به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه مصوبه هیئت وزیران دولت دهم را ملغی الاثر اعلام کرد.
متن این نامه ها به شرح زیر است:
*جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56826/49129 مــورخ 9/3/1392 موضوع «بخشی از وظایف دستگاههای اجرایی در استان اصفهان»،متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظربه ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد . اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود،» علیهذا بندهای «الف» «ب» و «د» مصوبه از حیث عدم پیشبینی بار مالی، مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره23688/ت49107هـ مــورخ 8/02/1392، موضوع: «مجوز انعقاد قرارداد ساخت آزاد راه تهران ـ چالوس»،متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«تبصره (1) بند(2) مصوبه ناظر به واگذاری اجرای طرح مطالعه و احداث آزادراه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) از حیث عدم مراعات مواد(27) و (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که ترتیباتی را جهت واگذاری مقرر نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 83447/ت48729هـ مورخ 09/04/1392 موضوع « پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظربه اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (5 و 6) ماده (68) قانون می‌باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (10) ماده (68) ازحیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیشبینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 7020/ت44427هـ مــورخ 20/1/1391، موضوع: «نحوه تعیین رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیقمصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یک سو در تبصره (1) ماده (7) «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب1376ـ مقرر شد: «در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد،شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، و از سوی دیگر براساس تبصره (3) ماده مذکور، دبیر شورای مرکزی «مسئول تشکیل جلسات» می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه ناظر به تفویض اختیار به وزیرجهاد کشاورزی جهت دستور به یکی از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه شورا به منظور اجرای ماده (7) قانون از این حیث که وزیر مربوط براساس قانون فوق صرفاً نقش اعلام نظر شورای مرکزی به رئیس جمهور را برعهده دارد و نه امری دیگر، و نیز از حیث نادیده گرفتن نقش دبیر شورا که عهده‌دار مسئولیت «تشکیل جلسات شورا» است، مغایر قانون می‌باشد. ضمناً مفاد مندرج در بند «ب» نامه
ابلاغی به شماره 16615هـ/ب مورخ 7/4/1391 مبنی بر اعلام عدم مغایر بودن مصوبه با قوانین کان‌لم‌یکن می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو (2) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به‌مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها...که متضمن بارمالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد ...»، علیهذا، دو فقره مصوبه به شرح زیر ازحیث عدم پیشبینی بار مالی مغایر قانون می‌باشند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
