از یکسو انتشار یک سخنرانی منتشر نشده از احمدینژاد که در نیمه دوم سال۱۳۹۰ ایراد شده بود نگاهها را متوجه دولت سابق و شعارهایی کرد که این دولت درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی میداد و از سوی دیگر خبر انتقال 16میلیارد تومان از پاستور بهحساب دانشگاهی که نام احمدینژاد را بهعنوان مؤسسش یدک میکشد جنجالبرانگیز شد. حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی رئیسجمهور سابق که دولت خود را پاکدستترین دولت میدانست در اینباره گفته که هرگونه کمک و جابهجایی مالی در این نهاد طبق مقررات بوده است و عزیزانی که در حال مطرح کردن چنین اتهاماتی هستند، تنها بهدنبال فضاسازی بوده و قصد تحریف و توجیه اعمال خود را دارند. بنا به نوشته سایت الف به دستور سرپرست دیوان محاسبات، دیوان مکلف به پیگیری ماجرای 160میلیارد ریال میشود. به همین دلیل 3 نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاستجمهوری که از این ماجرا اطلاع داشتند احضار میشوند و با همکاری آنها، مشخص میشود که این مبلغ با دستور احمدینژاد و بقایی روز 12مرداد از حساب ریاستجمهوری خارج شده است. حمیدرضا بقایی زمانی که از پیگیریهای دیوان مطلع میشود با این کارشناسان تماس میگیرد و اعلام میکند که ما 16میلیارد تومان را بهحساب دولت برمیگردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است. آن سو نکات پرس سخنرانی محمود احمدینژاد در سال 90در جمع حامیان دولت را منتشر کرد که باز از «ناگفتههایی» دم میزند که هیچ وقت در 8سال دولتش نگفت؛ مثل فهرست مفسدان اقتصادی که با شعار انتشار این فهرست نگاهها را متوجه خود کرد و چنین فهرستی هیچ وقت از جیب احمدینژاد بیرون نیامد. احمدینژاد در آن سخنرانیاش گفته است «اگر کسی در چنین موضع خدمتی قرار گیـرد که من قرار گــرفتهام، شاید حدود ۱۰ درصـد از حرفهایش را بتواند بزند، حدود ۲۵درصدش را شاید بتواند بعد از تمام شدن مسئولیت در آینده بگوید و حدود ۶۰ درصـدش را هـرگز نمیتواند بگوید، چون مصالح بالاتری هست، برای اینکه راه بماند، برای اینکه انقلاب حفظ شود».
محمود احمدینژاد حالا دیگر یک ماهی هست که قبای ریاستجمهوری را در آورده است. رئیسجمهور سابق ایران اگرچه در روز خداحافظی کت و شلوار اتو کشیدهای به تن داشت اما شکی نیست که او در سپهر سیاسی کشور با کاپشن قهوهای رنگی شناخته میشود که 8سال تمام لیستی بلندبالا از مفسدان اقتصادی را در جیب آن نگه داشته بود؛ لیستی که احمدینژاد مدعی بود اسامی مفسدان دانهدرشت اقتصادی در آن ثبت و ضبط شده و مانند چشمهایش از آن مراقبت میکرد البته برای او کارکردی شبیه چشمبندی داشت؛ چرا که در عین حال که کسی آن را ندیده بود، میتوانست پایههای محبوبیت وی را نزد عامه مردم محکم کند. حالا احمدینژاد از نهاد ریاستجمهوری رفته و در مجامع عمومی هم دیگر با آن کاپشن معروف ظاهر نمیشود تا معلوم نشود که آیا اساسا لیستی در کار بوده یا نه. او که با شعار مبارزه همهجانبه با فساد اداری و اقتصادی و تلاش برای تحقق عدالت توانسته بود گوی سبقت را در انتخابات ریاستجمهوری سال 84از سایر رقبا برباید در تاریخ 9آذر 1384و 5ماه پس از انتخاب بهعنوان رئیسجمهور ایران اعلام کرد که «من اگر کل آبرو و حتی جانم را بر سر این راه بگذارم، این راه را در حد توان خود، خواهم رفت تا بتوانم به خدا و رسولش و به امام و شهیدان، پاسخگو باشم». او حتی در اقدامی عجیب یکشبه مدیران بیمه ایران را به اتهام فساد عزل کرد تا اینگونه جدیت خود را در امر مبارزه با مفاسد نشان داده باشد. هرچند که بعد از بررسیهای قوهقضاییه مشخص شد که اصلا فسادی در کار نبوده و در نهایت هم همان افراد پس از تبرئه از سوی دستگاه قضا مجددا در بخشهای دولتی بهکار گرفته شدند.
