اصرار رئیس این شورا بر افزایش نقش آن در ساماندهی بازار خودرو و تعیین قیمت‌ها بر مبنای اصول علمی در بازار انحصاری براساس اسناد بالادستی موجب شد تا امید تازه‌ای برای بهبود کیفیت و ساماندهی بازار خودرو در دل مشتریان این کالای صنعتی به‌ویژه اقشار کم‌درآمد ایجاد شود. اما این شورا با حرکت لاک‌پشتی سرانجام ضوابطی را برای تعیین قیمت خودرو تدوین و ابلاغ کرد که در عمل هیچ تأثیر مثبتی در بهبود کیفیت و شرایط بازار خودرو نداشت. شاید بتوان تنها دستاورد ورود شورای رقابت به بازار خودرو را تشدید مقاومت مشتریان در برابر قیمت‌های تحمیلی شرکت‌های خودروسازی و افزایش رکود حاکم بر بازار خودرو قلمداد کرد. درواقع انتظار مشتریان برای تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید شرایطی را فراهم کرد که مقاومت منفی مصرف‌کنندگان خودرو در بازار شب عید تشدید شده و حتی اکنون نیز با داغ‌تر شدن بازار مسافرت‌های تابستانی و به‌رغم افزایش کاذب قیمت خودرو در حاشیه بازار، بازهم رکود حرف نخست در بازار خودرو را می‌زند. کاهش شدید تیراژ تولید و نبود هیچ ضمانت اجرایی برای عملی‌شدن مصوبات شورای رقابت، اختلاف دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه تعیین نرخ تورم بخشی خودروهای پرتیراژ داخلی و خودروهای لوکس یا مونتاژ داخل شرایطی را فراهم کرد که بانک مرکزی، شورای رقابت و خودروسازان در عمل به 3ضلع شکل‌گیری بلاتکلیفی و رکود در بازار خودرو تبدیل شوند، به‌نحوی که ضوابط تعیین‌شده برای قیمت‌گذاری برخی خودروهای پرتیراژ داخلی گرچه از سوی شرکت‌های خودروسازی به ظاهر پذیرفته شده اما خودروسازان با کاهش شدید عرضه و فروش اقساطی خودرو شرایطی را فراهم کرده‌اند که اکنون قیمت خودرو در کارخانه کمترین تأثیری بر تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار نداشته بلکه در مواردی حتی قیمت‌های حاشیه بازار از قیمت اعلام شده توسط شرکت‌های خودروسازی کمتر است.
از سوی دیگر طولانی‌شدن فرایند اعلام نرخ تورم بخشی و وعده‌های پی‌در‌پی رئیس شورای رقابت برای تعیین و ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای لوکس یا مونتاژ داخلی شرایطی را فراهم کرده تا خودروسازان با تعیین قیمت‌های جدید نسبت به فروش یا پیش‌فروش برخی خودروها مانند انواع پژو، تندر 90و... اقدام کرده و از سوی دیگر مونتاژکاران داخلی که قبلا کاهش احتمالی قیمت‌ها با مصوبه شورای رقابت را پیش‌بینی کرده و با کاهش نسبی قیمت‌ها، فروش نقدی و اقساطی محصولات خود را آغاز کرده بودند باردیگر نسبت به افزایش قیمت‌ها و عرضه قطره‌چکانی خودرو در بازار ترغیب شوند. مصداق بارز این تغییر نگرش را می‌توان در کاهش قیمت برخی خودروهای چینی توسط شرکت مدیران‌خودرو مشاهده کرد. این شرکت که پیش از این قیمت فروش و پیش‌فروش خودروی ایکس 33 را با کاهش بیش از یک‌میلیون تومانی به 60میلیون و 500هزار تومان کاهش داده بود اخیرا این خودرو را با قیمت بیش از 62میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌کند و این افزایش قیمت در سایر خودروهای چینی عرضه شده در بازار نیز مشاهده می‌شود.
