نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی ماده 53 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 153 رای موافق، یک رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
در ماده ۵۳ این لایحه آمده است: فروشگاه های بزرگ چند منظوره که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نماید، و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کند مشمول این قانون می باشد و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
هزینه خدمات اعضای هیات مدیره اتاق‌های اصناف وارد بودجه می‌شود
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه امروز (دوشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی ماده 51 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را با 142 رای موافق، 1 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۵۱ این اصلاحیه؛ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