فرصت 15روزه به مفسدان
با این حال قطع دستهای افراد آلوده از بیتالمال همچنان مهمترین شعار دولت او محسوب میشد تا اینکه محمود احمدینژاد دیماه سال ۸۴ برای نخستین بار در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی گفت که «اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام میکنم».
یکسالی هم از آن تاریخ گذشت و هیچ نامی اعلام نشد تا اینکه مهرماه سال ۸۵ در بیستمین سفر استانی، رئیسجمهور در جمع مردم ساوجبلاغ اعلام کرد: به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وامهای میلیاردی از بانکها گرفتهاند، فقط ۱۵ روز وقت میدهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند، در غیراین صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد. فرصت ۱۵ روزه رئیسجمهور به پایان رسید اما لیست مفسدین اقتصادی منتشر نشد.
البته در آن مقطع تنها نام 2 نفر اعلام شد که هر دو سالها بود در قوه قضاییه پرونده داشتند. بعدها اسناد متعددی منتشر شد که نشان میداد برای یکی از همان 2 فردی که مورد افشاگری احمدینژاد قرار گرفتند، توصیهنامههای متعددی با امضای اسفندیار رحیممشایی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی صادر شده است.
با این حال روحیه فساد ستیزی و برخورد با مفاسد که احمدینژاد پرچم آن را برافراشته بود امیدواریهای زیادی را در جامعه برانگیخته بود تا آنجا که رهبر معظم انقلاب نیز در 6شهریور 85در جمع اعضای هیأت دولت ضمن تشکر از رویکرد فسادستیزانه رئیسجمهور، هوشمندانه به وی تذکر دادند که «با فساد و تخلفات مالی بیمحابا برخورد کنید. البته عرض کردیم بیمحابا و با شجاعت و قاطعیت برخورد کردن، معنایش بیدرایتی در نوع برخورد نیست! اینها را باید با هم جمع کنید. هر دو طرفِ این کفه متوازن بایستی دیده بشود».
با این حال رئیسجمهور از آن پس هر کجا که رفت و با هر کس که نشست شعار مبارزه با مفاسد را تکرار کرد و هر روز مفسدان را به افشای نامشان تهدید میکرد اما هرچه به پایان دولت نزدیکتر میشدیم بیشتر مشخص میشد که شعارهای مبارزه با مفاسد آقای رئیسجمهور قرار نیست جامه عمل بهخود بپوشد و در همان حد شعار باقی خواهد ماند.
لیست250نفرهای که «مفسد» نداشت!
دور اول ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به پایان رسید درحالیکه همچنان خبری از اعلام لیست مفسدان اقتصادی نبود. اما او در آغاز دور دوم ریاستجمهوریاش اعلام کرد: اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه قضاییه اعلام کرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضاست. با این حال سخنگوی قوه قضاییه در همان زمان اعلام کرد که در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نکردیم! و رئیس قوه قضاییه هم لیست رئیسجمهور را تبلیغاتی دانسته بود.
