ایلنا نوشت: محسنی اژه‌ای در جریان برگزاری نشست خبری خود با اصحاب رسانه در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل ستار بهشتی مدعی شده که وی بر اساس حمله یکی از ماموران اطلاعات به قتل رسیده است، گفت: این مطلب جدیدی است که از شما شنیدم و اولین بار است که می‌شنوم مامور اطلاعات چنین کاری کند.
وی گفت: بعد از چندین نوبت تحقیقات و کالبدشکافی دقیق و معاینه پزشکی دقیق به همراه آزمایش‌های زمان بر و نمونه برداری از امحا و احشا انجام داده شد برای اینکه ابهامی وجود نداشته باشد بعد از دو، سه بار اظهار نظر پزشکی قانونی، پزشکان در جلسه‌ای با بازپرس دعوت شدند و سوال و جواب از آنان انجام گرفت.
وی ادامه داد: سوال و جواب برای رفع ابهامات بود و در صورت جلسه‌ای که دست من است نشان داده می‌شود که این جلسه در اواخر اردیبشت ماه یعنی روز بیست و یکم با حضور ۹ پزشک و بازپرس تشکیل شده و ۱۰ نفر پای صورت جلسه را امضا کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: با توجه به نظرات قبلی پزشکی قانونی مشخص شده که ضربات وارد شده نوعا کشنده نبوده و مرگ نمی‌تواند مستند به ضربه باشد. در قسمت دیگری از نظر پزشکی قانونی آمده است که ضربات وارد شده به نقاط حساس بدن هم نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تشریح کرد: اجمالا فشار روحی و ضربه ممکن است گفته شود که منجر به مرگ شده اما از نظر پزشکی قانونی نمی‌توان گفت که ضربه‌ای بوده که کشنده باشد و یا تنها در اثر فشار روحی مرگ اتفاق افتاده است.
وی گفت: همچنین پزشکی قانونی در ادامه تاکید می‌کند که ضربه وارد شده و فشار روحی نمی‌تواند به صورت قاطعانه منجر به مرگ شود بلکه این اتفاق با هم محتملا به مرگ منجر می‌شود و نمی‌توان نظر قطعی داد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه ضربه‌ای که منجر به مرگ باشد از ناحیه پزشکی قانونی منتفی است، گفت:مرگ در اثر فشار روحی نیز به تنهایی منتفی است و ترکیب این دو با یکدیگر را نمی‌توان قاطعانه عرض کرد. پس پزشکی قانونی قاطعانه گفته ضربه‌ای که منجر به مرگ شده باشد را ما نمی‌بینیم و پرونده تاکنون به دادگاه نرفته و در شرف رفتن است.
اژه‌ای ادامه داد: ارسال پرونده مقدماتی دارد یعنی بعد از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا نماینده دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند و بعد از تایید، کیفرخواست صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: البته من درباره ارسال شدن یا نشدن پرونده به دادگاه سوال پرسیدم و نمی‌دانم قرار مجرمیت صادر شده یا خیر، ولی به نظرم هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.
وی ادامه داد: اجمالا در این پرونده تخلف صورت گرفته و در آن بحثی نیست و حتما قرار مجرمیت صادر می‌شود اما اینکه چه نوع قرار مجرمیتی باشد معلوم نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که وضعیت پرونده بیمه ایران که به دیوان عالی محاسبات ارجاع داده شده بود در چه شرایطی قرار دارد؟ گفت: این پرونده در بخشی که حکم صادر شده در مرحله تجدید نظر است و هنوز حکم قطعی آن صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هفت تبعه اسلواک که در ایران دستگیر شدند به عهده قوه قضاییه است یا نه؟خاطرنشان ساخت: ۹ نفر در بازداشت هستند که یکی از آن‌ها ایرانی و ۸ نفر تبعه اسلواک هستند. آن‌ها تجهیزاتی را به صورت غیرمجاز وارد ایران کرده و همچنین از این تجهیزات استفاده غیرمجاز کرده‌اند. این موارد اتهام این ۹ نفر است.
وی ادامه داد: بدون رعایت مقررات این افراد از مراکز ممنوعه عکس تهیه کردند و این مقدار از اتهام در چنین شرایطی در دادسرا در حال رسیدگی است. اینکه این افراد چه قصدی داشتند، نسبت به انگیزه و رفتن به مرکز ممنوعه ما در حال بررسی هستیم. همچنین باید اضافه کرد این ۹ نفر در بازداشت موقت به سر می‌برند و سفارت اسلواکی در ایران نیز در جریان قرار گرفته و ملاقات‌هایی با این ۹ نفر داشته‌اند. دستگیری این ۹ نفر در حوزه اصفهان بوده است.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا تجهیزات، تجهیزات پروازی بوده، گفت: نه تجهیزات پروازی نبوده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص تخلفات انتخاباتی پرونده‌ای در دست بررسی وجود دارد و یا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: انتخاباتی که داشتیم با توجه به همزمانی با انتخابات شورا‌ها طبیعی است که مسائل مختص خودش را داشته باشد اما به واقع ما موارد امنیتی قابل ذکری نداشتیم. با کمک خدا و عنایت مردمی و همت نیروی انتظامی هیچ مشکل امنیتی نداشتیم.
