دهقان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تجمع چندی پیش جانبازان در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری به دلیل آنچه که «عدم پرداخت حقوق» عنوان شد، به ایسنا گفت: باید موضوع بررسی شود که آیا حقی متوجه آنها هست یا خیر، چرا که آنچه آنها متقاضی آن هستند، تعیین تکلیف حالت اشتغالشان است.
وی ادامه داد: طبق قانون، جانبازانی که توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران ازکارافتاده کلی تشخیص داده شوند، یعنی قادر به انجام کار نبوده و از درآمد مکفی برای امرار معاش خود برخوردار نباشند، بنیاد برای آنها حقوق حالت اشتغال وضع می‌کند.
دهقان، با بیان این‌که در سال 84 تعداد بسیاری از جانبازان را تحت پوشش حالت اشتغال درآورده‌ایم، عنوان کرد: رأی کمیسیون پزشکی بنیاد، مبنی بر ازکارافتادگی برخی از جانبازان، صادر نشده بود و یا این‌که اطلاعات بنیاد در خصوص درآمد کافی آنان کامل نبود که پس از بررسی این موضوع در کل کشور، مشخص شد حالت اشتغال، شامل برخی جانبازان نمی‌شود و این موضوع یک ماه پیش به آنها اعلام شد.
وی با بیان این‌که پس از اعتراض برخی جانبازان کمیسیون پزشکی مستقر شد، تصریح کرد: اما عدم همکاری افراد معترض و عدم رجوع آنها برای تعیین تکلیف توسط کمیسیون پزشکی باعث شد احکام قبلی که در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران بود، مبنای عمل قرار گیرد.
دهقان در پایان تاکید کرد: بدین ترتیب افرادی که در گذشته حکم ازکارافتادگی آنها توسط کمیسیون مربوطه صادر نشده بود، حقوق آنها خود به خود قطع شده ، چنانچه پس از مراجعه آنها به کمیسیون شرط فاقد درآمد مکفی را داشته باشند، حقوق آنها برقرار می‌شود.
تعیین تکلیف لایحه خدمات‌رسانی به ایثارگران
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امورایثارگران نیز گفت: ایراد مربوط به اصل 75 قانون اساسی در خصوص تامین بار مالی لایحه خدمات‌رسانی به ایثارگران همچنان به قوت خود باقی است.
حسین وفایی به نظرات مختلف از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار مالی لایحه مذکور اشاره کرد و گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که این لایحه 400 میلیارد تومان بار مالی دارد که تامین آن در توان دولت نبود.
وی با بیان این‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارند این مساله در توافق با دولت حل شود، گفت: دولت به‌دلیل حساسیت‌هایی که در رابطه با جامعه ایثارگران دارد، موارد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به دقت بررسی می‌کند تا این امر مهم به سرانجام برسد.
وفایی با اعلام این‌که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از طریق جلسات مشترک با دولت تلاش می‌کند تا لایحه هرچه زودتر به تصویب برسد، گفت: اگر دولت و مجلس در خصوص تأمین بار مالی لایحه مذکور به تفاهم نرسند، این لایحه جهت تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
