عدلی منصور،رئیسجمهور موقت مصر دستور داده تا 15 روز دیگر دو کمیته برای تدوین اصلاحیههای قانوناساسی تصویبشده در دوران مرسی ،تشکیل خواهند شد.
بنا به گزارش بیزینس استاندارد،سپس تا 4 ماه دیگر قانون اساسی جدید به همهپرسی گذاشته میشود. با اعلام نتیجه این همهپرسی، انتخابات پارلمانی پس از دو ماه یعنی در اوایل فوریه 2014 برگزار خواهد شد.
به این ترتیب، یک هفته پس از برگزاری نخستین جلسه پارلمان، فرآیند برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آغاز خواهد شد.
از طرف دیگر عدلی منصور بر اساس قانون اساسی موقتی که با دستور او منتشر شده، برای خود حق صدور قوانین در نظر گرفتهاست.