همشهری آنلاین:
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهل و نهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران آخرین وضعیت پرونده‌های ستار بهشتی، کلاهبرداری بزرگ ارزی، سایت مثقال، قضات تعلیق شده کهریزک، فساد مالی و متهمان فتنه سال 88 را تشریح کرد که اظهارات محسنی اژه‌ای به صورت موضوع محور به نقل از مهر در ادامه آمده است.
- آخرین وضعیت بدهکاران بانکی : در جلسات قبل در خصوص تعداد بدهکاران بانکی که بیش از 10 میلیارد تومان بدهی به بانکها داشتند صحبت کردم. پس از این موضوع تعدادی از آنها سراغ بانکها رفته تا برای پرداخت دیون خود توافق کنند که این افراد همچنان مشغول هستند. به بانکها توصیه می‌کنیم که دیگر در این زمینه کوتاهی نکنند زیرا در خصوص بدهکاران بانکی خود بانکها نیز در بخشی از ماجرا مقصر هستند. بانکها در زمان وصول بدهی اقدام نکرده یا ضمانت کاری فرای بازپرداخت وام‌ها انجام ندادند. در خصوص توافق برای بازپرداخت بدهی نیز باید طوری توافق کنند که توافق آنها خلاف قانون نباشد.
- پرونده بزرگ ارزی : در خصوص مسائل ارزی، یک سری به اتهام اخلال در نظام ارزی دستگیر شدند که در این خصوص حدود 50 تا 60 نفر بازداشت شده و برخی از آنها با قرار مناسب آزاد شدند. این اتهامات در خصوص تعدادی از این متهمان تکمیل شده و 3 نفر از آنها در حال محاکمه هستند. تعدادی نیز شاید در خصوص اتهام اخلال دستگیر شده باشند که اخلال آنها در جهت ال سی ها و تخلفات ارزی باشد. البته فردی هم در داخل کشور در مناطق مرزی برخی کشورهای همسایه فعالیت می‌کرده است. این فرد مدتی است که بازداشت شده و تعدادی دیگر نیز در این رابطه دستگیر شده‌اند. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و درخواست شده بخشی از پرونده که در مناطق مرزی است به تهران احاله و در یکجا رسیدگی شود. سه نفر متهم در پرونده تهران بازداشت شده‌اند.
- آخرین وضعیت متهمان پرونده سایت مثقال : در این سایت قیمت سکه و طلا مطرح می‌شد که برخی دستگاه‌ها این سایت را یکی از عوامل افزایش قیمت طلا و سکه معرفی کرده بودند. در این زمینه فعالیت این سایت متوقف شد و پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
- آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی : ستار بهشتی 8 آبان سال 91 در منزلش در رباط کریم از سوی پلیس فتا دستگیر و به تهران منتقل شد بعد هم به زندان اوین و از آنجا به محل تحقیق پلیس فتا انتقال یافت که در آنجا فوت کرد تا به امروز پازپرس پرونده سعی کرده تا مشخص شود فوت وی طبیعی یا غیرطبیعی بوده است. بعد از مرگ، جسد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد که 14 آبان همان سال پزشکی قانونی در اولین نظریه خود اعلام کرد با معاینات و کالبد شکافی صورت گرفته هیچ دلیلی که علت تامه مرگ باشد حاصل نشده و از آن تاریخ تا اردیبهشت ماه 92 چندین بار کمیسیون‌های 7 نفره، 9 نفره و یا بیشتر یا کمتر برگزار شده است. پزشکان سرانجام در حضور بازپرس اعلام کردند نمی‌توانیم اعلام کنیم که فوت بر اثر ضربه بوده و می‌تواند عوامل روانی و ضربه منجر به فوت شده باشد. پازپرس همچنین از فردی به نام محمودی که در زمان بازداشت در محل نگهداری ستار بهشتی بوده تحقیق کرده همچنین وضعیت محل فوت ستار بهشتی و زندان اولین را نیز مورد بررسی قرار داده است. همان زمان اعلام کردیم جریانی مبهم و مشکوک بوده که قبل از دستگیری ستار بهشتی احتمال دارد اقداماتی کرده باشد که در این شاخه به نتیجه نرسیدیم. در این مدت برخی افراد بازداشت و برخی با قرار قانونی آزاد شدند. با مجموعه جمع‌بندی‌ها به خاطر تخلفات صورت گرفته پرونده به دادگاه خواهد رفت اما هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است و بازپرس از همه اطراف این قضیه تحقیقات را انجام داده است.
- آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک: از بیان جزئیات حکم تا تایید نهایی آن معذور بوده و انتشار جزئیات حکم خلاف قانون می‌باشد. حکم پرونده به طرفین ابلاغ شده و آنها 20 روز فرصت دارند به رأی صادره اعتراض کنند. اگر اعتراض نکنند حکم قطعی شده و در صورت اعتراض مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. در این پرونده دو اتهام مطرح است که یک مرجع دیوان عالی کشور و مرجع دیگر دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. اگر اولیای دم در خصوص اتهام اول اعتراضی را مطرح نکند پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده خواهد شد.
- موضوع عفو برخی از مجرمان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی : در خصوص حبس و آزادی مشروط تفاوت‌هایی وجود دارد. در آزادی مشروط نیازی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری نیست. اگر زندانی در زندان رفتار خوبی داشته باشد دادیار ناظر زندان می‌تواند به قاضی صادرکننده حکم پیشنهاد آزادی مشروط زندانی را بدهد که دادگاه با شروطی با این آزادی موافقت می‌کند اما در خصوص عفو کسانی که محکوم شده‌اند به دو صورت مورد عفو قرار می‌گیرند. در یک روش معیارهایی تعیین می‌شود مانند اینکه دو سوم حبس را تحمل کرده و خانواده‌شان می‌توانند از او مراقبت کنند. حال در صورتی که این شرایط را داشته باشد آزاد می‌شود اما در شرایط دیگر برخی افراد به صورت موردی مورد عفو قرار می‌گیرند. این افراد از سوی کمیسیونی شرایط‌شان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند با عفو آنها موافقت می‌شود. در این نوع حبس با بخشی از مجازات مانند جریمه نقدی و یا مدت زندان موافقت می‌شود. در خصوص متهمان فساد 3 هزار میلیاردی نیز برخی از متهمان مانند آنهایی که رشوه دریافت کرده بودند دو سوم حبس خود را گذرانده و می‌توانند درخواست آزادی مشروط مطرح کنند.
- احتمال حضور برخی افراد که بعد از فتنه سال 88 از کشور خارج شدند در کابینه دولت جدید: افرادی که در داخل کشور مرتکب جرم شده و از ایران خارج شده‌اند یا در خارج از کشور بر علیه ایران مرتکب جرم شده باشند و همچنین غیر ایرانیانی که در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرم علیه ایران شده باشند در داخل کشور قابل تعقیب می‌باشند. ما کسی که مرتکب جرم شده باشد را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما احتمال دارد کسی که مرتکب جرم شده باشد را ممنوع‌الخروج شود. این افراد پس از ورود به کشور دستگیر می‌شوند. افرادی که در فتنه سال 88 به مردم و نظام ظلم وارد کردند پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین احزابی که از سوی دادگاه یا مقامات مربوطه منحل شوند دیگر اجازه فعالیت داشته و افرادی که تحت عنوان این احزاب فعالیت کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
- ابلاغیه جدید رئیس قوه قضائیه برای مقابله با فساد: قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در مجمع تصویب و ابلاغ شد و در تبصره 4 ماده 6 اعلام شده بود قوه قضائیه باید آئین نامه اجرایی را بنویسید که این آئین نامه تصویب و ابلاغ شد. به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران، قوه قضائیه طی دو سه سال اخیر عملکرد خوبی در خصوص مقابله با فساد داشته که فساد معروف به 3 هزار میلیاردی یک نمونه آن بود. باید بررسی شود بعد از برخورد قوه قضائیه چه اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت. دیروز نامه‌ای یکی از بانکها فرستاده بود که فردی با سند امضا جعلی 300 میلیارد تومان وام گرفته و آن را باز نمی‌گرداند. باید موضوع فساد اقتصادی مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد که این آسیب‌شناسی در فساد سه هزار میلیاردی باعث شد بسیاری از بانکها رویه خود را عوض کنند.
