نزول شاخص‌های تولید دردولت دهم

فخرالله مولایی، 75درصد از مشکلات این واحدها را اختلافات ارزی و ریالی اعلام کرده و معتقد است که تعطیلی 10درصد از تولید رقم قابل توجهی نیست. فعالان اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، درصورت عدم‌تغییر سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند.

با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه انرژی که در گام نخست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در مرحله بعد با آغاز تحریم‌ها و شروع بحران‌های ارزی به‌وجود آمد، بخش تولید با مشکلات تازه‌ای مواجه و در برخی بازارها باعث کاهش عرضه شد. از سوی دیگر با توجه به آنکه واردات برخی مواداولیه و واسطه‌ای نیز به‌خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش‌های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده‌اند. بنا به گواه آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 7/12درصد در سال 89به 3/4درصد در سال 90کاهش یافت. همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی از 4/3درصد در سال 89به منفی 6/9درصد در سال 90افت پیدا کرد. البته آخرین آمار اعلام شده مربوط به سال 90و پیش از اعمال تحریم‌ها، بروز بحران ارزی و وقوع تورم 30درصدی است. تغییرات و افت شاخص‌ها در سال گذشته به حدی محسوس بوده که حتی درصورت عدم‌اعلام شاخص‌ها نیز بحرانی شدن اوضاع به وضوح قابل درک است.

بازی با کلمات

دولت دهم در شرایطی قانون‌هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد که با وعده حمایت از تولید قول داده بود آسیبی به زیرساخت‌های کشور وارد نشود اما با عملیاتی شدن این قانون، وعده‌ها رنگ باخت و بازگشت 30درصد از منابع حاصل از هدفمندی به تولید نیز در فرایند بازی با کلمات منتفی شد.

چنان‌که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید از ابتدا قرار نبوده 30درصد از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید تعلق گیرد. در واقع سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است اما با فرمولی که دولت مدنظر داشته است. طبق گفته مسئولان اگرچه از ابتدا بنا شده بود که این 30درصد به کل بندهای ماده 8قانون یعنی 8بخش اقتصادی کشور - که یکی از آنها بخش تولید است - پرداخت شود اما دولت همواره اسم تولید را به‌عنوان بخش دریافت‌کننده این مبلغ عنوان کرده است. دولتمردان این انتخاب را یک ادبیات مشترک نام گذاشتند و همچنین تأکید کردند که انتظار پرداخت یارانه به همه تولیدکنندگان اشتباه بوده است و از اول قرار بر این نبوده که کل تولید حمایت شود بلکه دولت به تولیدکنندگانی گوشه چشم نشان داده که بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی دیده‌اند.

اینها همه در حالی عنوان می‌شود که در زمان اجرای این قانون موضوعات به شکل دیگری عنوان شده و با کلی‌گویی، تولیدکنندگان به حمایت و متعاقب آن ادامه تولید امیدوار شدند؛ اقدامی که احمد توکلی از آن به‌عنوان قانون‌شکنی دولت نام می‌برد. نماینده مردم تهران در مجلس به این نکته اشاره دارد که دولت قرار بود ۳۰درصد درآمد ناشی از اجرای طرح را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران در اختیار این واحدها قرار دهد اما این کار را نکرده است. در قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف شده بود تنها ۵۰درصد از درآمد‌های ناشی از اجرای طرح را به‌صورت یارانه نقدی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. علاوه بر این قرار بود یارانه نقدی متناسب با درآمد خانواده‌ها پرداخت شود اما دولت همه درآمدها را صرف پرداخت کمک نقدی کرده و این کمک‌ها را بدون محاسبه درآمد خانواده‌ها به همه داده است.رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اضافه می‌کند: دولت اجازه نداشت برای پرداخت کمک نقدی به مردم از ردیف‌های بودجه دیگر استفاده کند اما پول کم آورده و از منابع دیگر بودجه نیز استفاده کرده است. این امر منتهی به افزایش کسر بودجه شده و بحران بزرگ‌تری به نام تورم و رکود تولید را به‌دنبال آورده است.

