براساس ماده 22 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخص حقیقی و حقوق اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نماید به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می‌شود.
این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست که ذیل این ماده گفته شده است قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی،مکمل ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 19 این قانون می‌باشد.
همچنین در صورتی کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت،درمان و آموزش و پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد و هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده 15 این قانون خواهد شد.
به گزارش ایسنا، لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه این ماده در رای گیری به تصویب رسیده بود مطرح کرد که این امر با ماده 104 قانون برنامه پنجم مغایرت داشته وبرای تصویب نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد، بر همین اساس مجددا موضوع این ماده به رای گذاشته شد و با توجه به اینکه نتوانست رای اکثریت نمایندگان را بدست آورد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و با مراعا ماندن آن کمیسیون اقتصادی مجددا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان) در ماده دیگری مصوب کردند: صید، عمل‌آوری،تهیه،عرضه، فروش،حمل،نگهداری و صدور خاوریار و صدور ماهیان خاویاری که میزان و مصدایق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
