وضعیت حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و خصوصی سازی

به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور در بخشی از گزارش تفریغ بودجه 90 کل کشور به وضعیت حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و روند خصوصی سازی پرداخته است.

وضعیت حساب ذخیره ارزی

براساس این گزارش، طبق بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مصارف این بند جمعا به مبلغ 11 میلیارد و 612 میلیون دلار بوده که معادل 9 میلیارد و 206 میلیون و 200 هزار دلار بابت مازاد حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 90 به این مصارف اختصاص یافته است.

در اجرای حکم جزء ب بند 1 قانون بودجه، بانک مرکزی موظف بوده مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند 2 این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید لیکن بانک مرکزی معادل 340 میلیون دلار قبل از تامین مصارف موضوع بند 2 را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده که مغایر حکم این جزء است.

طبق بند 20 قانون بودجه سال 90 تعهدات حساب ذخیره ارزی در این قانون و قوانین بودجه سنواتی با رعایت بند د ماده 85 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، به قوت خود باقی بوده، اما بانک مرکزی 8 میلیارد و 362 میلیون و 948 دلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های 87 و 88 و همچنین دو میلیارد دلار تعهدات شبکه مترو موضوع قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی جهت حمل و نقل ریلی و عمومی را از تعهدات این حساب حذف نموده که مغایر حکم این بند و بند د ماده 85 قانون بودجه برنامه پنجم توسعه بوده است.

در پایان سال 90 مانده تعهدات حساب ذخیره ارزی بالغ بر 9 میلیارد و 614 میلیون و 45 هزار دلار بوده و این درحالی است که از محل مازاد صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1389 میلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار با عنایت به حکم قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است و با واریز معادل ریالی 12.2 میلیارد دلار به حساب های ردیف بودجه ای سال 1389 قسمتی از کسری بودجه سال 1389 جبران شده است بنابراین عدم واریز وجوه مذکور به حساب ذخیره ارزی یکی از دلایل عمده عدم پرداخت تعهدات ارزی حساب ذخیره ارزی در سال 1390 است.

چگونگی استفاده از تسهیلات مالی خارجی( فاینانس)

در اجرای حکم بند 20 قانون بودجه سال 1390 دستگاه‌های اجرایی و سایر متقاضیان یک میلیارد و 703 میلیون و 600 هزار دلار از باقیمانده سهمیه تسهیلات خارجی و پیمانکاران حوزه‌های نفتی و گازی 2 میلیارد و 360 میلیون و 990 هزار دلار باقیمانده تسهیلات بیع متقابل استفاده کرده‌اند. اما با وجود بیش از 15 میلیارد و 616 میلیون دلار درخواست دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از سقف 30 میلیارد دلاری تسهیلات مالی خارجی موضوع بند 21 قانون بودجه، به علت عدم ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد در سال 1390 دستگاههای اجرایی نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند.

عملکرد صندوق توسعه ملی

طیق جزء ب بند 1 قانون بودجه سال 1390 بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند که طی سال 1390 مطابق حکم این جزء بانک مرکزی از مبلغ 94 میلیارد و 667 میلیون و 900 هزار دلار وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد آن به مبلغ 18 میلیارد و 933 میلیون و 600 هزار دلار را به حساب صندوق واریز کرده است.

طبق بند 16 قانون بودجه به هیات امنا صندوق اجازه داده شده تا ده درصد از منابع صندوق را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیر دولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.

صندوق توسعه ملی تا 7 درصد از کل منابع خود را به میزان 2 میلیارد و 500 میلیون دلار با تبدیل به ریال ( مبلغ 20 هزار و 419 میلیارد ریال) در اختیار بانک کشاورزی و مبلغ 8 هزار و 582 میلیارد ریال در اختیار صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرارداده که بانک کشاورزی تا پایان سال 146 میلیارد و 784 میلیون ریال معادل هفت درصد را به طرح های متقاضی پرداخت نموده و صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز تا پایان سال هیچگونه پرداختی نداشته است.

همچنین 20 درصد سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی با بنزین وارداتی و صادرات نفت کوره به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در سال 1390 طرح های قطار شهری و حمل و نقل عمومی شهری نتوانستند از 2 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی موضوع بند 22 قانون بودجه به علت عدم تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح های شهرداری ها و وزارت کشور توسط بانکها با استناد حزء 3 بند ی ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ( اساسنامه صندوق توسعه ملی) استفاده کنند.