برای اجرای فاز دوم دست نگهدارید

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی با نقد برخی سیاست‌های اقتصادی کشور می‌گوید: در 2 دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به نزول گذاشتند. شاخصی را نمی‌توان یافت که در دولت‌های نهم و دهم بهبود یافته باشد. بیکاری همچنان آزار‌دهنده است و اغلب آنانی که در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی گرفته تا دکتری تحصیل کرده‌اند بیکار هستند یا به مشاغلی غیرمرتبط و دون‌پایه با درآمدی بسیار نازل روی آورده‌اند. رشد اقتصادی هم در این دولت شدیدا کاهش یافته؛ هر چند که دولتمردان هنوز هم از عملکرد خود دفاع می‌کنند. تورم که تا قبل از دولت نهم اندکی با تک رقمی شدن فاصله داشت هم‌اکنون به 6/32درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه هم که به 42درصد نزدیک شده و گرانی و کاهش لحظه‌به لحظه قدرت خرید مردم را یادآور می‌شود.وی اشاره می‌کند: رکود تورمی که چند سالی می‌شود کشور را در برگرفته با ادامه سیاست‌های فعلی شدت بیشتری می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی با فشار بیشتری مواجه شده و عملا تعطیل شده یا با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاهم که اجرا شود باز هم نقدینگی بیشتری وارد جامعه می‌شود و فشار تورمی بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر رخ می‌‌نماید. با چنین اوضاعی تمامی شاخص‌های اقتصادی بدتر از قبل نزولی می‌شوند.تقوی به دولت آینده توصیه می‌کند: از حجم تحریم‌های فعلی علیه ایران بکاهد و از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را منوط به فراهم شدن زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کند.

4چالش پیش روی دولت یازدهم

در یک دسته‌بندی کلی 4 چالش عمده پیش روی دولت یازدهم را می‌توان کسری بودجه، کسادی تولید، محدودیت‌های تجاری و افزایش بی‌محابای نقدینگی برشمرد که اسحاق جهانگیری، وزیر سابق صنعت و معدن در دولت هشتم به آن اشاره می‌کند. به گفته او در بین این موانع اقتصادی برخی راهکارهایی ساده‌تر و قابل اجراتر داشته و برخی دیگر نیازمند اهتمامی جدی و همه‌جانبه است. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، رفع موانعی است که تشکل‌های تولیدی با آن مواجه هستند. بازگشت رونق به این بخش به‌طورحتم چرخ‌های توسعه اقتصاد را به حرکت درخواهد آورد. اما در بین چالش‌ها، کنترل نقدینگی زمان بیشتری خواهد برد. دولت باید مراقب باشد که نقدینگی کشور حجم بیشتری را تجربه نکند. برای این کار نیز باید بودجه را با انضباط بیشتری هزینه کرده و کسری مالی را به صفر برساند.جهانگیری ادامه می‌دهد: در نهایت سیاست‌های خارجی که بسیار برای اقتصاد کشور تعیین‌کننده هستند باید بازبینی شوند. قطع ارتباط با دنیا که هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند برای اقتصاد کشور فلج‌کننده است لذا دولت باید بخشی از تحریم‌های یکجانبه را تعدیل کند که این اتفاق نیز در پی یک اقدام جدی سیاسی به وقوع خواهد پیوست. درصورتی که دولت بتواند بر این 4 عامل اشراف پیدا کرده و چاره‌ای جهت بهبود آن بیندیشد می‌توان انتظار داشت حتی در سال‌جاری نیز روند رشد تورم متوقف شود.

40درصد ظرفیت تولید خالی است

در حال حاضر 40درصد ظرفیت تولید کشور خالی مانده، نقدینگی در جامعه رها شده و هر روز به سمت یکی از بخش‌های اقتصادی می‌رود و آن را ویران می‌کند. این بخشی از انتقادهای مهدی حسینی، معاون سابق وزیر نفت است. او تصریح می‌کند: هر‌ماه با پرداخت یارانه‌های نقدی، حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار شده، درحالی‌که تولید و کالا در بازار نبوده و عرضه و تقاضا توازن ندارند. مدیریت در کنترل وضعیت کنونی ناتوان بوده و درنهایت تورم فعلی ایجاد شده است. از سوی دیگر، رشد و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. او وضعیت کنونی کشور را محصول 2 عامل تحریم‌های خارجی و مدیریت داخلی می‌داند و عنوان می‌کند: اگر قرار باشد روندی که در این 8 سال اتفاق افتاده دنبال شود، همانطور که در این دوران تولید گرفتار شد، واحدهای مولد آسیب جدی دیدند، تورم و بیکاری رشد کرد، سرمایه‌های خارجی را از دست دادیم و در عین حال نتوانستیم از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، وضعیت آینده کشور از شرایط کنونی بدتر و اسفناک‌تر خواهد شد.

رشد اقتصادی کشور در دوره 90-1381

درآمد و تولید ناخالص ملی - میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال1376)

منبع : بانک مرکزی

منبع : بانک مرکزی
*ارقام داخل پرانتز درصد تغییر هر دوره نسبت به دوره مشابه قبل است