با این شرایط در واقع ورود شورای رقابت به بازار خودرو مصداق بارز هیاهوی بسیار برای هیچ بوده و ضعف سیاستگذاری این شورا در بازار خودرو عملا موجب شده تا قیمت برخی خودروها به بهانه نوسان نرخ ارز نه‌تنها کاهشی را شاهد نباشد بلکه با افزایش روبه‌رو شود و این ذهنیت برای مشتریان بازار خودرو شکل گرفته که شورای رقابت نیز به بازوی اجرایی شرکت‌های خودروسازی برای تحمیل قیمت‌های بی‌رویه خودرو به مشتریان تبدیل شده است. پرسش مطرح آن است که درصورت واردنشدن شورای رقابت به بازار خودرو نیز خواست خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ها که قبلا با افزایش بیش از 2برابری قیمت برخی خودروها مانند پراید از 8 به بیش از 17میلیون تومان اجرایی شده بود، با خدشه‌ای مواجه می‌شد؟! در واقع مناقشه کشدار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت موجب شده تا قیمت‌هایی که پیش از این در غیبت یا موضع‌گیری انفعالی سازمان حمایت، توسط شورای سیاستگذاری خودرو به مشتریان تحمیل شده بود عملا تثبیت شود و تنها شاهکار حضور پرهزینه ورود این شورا به بحث قیمت‌گذاری خودرو کاهش چند صدهزار تومانی قیمت برخی خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل بود که با افزایش قیمت برخی محصولات دیگر یا دادن اختیار به‌خودروسازان برای محاسبه جداگانه هزینه نصب آپشن جبران شد.
نامه‌نگاری وزیر صنعت
گرانی لجام گسیخته و افزایش نابسامانی قیمت و عرضه در بازار خودروهای داخلی و وارداتی در حالی ادامه دارد که مواضع انفعالی شورای رقابت برای ساماندهی بازار خودرو موجب شده تا وزیر صنعت، معدن و تجارت به فکر چاره‌جویی و افزایش مجدد نقش سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو شود، به‌نحوی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از نامه‌نگاری خودرویی غضنفری با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد و اعلام کرد که شورای رقابت به ارائه یک فرمول برای قیمت‌گذاری خودروها اکتفا نکرده بلکه معتقد به قیمت‌گذاری است بنابراین باید دستگاه‌های بالادستی کار را تعیین تکلیف کنند، اگر نه تکلیف شورای رقابت تدوین دستورالعمل است.
این در حالی است که جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت پیش از این بارها بر ضرورت خروج سازمان حمایت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو تأکید و اعلام کرده بود که نقش این سازمان تنها به تقویت بدنه کارشناسی شورای رقابت خلاصه خواهد شد. اما جواد تقوی با اشاره به وقایع اتفاق افتاده در بازار خودرو طی ماه‌های اخیر اعلام کرده است که آنچه به‌عنوان وظیفه سازمان حمایت برای تنظیم بازار خودرو رقم خورد مربوط به مهرماه سال90 و براساس تفویض اختیاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این سازمان داد. بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بازار خودرو ورود کرد و در قالب کمیته خودرو کار را سامان داد. در جلسات کمیته خودرو از نظرات مختلف کارشناسی بخش دولتی و خصوصی استفاده می‌شد. رئیس سازمان حمایت با اشاره به سابقه ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو افزود: درپی نامه‌ای که رئیس شورای رقابت خدمت رئیس‌جمهور ارسال کرد، دستوری صادر شد که دستورالعمل و نظام قیمت‌گذاری را به شورای رقابت محول می‌کرد. پس از آن ما در انتظار این ماندیم که شورای رقابت دستورالعمل خود را تدوین کند که متأسفانه تدوین آن زمان زیادی را گرفت، البته تا الان نیز این دستورالعمل به سازمان حمایت به‌صورت رسمی داده نشده است و تنها یک فرمول اعلام و از طریق رسانه‌ها منتشر و در سایت شورای رقابت نیز قرار داده شده است. این فرمول به ما خروجی عمومی و مشخصی برای تعیین قیمت تمامی محصولات نمی‌دهد و ابهامات زیادی در حوزه کارشناسی برای آن وجود دارد؛ اما شورای رقابت مدعی است ضمن اینکه دستورالعمل ارائه می‌دهد، از دل آن قیمت بیرون آید؛ اما آن قیمت را نیز شورا می‌دهد.
وی معتقد است که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باید عمومی باشد به‌نحوی که برای همه خودروسازان قابلیت اجرایی داشته و از سوی دیگر نیز مدافع حقوق مردم و الگویی باشد که عموم مردم از آن راضی باشند و قیمت‌ها را در سطح متعادلی در بازار نگاه دارد؛ ضمن اینکه تولید لطمه نخورد و بتواند به‌کار خود ادامه دهد. دستورالعملی که برای قیمت خودرو تدوین می‌شود باید کامل، پویا و قابل اجرا برای تمام محصولات خودرو اعم از خودروی داخلی و چه وارداتی باشد که اگر این اتفاق بیفتد برنامه نظارتی با دقت بهتری قابلیت اجرا می‌یابد. گرچه نظارت از بازار برداشته نشده اما انتظاری که ایجاد شده تا این دستورالعمل کاملا اجرایی شود موجب معطل ماندن بازار شده است.
