فارس نوشت: محمدرضا نعمت زاده در مراسم معرفه خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید در سراشیبی است، باید ترمز را بکشیم، اظهار داشت: براساس آمار 4 ماهه تولید در سراشیبی است و باید ترمز را بکشیم.
وی اظهار داشت: در آمار 4 ماهه‌ای که به دست من رسیده است هیچ‌گونه افزایش تولیدی نداشته‌ایم و وضعیت تولید در شرایط سراشیبی قرار گرفته است.
وی افزود: باید اقداماتی صورت گیرد تا از کاهش تولید جلوگیری کرده و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه پیدا نکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید تدبیر لازم را داشته باشیم تا وضع صنعت، معدن و تجارت به حد قابل قبول برسد. وی ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریع‌تر شرایط تحریمی موجود برای بخش صنعت، معدن و تجارت رفع شود.
جزئیات برنامه حمایت مالی دولت از صنایع
نعمت زاده در حاشیه این مراسم با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزئیات برنامه‌های حمایتی دولت در بخش صنعت، به خبرنگار فارس گفت: تلاش می‌کنیم شرایط گشایش اعتبار اسنادی به حالت قبل برگردد؛ علاوه بر این سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی افزایش یابد.
وی اظهارداشت: طی یک هفته تا 10 روز آینده برنامه‌ای برای حمایت از بخش صنعت و تولید در رسانه‌ها منتشر خواهد شد که قطعاً یکی از این برنامه‌ها رفع محدود نقدینگی صنایع است.
وی تصریح کرد: در مورد واحدهای صنعتی و معدنی جلسه‌ای را هفته آینده با وزیر اقتصاد خواهیم داشت که نتیجه آن پس از جمع‌بندی منتشر می‌شود.
نعمت‌زاده ادامه داد: تلاش می‌کنیم شرایط گشایش اسناد اعتباری به حالت قبل و یا نزدیک به آن برگردد.
وی توضیح داد: قبلاً گشایش اعتبار اسنادی با 10 درصد پیش‌پرداخت قابل انجام بود، ولی در حال حاضر برای این کار باید 100 درصد مبلغ و یا حتی 30 تا 35 درصد بیشتر پرداخت شود.
وی در مورد دومین روش حمایتی دولت جدید از بخش تولید نیز گفت: در صددیم مجوزی از مجلس بگیریم که سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی افزایش یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش صنعت می‌تواند از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برخوردار شود که قصد داریم این سهم را افزایش دهیم به طوری که سهم صنعت از این صندوق به تمام دریافتی صندوق از ابتدا تاکنون تعمیم یابد.
ابهام نعمت‌زاده در آمار اشتغال
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه با رشد اقتصادی صفر نمی‌شود اشتغال‌زایی کرد، گفت: اگر کسی مدعی این مسئله شود، مشکل آماری دارد.
وی اظهار داشت: رشد منفی بخش صنعت باید مثبت شود و رشد اقتصادی زیر صفر و یا صفر نیز باید به رشدی مثبت تبدیل شود.
وی با بیان اینکه با رشد اقتصادی صفر نمی‌شود اشتغال‌زایی کرد، گفت: اگر کسی مدعی این مسئله شود، مشکل آماری دارد.
وزیر صنعت توضیح داد: یکی از مواردی که در مورد نرخ بیکاری مطرح می‌شد این بود که ورودی‌ها به بازار کار مشخص شده بود ولی خروجی‌های این بازار حساب نشده بود، در حالی که ممکن است تعدادی نیروی کار در یک استان جذب شوند و در عین حال، عده‌ای نیز برکنار شوند که برای تعیین میزان اشتغال‌زایی باید برآیند این دو عدد را داشته باشیم.
وی تأکید کرد: با رشد منفی اقتصاد و صنعت هیچ وقت اشتغال جدید به وجود نمی‌آید.
به گفته وی، دو عامل مهم اقتصادی شامل مبارزه با تورم و ایجاد اشتغال تنها از طریق افزایش تولید امکان‌پذیر است.
تغییر مدیران و رعایت شایسته‌سالاری
نعمت‌زاده در مورد انتصاب معاونینش در وزارت صنعت نیز گفت: هم نیت و هم عملکردمان باید بر مبنای شایسته‌سالاری باشد و در برخی زمینه‌ها به دلیل تغییر سیاست‌ها نیازمند تغییر مدیران هستیم.
وی افزود: اگر یکی از مسئولان به دلیل مشکلات کشور در چند سال گذشته گفته که اجرای کاری امکان‌پذیر نیست، حال بخواهد بگوید که این کار عملی است، برای خودش مشکل خواهد بود.