با این حال اظهارات رئیس قوهقضاییه و سخنگوی دستگاه قضا از سوی رئیسجمهور بیپاسخ نماند و محمود احمدینژاد دیماه ۹۱ در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی گفت: ۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پولهای کشور را بلوکه کردهاند و اسامی آنها را به قوه قضاییه دادهایم. دادستان هم بلافاصله به رئیسجمهور نامه داد که اسامی ۳۰۰ نفر را در اسرعوقت به دادستانی اعلام کنید. محمدرضا باهنر، نایبرئیس مجلس هم اینگونه به اظهارات احمدینژاد واکنش نشان داد: آقای رئیسجمهور اجازه دهند به مفاسد افراد نزدیک به ایشان رسیدگی شود.
احمدینژاد بعدها تلاش کرد تا اصل موضوع وعده معرفی لیست مفسدین اقتصادی را نیز همانند وعده آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم انکار کند و در یک نشست خبری در پاسخ به این سؤال که جناب آقای دکتر احمدینژاد در سال 1390مکرر وعده فرمودید که لیست مفسدین اقتصادی دانه درشت را معرفی خواهید فرمود آیا واقعا حضرتعالی به این کار مبادرت میورزید و مفسدین اقتصادی دانه درشت را به قانون و عدالت میسپارید، یا نه؟ به کنایه گفت: خیلی متشکرم که شما بارها و بارها از همین تریبون از جانب من قول دادید که لیست را منتشر میکنم. پسر کوچک من وقتی خیلی کوچولو بود، ما شب وقتی خانه میآمدیم، میگفت بابا مگر من به تو قول ندادم که تو من را بیرون ببری؟!
جمشید بسمالله
احمدینژاد البته تا آخرین روز کاریاش در دولت هم حاضر نشد معمای لیست مفسدان اقتصادی درون جیبش را روشن کند و عملا به غیر از «جمشید بسمالله» نام هیچ مفسد دیگری منتشر نشد.اما از این سوی در سالهای پایانی دولت احمدینژاد اتفاقات عجیبی افتاده که اصل اراده دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را زیر سؤال میبرد. ماجرای پرونده فساد بزرگ بانکی و اختلاس بیمه و واگذاری زمینهای کیش با قیمتی چنان نازل که در عرف از آن به «مفت» یاد میشود و دستگیری نزدیکان احمدینژاد و چندین معاون وزیر به اتهام فساد و خط قرمز دانستن کابینه تنها نمونههایی از این دست اتفاقات است.
هر چند که خود احمدینژاد معتقد است که «فساد اتفاق افتاده چه ربطی به دولت دارد؟ زلزله هم میآید ممکن است یک عده هم یکدیگر را بکشند، ارتباطش با دولت مهم است. آیا دولت نقشی داشته است؟ خیر، من همچنان میگویم این دولت پاکترین دولت است».
اینگونه بود که احمدینژادی که در سال 84میگفت تا پای جان در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهم رفت، در آخرین سال حضورش در دولت طلبکارانه از منتقدین میپرسید: فساد اقتصادی چه ربطی به دولت دارد؟ او درحالی در این سالها پیوسته از لزوم برخورد با بدهکاران بانکی و «غارتگران بیتالمال» سخن میگفت که معوقات بانکی در سال ۸۴ که محمود احمدینژاد دولت را تحویل گرفت، فقط ۷ هزار میلیارد تومان بود و اکنون این رقم از مرز ۶۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.اینگونه شد که رهبر معظم انقلاب در 28بهمن 1391ناچار شدند به صراحت از روند مبارزه با مفاسد گلایه کنند: «چند سال قبل از این، بنده درباره فساد اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمیشود؛ عملا با فساد مبارزه کنید. هی بگوییم مبارزه با فساد اقتصادی. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند».
2هفته قبل در کنار انتشار خبر برداشت 16میلیاردی از حساب دولت به نفع دانشگاه ایرانیان و انتشار سخنرانی منتشر نشده احمدینژاد یک خبر هم منتشر شد. تسنیم نوشته بود که بازجویی از یک مقام ارشد دولتی که در پرونده بیمه متهم بود آغاز شده است و این شاید مقدمهای باشد برای کسانی که در 8سال گذشته از نظر احمدینژاد خط قرمز محسوب میشدند.