معاونت عمرانی استانداری خوزستان اعلام کرد که کار ساخت سد تا چندی دیگر به پایان می‌رسد و همه 375خانواده 23روستای منطقه گتوند علیا باید جابه‌جا شوند. از همان‌موقع معلوم بود که مشکلات این جابه‌جایی کم‌کم پررنگ می‌شود و عده‌ای این وسط بی‌خانمان می‌شوند. علاوه بر این نیز بسیاری از کارشناسان مخالفت خود را با چگونگی اجرای این سد و صدمات آن به محیط‌زیست اعلام کرده بودند. خیلی‌ها می‌گفتند پس از آبگیری سد، آب، دره‌ها و دشت‌ها را فراگرفته و به گنبدهای نمکی می‌رسد؛ بنابراین هزاران تن نمک در آب حل شده و کارون نیز شور خواهد شد و کشاورزی روستاییان از بین می‌رود. حالا هشدارها عینیت یافته‌اند و بسیاری از روستاییانی که باید نقل مکان می‌کردند به مشکل برخورده‌اند و رفع نشدن شوری آب کارون مسئله‌ساز شده است.
قیمت‌ها عادلانه نیست
شرکت آب با برخی از روستاییان برای خرید زمین‌شان وارد معامله شد اما آنها از مبلغ تعیین شده رضایت نداشتند. یکی از روستاییانی که هنوز زمین کشاورزی و خانه خود را با شرکت آب معامله نکرده است به فارس می‌گوید: قیمت‌های تعیین‌شده ناعادلانه است و قیمتی نیست که بتوان با آن صاحب‌خانه شد. وی می‌افزاید: با توجه به اتفاقاتی که براثر آبگیری سدگتوند روی داد مجبور به جابه‌جایی خانه شده‌ایم ولی متولیان سدگتوند حاضر نیستند خسارتی را که به زندگی و خانه‌مان وارد شده بپردازند. این روستایی که منزل مسکونی وی در مخزن سدگتوند غرق شده خاطرنشان می‌کند: خانه و زندگی‌مان را خراب کردهاند و اکنون با روش‌های خود، ارزش خانه‌هایمان را محاسبه می‌کنند ولی ما این روش‌ها را قبول نداریم؛ ما پول نمی‌خواهیم به ما خانه بدهند تا رضایت بدهیم.
یک کارشناس جامعه‌شناسی نیز در این‌باره می‌گوید: برهم‌زدن ترکیب جمعیتی در خوزستان ازجمله روستاییان منطقه گتوند اتفاقی ناگوار است که اصلا به آن توجه نشده است. محمدصادق احسانی‌تبار می‌افزاید: جابه‌جایی و در بیشتر موارد شهرنشین‌شدن خانوارهای روستایی باعث‌شده است تا زندگی عشایری و روستایی رو به نابودی رود و در این‌باره باید فکری اساسی کرد. وی با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد‌شده همه به‌دلیل آبگیری سدها در خوزستان است، می‌گوید: در آبگیری سد کارون 3 و گتوند شاهد تغییرات اساسی در زندگی مردم منطقه حاشیه سد بودیم که شاید تا سال‌های طولانی نتوان تغییرات منفی ایجاد‌شده در لایه‌های اجتماعی منطقه را جبران کرد.
کمترین قیمت برای اراضی کشاورزی
برخی مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشکلات موجود برای تملک اراضی روستاهای مغروق در آب سدگتوند را انحصار وراثت نشدن زمین‌های به ارث رسیده، مشاعی‌بودن اسناد زمین‌های موجود و مستغرق و ناراضی‌بودن مالکان از قیمت‌های تعیین‌شده از سوی هیأت کارشناسی عنوان می‌کنند. براساس بررسی‌های انجام شده بیش از 75درصد اراضی کشاورزی موجود در مخزن سدگتوند را که عمری مردم روستاهای این منطقه در آن کشاورزی کرده و از مراتع آن علوفه دام خود را تأمین کردهاند به‌عنوان اراضی اصطلاحا درجه C تعیین و کمترین میزان هزینه را به مالکان آنها پرداخت کردهاند. در این میان بسیاری از روستاییان در تنگنای مشکلات، مجبور به فروش خانه‌های خود شده‌اند ولی زمانی که برای خرید منزل مراجعه کردهاند متوجه شده‌اند که حتی با هزینه‌های دریافت شده نمی‌توانند یک واحد آپارتمانی رهن کنند. از سوی دیگر روستانشینی که خانه و کاشانه، مرتع و زمین کشاورزی را از دست داده است به‌دلیل نقل‌مکان به شهر امکان اشتغال نیز برایش فراهم نیست!
گزارش نگران‌کننده بازرسی
در جلسه هفته گذشته آوارگان سدگتوند با مسئولان اداره کل بازرسی استانداری خوزستان، بار دیگر موضوع عدم‌تمکین مسئولین شرکت آب‌ونیرو در قبال تعهدات خود در مناطق پیرامون ساختگاه سدهای استان مورد بررسی قرار گرفت. توژی، مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان پس از استماع گزارش فرماندار شهرستان لالی و نمایندگان روستاهای منطقه، ضمن ابراز تأسف از وضعیت پیش‌آمده و طولانی شدن روند رسیدگی به آوارگان سدسازی در خوزستان گفت: بازرسی استانداری گزارش مبسوطی از احوال مردم منطقه تهیه و تقدیم استاندار خوزستان کرده است. وی اضافه کرد: در اسرع وقت کمیته‌ای متشکل از همه طرف‌های مسئول تشکیل و از نماینده شرکت آب و نیرو، اهالی محل، معتمدین، سازمان آب، فرمانداری و... خواسته می‌شود که در این جلسه مسئله آوارگان سد‌گتوندعلیا به‌صورت ریشه‌ای حل شود. علی یوسفی، نماینده مردم منطقه آب‌ماهیک به یک‌خبرگزاری محلی گفت: درحالی‌که مجموعه استانداری خوزستان و فرمانداری شهرستان لالی تلاش بسیاری کردهاند اما متأسفانه سنگ‌اندازی برخی مسئولان شرکت آب و نیروی شاغل در سد گتوند علیا موجب طولانی‌شدن قضایا شده است. وی ادامه داد: متأسفانه نمایندگان مردم منطقه جدیت چندانی در امور آوارگان سد گتوند علیا نشان نمی‌دهند.