باید جلوی سراشیبی سرمایه‌گذاری در صنعت گرفته شود
وزیر صنعت در خصوص آمارهایی که بانک مرکزی روز گذشته از کاهش 65 درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی منتشر کرده است نیز اظهار داشت: این خبر خوبی نیست و باید به طور جدی جلوی سراشیبی کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را بگیریم.
وی تأکید کرد: همانطور که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تأکید شده است، 20 درصد از هزینه حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و بر اساس اطلاعاتی که من دارم در حال حاضر صندوق توسعه ملی بالغ بر 50 میلیارد دلار موجودی دارد.
وی افزود: بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شده است، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صنعت و 10 درصد در اختیار کشاورزی قرار می‌گیرد اما 80 درصد باقیمانده آن از طریق بانک‌های عامل به بخش خصوصی و تعاونی داده می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این خصوص انجام شود.
نعمت‌زاده اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که علی‌رغم وجود تحریم‌ها، باید از منابع خارجی هم در جذب سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کنیم و من معتقدم که روش‌هایی برای این موضوع وجود دارد.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد فضای امید در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، گفت: تشکل‌های صنعتی باید مشکلاتشان را مشخص کنند و ما این مشکلات را بررسی کنیم تا بلاتکلیفی در صنعت وارد نشود، چرا که معتقدم تورم بالای 30 درصد، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت کارهای کوتاه مدت تجاری می‌کشاند.
با بگیر و ببند، بازار تنظیم نمی‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم، گفت: با بگیر و ببند و تعزیرات بازار تنظیم نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا رویه شما حمایت از تولید و یا حمایت از بازار خواهد بود، نیز گفت: مسلماً اگر تولید نداشته باشیم، بازار هم نخواهیم داشت و تنظیم بازار از طریق واردات جز سیاست‌های ما نیست و معتقدیم که تولید باید در کنار تنظیم بازار باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا در جلسه هیئت دولت در شب گذشته تصمیمی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی با ارز 1226 گرفته است یا خیر گفت: مصوبه خاصی در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم، اما برنامه ما این است تا قیمت کالاهای اساسی در اولویت باشد و حتی بانک مرکزی هم قول کامل داده است تا در این خصوص مشکل خاصی نداشته باشیم.
وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی است و به تدریج در حال ورود است و تأکید من بر این است تا بخش خصوصی بتواند سهم مناسبی در تأمین کالاهای اساسی داشته باشد.
مابه‌التفاوت ارز کالاهای اساسی را دولت می دهد
نعمت‌زاده گفت: نرخ ارز در کشور مبادله‌ای است و همه کالاها با نرخ ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند، اما برای کالاهای اساسی و برای آنکه این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند مابه‌التفاوت آن را دولت می‌پردازد و به هر نحوی که باشد باید در پایان سال این مابه‌التفاوت از محلی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود پرداخت شود.
وی افزود: در حال حاضر در کشور یک نوع ارز داریم و آن هم ارز 2500 تومانی است اما کالاهای اساسی با مابه‌التفاوتی که دولت می‌دهد، با ارز 1226 تومانی قیمت‌گذاری می‌شود.
هیچ کالایی نباید در گمرک دپو شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص دپوی کالاها در گمرک و تعیین تکلیف آنها توسط دولت اظهار داشت: علی‌رغم اینکه از تاریخ خاصی ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالاهای گروه دهم متوقف شده است، افرادی قبل از آن مصوبه کالایی را ثبت سفارش و وارد کرده‌اند که در حال حاضر در گمرک است و برخی هم عمداً یا غیر عمد کالاهایی را وارد کرده‌اند، لذا من خواسته‌ام تا گزارشی در این خصوص به من بدهند تا در 100 روز آینده به این مشکل رسیدگی شود.
وی افزود: عقیده من این است که دپوی کالا در گمرک درست نیست یا باید کالا به مبدأ برگردد، یا با شرایطی ترخیص شود، چرا که ماندن در گمرک به نفع هیچ کس نیست.
رقابت پذیری تنها شرط تنظیم بازار است
نعمت‌زاده در پاسخ به این سؤال که سیاست شما برای تنظیم بازار استفاده از اهرم‌های رقابت‌پذیری و یا تشدید نظارت است اظهار داشت: ما معتقدیم محور اصلی تنظیم بازار رقابت‌پذیری است البته از کالا به کالایی این موضوع فرق می‌کند ممکن است، در خصوص برخی کالاها حالت انحصاری یا شبه انحصاری وجود داشته باشد که باید تدابیر ویژه در این خصوص گرفت، اما به عقیده من رقابت‌پذیری تنها شرط کنترل قیمت، رضایت مشتری و افزایش کیفیت است.
