به گزارش فارس، عباس آخوندی در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل در محل اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: در این جلسه برای آشنایی بیشتر با مجموعه مدیران حمل و نقل و بخش خصوصی حمل و نقل کشور برگزار شده است.
وی با اشاره به سابقه کاری خود در بخش‌های مختلف اقتصادی، اظهارداشت: پیش‌نویس اولیه لایحه قانون اصل 44 را اینجانب تهیه کردم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای توسعه پایدار نیازمند بازنگری بنیادین در ارتباط فی‌مابین دولت و جامعه هستیم، گفت: بدون تجدید نظر در نقش دولت و شهروندان، توسعه امکان‌پذیر نیست.
آخوندی با اشاره به لزوم همکاری دولت و شهروندان برای توسعه، تاکید کرد: دولت باید به شهروندان اعتماد کند و نسل جوان را برای فعالیت‌های خود در اولویت قرار دهد.
وی اضافه کرد: توسعه برای افزایش رفاه شهروندان است و نتیجه توسعه باید به رشد رفاه شهروندی بینجامد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه باید در کل سرزمین توزیع شود، اظهارداشت: تمامی اقدامات باید به تولید ثروت ملی، رفاه ملی و مبارزه با فساد بینجامد.
لزوم اعمال تغییرات اساسی در قوانین حمل و نقل
آخوندی با بیان اینکه نیازمند تغییرات در قوانین حمل و نقل هستیم، گفت: رویکرد به توسعه حمل و نقل باید توجیه اقتصادی نیز داشته باشد اما تاکنون بیشتر به توجیه اجتماعی توجه شده است و تاکنون به دلیل توسعه دولت محور، فرض توجیه اجتماعی بر توجیه اقتصادی پیشی گرفته است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه حجم ساختمان در سرمایه ملی ایران بیش از 50 درصد انباشت سرمایه است، گفت: توجه به این حجم انباشت سرمایه، افزایش کارایی و بهره‌وری آن از الزامات است؛ ساختمان در تولید ناخالص داخلی بیش از 12 درصد GDP کشور را شکل می‌دهد با این وجود این حجم بزرگ، سهم ناچیزی در بازار سرمایه دارد.
لزوم تعریف ابزارهای مالی جدید برای توسعه حمل و نقل
وی اضافه کرد: باید این بخش اقتصادی را با مفهوم اقتصاد بازار و متکی بر بخش خصوصی سامان‌دهی کرد.
آخوندی با تاکید بر اینکه توسعه ملی باید با سیاستگذاری دولت و همکاری بخش خصوصی محقق شود، گفت: صنعت حمل و نقل باید با همکاری بخش خصوصی وارد بازار سرمایه شود و مفهوم آن تعریف انواع ابزارهای مالی جدید، هلدینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اضافه کرد: باید درب‌های بازار سرمایه را برای صنعت حمل و نقل باز کرد؛ در حوزه حمل و نقل نیازمند ثبات رویه در تعامل دولت و بخش خصوصی هستیم.
تدوین سند همکاری دولت و بخش خصوصی برای رشد مدل‌های حمل و نقلی
آخوندی اظهارداشت: نیازمند سند مشترکی به نام سند همکاری حوزه عمومی و خصوصی برای مدل‌های حمل و نقل هستیم؛ در این راستا برای تنظیم مقررات باید رگولاتوری در انواع مدل‌های حمل و نقل ایجاد شود.
وی ادامه داد: باید نظام تنظیم مقررات خاص در مدل‌های حمل و نقل ایجاد شود در غیر اینصورت رانت‌خواری‌ها شکل می‌گیرد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی افزود: از نگاه دولت باید به سمت تحقق دو اصل مهم حرکت کرد که اولین مورد ایجاد رقابت یعنی توزیع کار در حیطه رقابت است؛ بخش خصوصی برای توسعه پایدار باید خواهان رقابت باشد.
آخوندی ادامه داد: دومین گزینه افزایش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی است.
وی با تاکید بر لزوم تغییر گسترده در حوزه قوانین حمل و نقل و بازنگری فرآیندها از آغاز صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: حمل و نقل تنها ساخت زیربناها نیست بلکه نگهداری آن نیز مهم است؛ باید ارتقاء سطح سرویس و بهبود بهره‌وری در حمل و نقل سرعت گیرد زیرا سطح بهره‌وری در این سطح پایین است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم توسعه حمل و نقل ترکیبی، اظهارداشت: توسعه آزادراه‌ها، اتصال بنادر به خطوط ریلی و رفع موانع توسعه حمل و نقل دریایی با بهبود مدیریت قابل حل است.
آخوندی افزود: دولت باید ضامن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد و منابع دولتی جهت تضمین سرمایه‌گذاری استفاده شود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ایجاد رگولاتوری ریلی و تضمین بازپرداخت سرمایه بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای را از دیگر اولویت‌های کاری خود عنوان کرد.
