قبل از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی تمامی جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات برحقوق و دستمزد معاف بودند، لکن برابر این ماده خانواده شاهد نیز به معافیت از مالیات اضافه شده‌اند، لذا از تاریخ تصویب قانون جامع(91.10.2) پدر، مادر، همسر و فرزند شهید نیز از پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد معاف هستند، مرخصی ایام اسارت آزادگانی که قبل از اسارت شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شده‌اند به میزان دوبرابر محاسبه و براساس آخرین حقوق و مزایا قابل پرداخت خواهد بود.
برابر ماده58 وزارت دادگستری با هماهنگی قوه قضائیه نسبت به ارائه حمایت‌های قضایی از خانواده شاهد، جانبازان25درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت استیفای حقوق آنان اقدام خواهد کرد. هزینه ارائه خدمات قضایی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تامین خواهد شد. علاوه بر آن به شکایات ایثارگران از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان رسیدگی خواهد شد.
در ماده (59) قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند 25درصد از سهمیه صدور پروانه سردفتری، وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان با 6ماه سابقه اسارت و رزمندگان با 6ماه سابقه حضور در جبهه در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند. تخصیص این سهمیه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است اما باتوجه به امکان رسیدگی این موضوع در کمیسیون ماده 16 دسترسی ایثارگران به سهمیه تعیین شده آسان‌تر خواهد شد و سازمان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند مانعی برای اجرای قانون همچون گذشته ایجاد کنند.
تمامی دستگاه‌های مشمول ماده(2) قانون جامع مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری کرده‌اند صرفا برای یک‌بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. افرادی که به موجب رای صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده‌اند مشمول ماده60 نمی‌شوند.
باتوجه به اینکه برابر بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا از تمامی قوانین و مقررات مربوط به جانبازان 50درصد و بالاتر بهره‌مند خواهند بود آنان نیز مشمول این ماده قانونی هستند. از نکات مهم این ماده نسبت به ماده(4) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص اعاده به خدمت، افزودن نام آزادگان و تسری این قانون به تمامی دستگاه‌های اجرایی است که نسبت به قبل، حوزه شمول دستگاه‌های اجرایی قانون تسهیلات به مراتب بیشتر و گسترده‌تر شده و می‌توان گفت هیچ دستگاهی از حوزه شمول این ماده قانونی خارج نشده است.
قانون 2
در ماده (61) تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی فصل معیشت و رفاه که ازماده (37) آغاز شده است به بنیاد، وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور واگذار شده تا پس از تهیه، به تصویب هیات وزیران برسد.
فصل هفتم قانون جامع به امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تخصیص یافته است. در ماده(62) قانون جامع، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی دولتی، دانشگاه آزاداسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع موسسه، نسبت به انتقال آزادگان، جانبازان 25درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان یا نزدیک‌ترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط، برای یک‌بار اقدام کنند. لذا شرط انتقال برای مشمولین این ماده فقط مقطع تحصیلی و نوع موسسه بوده و برای تغییر رشته شرط همطرازی در گروه آزمایشی ملاک عمل است و تعیین سایر شرایط مانند پرداخت وجه و... خلاف قانون بوده و قابل پیگیری در کمیسیون ماده(16) خواهد بود.
به منظور توسعه، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و زنده‌نگه‌داشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد، ایثار و شهادت، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست رئیس‌جمهور و ترکیبی از بالاترین مقامات تشکیل می‌شود. شرح وظایف این شورا به قرار زیر است:
1- سیاستگذاری در زمینه احیا، حفظ، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ جهاد،ایثار و شهادت
2- ساماندهی و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های کلان دستگاه‌ها و نهادهای متولی دولتی و غیردولتی
3- به کارگیری ظرفیت‌های جامعه و کشور برای تحقق اهداف شهیدان، جانبازان و آزادگان
4- ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
این شورا با ترکیبی از مقامات بلندپایه کشور و به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و اهداف بلندی را دنبال می‌کند. امید است سرنوشت این شورا مانند ستادها و شوراهایی که در گذشته در قوانین به همین منظور تاسیس و تشکیل شده بودند ولی حتی در حد تشکیل جلسات اولیه به سرانجام نرسیدند، نباشد.