با بگیر و ببند و تعزیرات بازار تنظیم نمی شود
وی با تأکید بر اینکه با بگیر و ببند و تعزیرات مشکلات تنظیم بازار حل نمی‌شود، اظهار داشت: یکی از راهکارهای ما برای رفع گرانی افزایش عرضه است که می‌تواند به تعادل و کاهش قیمت‌ها کمک کند و در برخی موارد مثل لبنیات که افزایش قیمت آن ناشی از افزایش قیمت شیر است و افزایش قیمت شیر مربوط به افزایش قیمت نهاده‌های دامی است، لذا تصمیم گرفته‌ایم تا قیمت نهاده‌های دامی تا پایان سال تغییر نکند، چرا که دولت برای مابه‌التفاوت نرخ ارز نهاده‌های دامی مبلغی را پرداخت می‌کند، لذا نباید قیمت آن تغییر کند.
قیمت نهاده های دامی تا پایان سال گران نمی شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص نظارت بر قیمت لبنیات پیش از ما بخشی از نظارت به برخی انجمن‌های لبنی سپرده شده بود که ما معتقدیم، اگر اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در خصوص نظارت بر قیمت‌ها خوب عمل کند می‌شود، بازرسی را به آنها سپرد، اما اگر بازرسی آنها میسر نباشد، خودمان وارد عمل می‌شویم.
نعمت‌زاده در باره سیاست‌های کاهش تحریم‌ها گفت: همه باید کمک کنیم تا کاهش تحریم‌ها صورت گیرد وزارت صنعت هم در این زمینه همکاری لازم را می‌کند اما به خودی خود نمی‌تواند میسر باشد چرا که دستگاه و مسئول این موضوع ارگان دیگری است، اما ما با آنها همکاری می‌کنیم.
احتمال پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی
وی همچنین در مورد اصلاح ارقام بودجه اظهار داشت: مابه‌التفاوتی که دولت بابت کالاهای اساسی پرداخت خواهد کرد، در واقع مبلغی است که به کسری بودجه اضافه می‌شود، ولی این مبلغ نسبت به سایر کسری‌ها زیاد نخواهد بود و باید آن را تحمل کرد.
نعمت زاده تصریح کرد: البته وارد کردن شوک به مصرف‌کننده را جایز نمی‌دانیم، به ویژه برای مصرف‌کنندگان با درآمد متوسط و یا پایین‌تر است.
وی تأکید کرد: ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم و یا به نحو دیگر عمل کنیم.
نان، لبنیات،گوشت و مرغ ثابت می‌ماند
وزیر صنعت با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای مصرفی به ویژه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی به یکباره صورت نخواهد گرفت، گفت: کالاهای اساسی با ارز 2500 تومانی به کشور وارد می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت این کالا با قیمت محاسباتی بر اساس ارز مرجع، در بودجه دیده خواهد شد.
وی ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی مانند نان، لبنیات،گوشت و مرغ، سیاست دولت این است که قیمت‌ها ثابت باشد و در مورد قیمت تخم‌مرغ نیز رسیدگی‌های لازم را انجام خواهیم داد.
واگذاری نمایشگاه به صدا و سیما لغو می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه شب گذشته هیئت دولت تصمیم گرفته شد واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما لغو شود که تا چند روز آینده آن را به مجلس نیز اعلام می‌کنیم.
نعمت زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس، در خصوص واگذاری نمایشگاه بین‌المللی گفت: واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما با درخواست دو فوریت توسط دولت دهم صورت گرفته بود در حالی که دو فوریت در مورد اموری صورت می‌گیرد که اگر انجام نشود، ممکن است ضرر و زیان هنگفتی برای کشور داشته باشد اما من نمی‌دانم که واگذاری یک شرکت به یک ارگان چرا باید دو فوریت داشته باشد. وی افزود: شب گذشته در جلسه هیئت دولت تصمیم‌گیری شد تا واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به سازمان صدا و سیما مسترد شود.
وی افزود: امور لازم به استرداد این واگذاری نیز تا چند روز آینده انجام و به مجلس اعلام می‌شود.
ادامه الویت‌بندی 10گانه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری از فارس در خصوص ادامه روند اولویت‌بندی‌های تجاری اظهارداشت: فعلاً اولویت‌های ده‌گانه ادامه خواهد داشت تا شرایط عوض شود.
وی همچنین در خصوص تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز مربوط به آن اظهارداشت: براساس قانون بودجه سال 92، فقط یک نوع ارز وجود دارد و آن هم ارز مبادله‌ای با قیمت حدود 2500 تومان است اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با ارز 2500 تومانی از طرف دولت سوبسید دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با ارز 1226 خواهد بود. وی افزود: مابه‌التفاوت ارز 2500 تومانی و ارز 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود، پرداخت خواهد شد.