- ماجرای دستگاه شنود در دفتر کار علی مطهری: ایشان به دستگاه قضائی شکایت نکرده است بلکه نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته که رونوشت آن را به دستگاه قضائی دادند. ما هم نامه را به دادستانی تهران عودت دادیم و قرار بود ایشان برای توضیحات و یا شکایت به دادستانی بیایند که گفتند امروز وقت ندارد. بر اساس قانون اساسی هر گونه شنود خلاف شرع و قانون است مگر در مواردی که با اجازه قاضی باشد البته در دفتر علی مطهری چیزی نیست که بیایند شنود بگذارند که باید این موضوع بررسی شود.
- پرونده خانه سینما : شکایت در حال رسیدگی است و به هنرمندان می‌گویم کار خلاف قانونی انجام ندهند تا پرونده پیچیده‌تر نشود.
- حمله زندان‌بانها به بند 350 اوین : زندان ضوابط خود را دارد. قطعا هیچ زندانی از هر جهت راضی نیست و ما مدعی نیستیم همه چیز خوب است ولی زندان‌های ایران نسبت به بسیاری از کشورها از نظر تعداد عفو، مرخصی، بهداشت و ملاقات شرعی بهتر است. من از رئیس سازمان زندان‌ها سئوال کردم، ایشان گفتند یک بازرسی عادی بوده است در این بازرسی‌ها برخی ناراحت می‌شوند چون وسایلی کشف می‌شود که خلاف است که در بازرسی اخیر هم تعدادی وسایل مخابراتی و ممنوعه کشف شده است که آقایان با این وسایل با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کنند.
- پرونده خاوری: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این متهم را تحویل نمی‌دهند ولی مدیر قبلی بانک ملی باید بداند که روزی به دام می‌افتد و اگر همین امروز خود را معرفی کند به نفع اوست.
- پرونده شکایت دولت از دو نماینده مجلس : پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
- تصادف یک دیپلمات عربستانی با یک شهروند ایرانی : پرونده شاکی خصوصی دارد و رضایت شاکی باید جلب شود.
- اظهارات اخیر آیت‌الله علم الهدی امام جمعه درباره کم کاری قوه قضائیه : امام جمعه مشهد چهره شاخص و قابل احترام است و اگر توضیح آیت‌الله آملی را در کنار اظهارات ایشان بگذاریم بهتر می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم. امام جمعه مشهد گفته است در پرونده 3 هزار میلیاردی حکم هنوز اجرا نشده و پرونده از این دادسرا به آن دادسرا می‌رود. آیا واقعا این چنین است؟ این پرونده ابتدا در دادسرای اهواز مطرح شد و وقتی دیدیم وسیع است آن را به یک شعبه تهران منتقل کردیم و تا پایان هم همین شعبه بود. باید بدانید که متهم اصلی تا روز آخر سخن نگفت، کامپیوترها را پاک کرده بودند و اسناد مخفی شده بود و تمامی پول‌ها به حساب افراد مختلف بود و با تحقیقات قضایی و اطلاعاتی توانستیم این پرونده را به سرانجام برسانیم. آنها مدعی هستند که کارآفرینی کرده‌اند در حالی که کارخانه دولتی را گرفته بودند و قول داده بودند کارمندان را حفظ کنند ولی بخشی از آنها را اخراج کرده بودند ما هزاران نفر ساعت کار کردیم و می‌توانیم بگوییم در این پرونده قوه قضاییه سربلند شد. آیت‌الله علم الهدی در مورد موضوع مواد مخدر هم از قوه قضائیه گلایه داشت که باید بگویم وظیفه مبارزه با مواد مخدر تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست هم اکنون 40 درصد زندانیان کشور متهم مواد مخدر هستند که دادگاه‌ها کار خود را به نحو احسن انجام داده‌اند.
کد خبر 224215
منبع: همشهری آنلاین