مجموع وجوه واریزی به حساب صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس صندوق تا پایان شهریور سال 1391 بالغ بر 41/4 میلیارد دلار بوده که قراردادهای منعقده با بانکهای عامل بالغ بر 35.1 میلیارد دلار ( 35 درصد منابع صندوق) است. علاوه بر هیات نظارت صندوق توسعه ملی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور نیز نظارت لازم را بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی به صورت مستمر دارند، به طوریکه از مبلع یک میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی که مربوط به تهاتر فرآورده های نفتی و صادرات گاز بوده، براساس رای هیات های مستشاری دیوان محاسبات مبلغ 554 میلیون دلار باید به حساب صندوق واریز گردد و همچنین برداشت مبلغ 5.7 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی از حسابهای صندوق توسعه ملی بابت 20 درصد سهم تولید و کشاورزی(ریالی) که برخلاف قانون اصلاح قانون بودجه سال 1391 بیش از نصاب مقرر با نرخ ارز مرجع تسعیر شده، اصلاح و به حسابهای صندوق برگشت شده است.

خصوصی سازی

براساس حکم بند 40 قانون بودجه 90 کل کشور و طبق مصوبه مورخ 14 اسفندماه سال 89 هیات واگذاری باید کلیه سهام دولتی 353 شرکت مشمول گروه 1 و سهام 46 شرکت دولتی مشمول گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ( جمعا 399 شرکت) طی سال 1390 واگذار شود.

سازمان خصوصی سازی تا پایان اسفند 1390 قسمتی یا تمام سهام تعداد 168 شرکت ( 131 شرکت مشمول گروه 1 و 37 شرکت مشمول گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) را واگذار و یا جهت رد دیون تخصیص داده که با توجه به جداول مصوب قانون بودجه، حاکی از تحقق 42 درصدی اهداف پیش بینی شده ( از نظر تعداد) نسبت به سهام واگذار شده در سال 1390 است.

عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت حاکی است که بیش از 17 میلیارد سهم به ارزش 221 هزار و 341 میلیارد ریال در سال 1390 واگذار شده ( اعم از واگذاری ها و رد دیون) که 10 درصد از طریق بورس، 9 درصد از طریق مزایده و 3 درصد از طریق فرا بورس و 78 درصد به صورت رد دیون بوده است.( ضمنا با احتساب 10 هزار و 418 میلیارد ریال فروش بلوکی سهام به وکالت از سازمان‌های ذی ربط بابت رد دیون توسط سازمان خصوصی سازی سهم رد دیون در واگذاری‌ها بیش از 83 درصد واگذاری‌ها می‌شود).

براساس پیوست قانون بودجه سال 1390 کل کشور منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی موضوع ردیف 310500 بالغ بر 290 هزار میلیارد ریال بوده ( اعم از واریز نقدی و رد دیون) که طبق عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 1390 واریزی به حساب‌های خزانه بالغ بر 53 هزار و 328 میلیارد ریال ( 83 درصد از کل واریزی‌ها ) بابت بدهی فروش اقساطی سنوات قبل، مبلغ 19 هزار میلیارد ریال اقساط سهام عدالت و 9 هزار و 267 میلیارد ریال ( 17 درصد کل واریزی‌ها ) مربوط به ثمن نقدی واگذاری‌ها است.

طبق دفاتر و صورت‌های مالی سازمان خصوصی سازی میزان مطالبات ناشی از فروش سهام تا پایان سال 1390 بالغ بر 480 هزار و 891 میلیارد ریال بوده که مبلغ 64 هزار و 358 میلیارد ریال از مطالبات مذکور ( 13 درصد از کل مطالبات) معوق است. ضمن اینکه سهم مطالبات ناشی از واگذاری سهام عدالت حدود 81 درصد ( 51 هزار و 936 میلیارد ریال ) مجموع مطالبات معوق است.

براساس عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال 1368 تا پایان شهریور 1391 معادل یک میلیون و 10 هزار و 644 میلیارد ریال سهام به بخش غیر دولتی واگذار شده است که از مجموع واگذاری‌های انجام شده معادل 33 درصد با شرایط رقابتی از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره واگذار گردیده است که گزارشات واصله در خصوص ترکیب خریداران این بخش حاکی است 20 درصد سهام واگذار شده به صورت رقابتی توسط بخش عمومی غیر دولتی و 13 درصد باقی مانده توسط بخش خصوصی خریداری گردیده است.

همچنین بالغ بر 37 درصد در قالب طرح توزیع سهام عدالت و 30 درصد بابت رد دیون دولت به بخش های عمومی غیر دولتی واگذار گردیده است نهایتا مشارکت بخش عمومی غیر دولتی در واگذاری‌ها انجام شده حدود 87 درصد است.