وی ادامه داد: گزارش‌ها نسبت به انتخابات قبل بسیار بسیار کمتر و غیرقابل اعتناست.
اژه‌ای چند عامل را در کاهش گزارش‌ها و تخلفات انتخاباتی موثر دانسته و تشریح کرد: چند عامل در کاهش گزارش‌ها موثر بوده‌اند اولین عامل نامزدهای ریاست جمهوری بودند که مقید به قانون عمل می‌کردند و بعد به زیر مجموعه‌ها و ستادهای خود نظارت داشتند دومین عامل کمال و بلوغ مردم و طرفداران نامزد‌ها و التزامشان به قانون و اخلاق بود که مانع می‌شدند افراطی صورت بگیرد.
اژه‌ای افزود: سومین عامل ستادهای پیشگیری بودند که به جلوگیری از وقوع تخلفات کمک بسیار کردند. ستادهای پیشگیری تجربه‌ای بود که ما در انتخابات مجلس آخر داشتیم و در انتخابات ۲۴ خرداد با حضور بسیج، سپاه، اطلاعات و نیروی انتظامی از آن استفاده کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در بعضی موارد حتی به خود نامزد‌ها تذکر داده می‌شد،تصریح کرد: در مواردی هم ما به ستاد‌ها و هواداران تذکر می‌دادیم. ثبت گزارش‌ها و تخلفات در سه مرحله صورت می‌گیرد اولین مرحله تا قبل از تبلیغات رسمی، دومین مرحله از زمان تبلیغات رسمی تا ۴۸ ساعت مانده به انتخابات و سومین مرحله بعد از اعلام نتایج آراست.
وی در ادامه افزود: در مرحله دوم یعنی فاصله تبلیغات رسمی تا ۴۸ ساعت مانده به انتخابات گزارش تخلفات بسیار بسیار کم بود و بعد از اعلام نتایج هم به همین صورت. مگر اینکه افرادی مرتکب اقدامی غیرقانونی در میتینگ‌های تبلیغاتی شده باشند که معمولا این پرونده‌ها کوتاه است و شکایت در آن‌ها خصوصی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال کسی شکایت کرده که فلان سایت یا فلان نشریه فلان مطلبی را منتشر کرده پرونده جنبه خصوصی دارد و اگر شاکی بگذرد پرونده موقوف می‌شود. اگر هم نگذرد پرونده پیگیری خواهد شد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر این نکته که گزارش و تخلفات در این انتخابات به مراتب کمتر از گذشته بوده، تصریح کرد: بعد از رای گیری و اعلام نتایج در بسیاری مقاطع درگیری، نزاع و حتی کشته داشتیم در این دوره و در این مرحله کمترین درگیری را شاهد بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اگر دولت روحانی از حضور محکومین فتنه سال ۸۸ بعد از پایان دوره محکومیتشان در دولت استفاده کند و به ان‌ها پست یا سمتی بدهد واکنش قوه قضاییه چه خواهد بود؟ گفت: افراد دارای اتهام چند دسته هستند یکی دسته اول که در متن حکمشان آمده که علاوه بر محکومیت نقدی، محرومیت و یا انفصال از خدمات دولتی دارند که در این مورد تکلیف روشن است. دومین مورد این است که در متن حکم با عنوان تطمیع، مجازات نداشته باشند اما از آثار تبعی حکمشان پیداست که نمی‌توانند مشغول به کار شوند. اگر آثار تبعی رفع شده باشد استعلام می‌کنند که در پست‌های حساس بر اساس جواب استعلامی که می‌شنوند احراز پست برای چنین افرادی خوب نیست و یا تشخیص داده می‌شود که فرد در چنین پستی گماشته نشود و حتما دولت قانون مدار رعایت خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تکلیف شخصیت‌های ارشد دولت احمدی‌نژاد بعد از پایان کار دولت با توجه به محکومیت‌هایشان چه خواهد شد؟ گفت: اگر محکومیت داشته باشند که قطعی شده باشد بحثی ندارد اگر پرونده مفتوحی باشد طبیعی است که طرف مشغول به کار است و پرونده در حال رسیدگی است، اگر تبرئه شود که هیچ و اگر نه پرونده در دادسرا رسیدگی خواهد شد.
