پرداخت‌های سازمان روال معین و قانونمندی داشت، ازجمله حق بیمه داروخانه‌ها، پزشکان، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های طرف قرارداد به موقع پرداخت می‌شد. بیمه شده، به طور دقیق می‌دانست چه مبلغی از هزینه‌های درمانی را خودش باید بپردازد و چه مبلغی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است. از این‌رو پذیرش بیماران در مطب پزشکان طرف قرارداد و بیمارستان‌ها بدون طی کردن مراحل و مشکلاتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم به راحتی انجام می‌شد. داروخانه‌ها با تسهیلات بسیار دفترچه‌های بیمه تأمین‌اجتماعی را می‌پذیرفتند و پس از تحویل دارو، مبلغ کمی از فرد بیمه‌شده دریافت می‌کردند.
بیمه‌شده این فراغ‌خاطر را داشت که دفترچه تأمین‌اجتماعی اعتبار دارد و به موجب آن می‌تواند در وقت نیاز به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه کند اما متأسفانه در 8 سال گذشته ناگهان سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل برداشت دولت از صندوق این سازمان که هنوز هم تسویه نشده است دچار یک سونامی بحران‌زا شد. اینکه اقدام دولت که این همه مشکلات را برای بیمه‌شدگان در پی داشته تا چه اندازه قانونی یا خلاف قانون بوده جای تأمل دارد و وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که به این مسئله مهم رسیدگی کنند. اما آن اقدام غیرمتعارف و دور از انتظار، سازمان تأمین‌اجتماعی را که صاحب یک نقدینگی قابل توجه و زبانزد بود، دچار چنان افت‌وخیزهای مالی کرد که نتایج آن را امروز به چشم می‌بینیم. تأخیر در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان، وقفه در افزایش حقوق سالانه بیمه‌شدگان تحت پوشش، تأخیر طولانی در پرداخت حق بیمه پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد و در یک کلام کاهش شدید اعتبار دفترچه تأمین‌اجتماعی از پیامدهای چنان اقدامی بوده است.
از رئیس‌جمهور منتخب مردم این توقع را داریم که در اولین گام ضمن تأدیه کامل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، این سازمان را به جایگاه معتبر پیشین آن برگرداند و موجبات رضایت و آرامش خاطر میلیون‌ها بیمه شده تحت پوشش را فراهم کند.
حسین مرندی بهروز
