضور داشت، در پاسخ به این سوال گفت: وی به صورت فردی و در یک مکان چهاردهمتری نگهداری میشود.
سلیمانی گفت: حکم محکومیت فرحبخش به سه سال حبس قطعی شده است.
جرایم کودکانه
سخنگوی قوهی قضاییه با اشاره به بخشنامهی بهمنماه سال گذشته رییس قوهی قضاییه مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف در کانون اصلاح و تربیت و راهاندازی سه شعبه از این شورا در کانون تهران گفت: 29/26 درصد جرایم مددجویان کانون سرقت، 54/14 درصد ضرب و جرح، 45/10 درصد مواد مخدر است.
وی گفت: در سال گذشته در گروه سنی 16 تا 18 سال، 3/44 درصد 17 سالهها، 97/23 درصد 16 سالهها و 89/14 درصد 18 سالهها هستند که به ترتیب بیشترین گروه سنی بزهکاری را تشکیل میدهند.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حال حاضر اجرا نمیشود آیا مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال اعمال میشود یا خیر؟ گفت: در حال حاضر بر اساس اقداماتی که قوه قضاییه انجام میدهد بر صلح و سازش تأکید شده و شاهد اعدام کودکان نیستیم.