دکتر ابراهیم شیبانی در هفدهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی وعده داد که با اجرای دقیق بودجه سال 86 و ارائه نشدن هیچگونه متممی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و استفاده از فقط 27 میلیارد دلار درآمد ارزی مصوب بودجه در سال جاری، رشد نقدیندگی از سطح کنونی نزدیک به 40 درصد به 30 درصد کاهش یابد. رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در آخر اسفندماه گذشته را 128 تریلیون و 419 میلیارد تومان اعلام کرد که نشانه افزوده شدن 36 تریلیون و 318 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور در سال 85 است.
شیبانی گفت: رشد نقدینگی پلهپله در حال افزایش است به گونهای که از سال 82 تا 85 نرخ رشد نقدینگی به ترتیب 1/26 درصد، 2/30 درصد، 3/34 درصد و 4/39 درصد بوده است، که این رشد بالا بر افزایش تورم مؤثر بوده است.
رییسکل بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد: مجوزی که مجلس به بانک مرکزی برای انتشار 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال گذشته داد، موجب شد 6/5 واحد درصد جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود. به گفته وی، رشد نقدینگی ایران در دنیا جزو بالاترین نرخهای رشد نقدینگی است و در حالی که رشد نقدینگی به عنوان مثال در اروپا 5/4 تا 5 درصد و در پاکستان 14 درصد است، این رقم در ایران به 40 درصد رسیده است.
3 میلیارد تومان قاچاق به کشور
رئیسکل بانک مرکزی در مورد حجم صادرات و واردات در سال 85 نیز گفت: ارزش صادرات غیرنفتی در سال گذشته به 3/16 میلیارد دلار رسید اما بر اساس تخمین بانک مرکزی، حجم واردات قاچاق حدود 3 میلیارد دلار بوده است.
موجودی حساب ذخیره ارزی
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز گفت: موجودی این حساب همراه با تعهدات آن تا آخر سال گذشته 9 میلیارد و 469 میلیون دلار بود که این رقم تا آخر اردیبهشتماه امسال به 12 میلیارد دلار رسیده است.
دکتر شیبانی همچنین در نشست خبری هفدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی در جمع خبرنگاران، از مخالفت بانک مرکزی با مصوبه هفته گذشته مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانکها خبر داد و گفت: به همین منظور دولت قصد دارد با ارائه لایحهای به مجلس اقدام به تشکیل کانون بانکها نماید.
معوقات بانکها 6/13 درصد مطالبات
رییس بانک مرکزی سهم مطالبات معوق از کل مطالبات بانکها را 6/13 درصد اعلام کرد، حال آن که سطح طبیعی این نسبت 5/4 درصد است.
رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه همایش فوق، در مورد ایجاد زمینه برای حضور بانکهای خارجی در ایران گفت: بخشی از این زمینهها به قانون و برخی به فراهم کردن شرایط روحی و روانی و آمادهسازی جامعه بازمیگردد.
دکتر داود دانش جعفری با بیان این که برخی حقوقدانان معتقدند از لحاظ حقوقی زمینه حضور بانکهای خارجی در ایران فراهم نیست، تصریح کرد: طبق قوانین ایران، بانکهای خارجی که بخواهند در ایران فعالیت کنند در صورتی که بر مبنای مشارکت کار کنند، تا 40 درصد با اجازه بانک مرکزی و مصوبه مجلس میتوانند در سهام بانکها مشارکت داشته باشند.
وی در مورد وضعیت و میزان نحوه سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال گذشته و پیشبینی برای سال جاری اظهار داشت: سرمایهگذاری خارجی در ایران، کشورهای اسلامی و در بسیاری از کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، رو به افزایش است.
شاخص نرخ تورم، طبیعی است
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه نخست سال 85 به 7/5 درصد و رشد بخش غیرنفتی به 3/5 درصد رسید، نرخ تورم را بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در سال گذشته 6/13 درصد اعلام کرد و گفت: نرخ تورم 6/13 درصدی، نرخ محاسبهشده است و با تخمینهایی که ارائه میشود تفاوت دارد و بعلاوه رسیدن رشد شاخص عمده فروشی به 1/12 درصد و شاخص قیمت مصرفکننده به 2/12 درصد نشانه هماهنگی منطقی این 3 شاخص و طبیعی بودن نرخ تورم اعلامی است.