تنظیم و ابلاغ برنامه 100 روزه از سوی دولتی که برگزیده مردم است، افق‌های تازه‌ای را برای کاهش مشکلات به‌ویژه در حوزه اقتصاد گشوده است. هر چند بار توقعات و انتظارات از دولت حاضر بالاست اما می‌توان در چهارچوب منطق، این خواسته‌ها را با برنامه‌های کلان دولت که اساس فعالیت خود را بر حل مشکلات معیشتی مردم استوار کرده است همپوشانی کرد و از افراط و تفریط برحذر ماند.
به هر حال اعتدال که با رویکرد دولت یازدهم آغاز شده، به نوعی به مفهوم نگاه منطقی به مشکلات کشور و جست‌وجوی راه‌حل بر پایه واقع‌نگری و خرد است. در نوشته‌ای که پیش‌رو دارید برخی خواسته‌های مهم از دولت کنونی به همراه پیشنهاد راه‌حل مشکلات در بخش‌های گوناگون جمع‌بندی شده است.
بهروز رستگاری
در 4سال گذشته مشکلات اقتصادی برای جامعه بزرگ ما نمود بیشتری داشت. قیمت‌ها به طور متوسط 4برابر شدند، بی‌آنکه حقوق‌ها به همین نسبت افزایش پیدا کند. نگاه محافظه‌کارانه دولتمردان برای جلوگیری از تورم در این سال‌ها بیشتر بر درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان سنگینی کرد. از این رو، هر گونه پیشنهاد برای افزایش حقوق، مدت‌ها در دستگاه‌های مختلف موضوع بحث‌های داغ بود و سرانجام آنچه نصیب حقوق‌بگیران شد، مقدار کمی افزایش حقوق بود که به هیچ‌وجه جوابگوی توسن عنان‌گسیخته تورم و گرانی روزافزون نبوده است.
بیشترین مشکل در رشد تورم و گرانی را باید در بی‌برنامگی‌ها جست‌وجو کرد. غافل ماندن از بخش تولید و توجه روزافزون به واردات کالا از خارج و رواج رانت‌های گوناگون باعث افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به یک رقم بی‌سابقه و تاریخی شد.دولت وقت می‌توانست با توجه بیشتر و فعال کردن بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی، هم شمار کارجویان را کاهش دهد و هم باعث کاهش نرخ تورم شود.
قوانین و راهکارهای همراه با کارشناسی باید چنان به کار گرفته می‌شدند که صاحبان نقدینگی سود قطعی و بیشتر را در بخش‌های تولید جست‌وجو کنند، نه به صورت فرصت‌طلبانه در بخش‌های وسیع دلالی و تجاری که خود تورم‌زا بوده‌اند.رویکرد قطعی دولت یازدهم به بخش تولید، امیدهای زیادی ایجاد کرده است و اگر تدبیرهای قانونمند با اهرم‌های حمایتی کافی از تولیدکنندگان به کار گرفته شوند و شیوه‌های کسب سود آسان و بی‌دردسر در شبکه‌های تجاری- دلالی محدود شود، می‌توان به رشد و بهبود اقتصادی ملی، کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری امید داشت.
در بخش مربوط به مشکلات بیکاری، به ویژه هزاران نفر از دانش‌آموختگان دانشگاهی، متأسفانه در 8سال گذشته، طرح یا تدبیری جدی و کارآمد به اجرا درنیامد و آنچه- از قبیل حمایت از بنگاه‌های زودبازده- انجام شد، بیشتر حالت یک آزمون و خطا با هزینه‌های سنگین و محصول اندک را داشت. تجربه‌ها و دستاوردهای گوناگون جهانی در کنترل نرخ بیکاری نشان داده که راه اساسی برای کاهش بیکاری، توجه به بخش‌های مولد است؛ چرا که سامانه‌‌های تولید بسیار شفاف عمل می‌کنند، مالیات، سود و هزینه‌هایشان مشخص است، در جذب نیروهای جویای کار نقش حیاتی دارند و در نهایت، در خدمت اقتصاد ملی هستند. نگاه هوشمندانه دولت کنونی به مقوله تولید و کاهش واردات به صورتی که تولیدات باکیفیت داخلی در محاق قرار نگیرند، مبین آن است که در آینده نه‌چندان دور شاهد جان گرفتن دوباره صنایع و تولیدات کشاورزی باشیم، به گونه‌ای که صاحبان صنایع و گردانندگان بخش تولیدات کشاورزی، فارغ از مشکلات دست و پا گیر مثل کمبود نقدینگی و بخشی‌نگری دستگاه‌ها بتوانند به دستاوردهای تازه‌ای از تولیدات کیفی در این بخش‌ها برسند و زمینه‌ساز جذب نیروهای فارغ‌التحصیل جویای کار و در نتیجه کاهش معضلات جوانان باشند.
در بخش محیط‌زیست گفتنی‌ها بسیار است. وضعیت اسف‌انگیز دریاچه ارومیه، گواه بر موقعیت بحران محیط‌زیست ماست یا نابودی باغ گیاه‌شناسی نوشهر و تبدیل آن به سالن ویژه جشن‌های عروسی بی‌گمان می‌توانند نمادهایی تلخ از سیر نزولی محیط‌زیست ایران در 8سال گذشته باشند.
مسئولان بلندپایه در دولت پیشین نوید دادند که حریم 60متری دریای خزر در نوار ساحلی مازندران و گیلان از هر‌گونه ساخت و ساز حفظ می‌شود. بر خلاف این ادعا شاهد ساخت و سازهای بی‌رویه به‌ویژه در بابلسر هستیم و کمترین توجهی به آلودگی شدید سواحل دریا نشده است. در این حال اهمیت توجه به مقوله محیط‌زیست در دولت کنونی بیشتر قابل درک است.
امیدوارم این اصل قانونی پذیرفته شود که تا زمانی که یک پروژه کلان استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نکرده است از اجرای آن جلوگیری شود و بی‌اعتنایی برخی از پیمانکاران در حوزه‌های راهسازی و سدسازی به قوانین محیط‌زیست خاتمه یابد.
کاهش شدید و چشمگیر سفره‌های آب در زیر زمین دشت‌های ایران نشان‌دهنده سوءمدیریت و بی‌توجهی به این مهم است. شعارنویسی و پلاکارد‌نویسی برای خودداری افراد از حفر چاه‌های غیرمجاز، تبلیغ جذابی است اما کافی نیست و باید قانون در سراسر کشور برای حفظ منابع آب در سفره‌های زیرزمینی به اجرا دربیاید و با متخلفان برخورد شود.
متأسفانه اقدام دولت پیشین در صدور مجوز معدن‌کاوی در مناطق حفاظت‌شده کشور، بی‌اعتنایی تام و تمام به میراث‌ها و ذخایر طبیعی کشور است. امیدوارم مسئولان مربوطه در دولت کنونی، الزامات قانونی مراقبت از مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست را محترم بشمارند و تمام سعی خود را برای ملغی کردن مصوبه پیش‌گفته به‌کار گیرند.
معدن‌کاوی و استخراج مواد معدنی در سراسر جهان، عاملی برای رشد اقتصاد و توسعه است، منوط بر آنکه با رعایت موازین زیست‌محیطی همراه باشد. بدیهی است نمی‌توان به شکل صوری و بخشنامه‌ای، دست‌اندرکاران کاوش معادن را ملزم به مراعات مقررات زیست‌محیطی کرد. مناطق حفاظت‌شده یک ثروت طبیعی هستند که باید برای نسل‌های آینده هم بمانند و ما حق نداریم، به هر دلیل و بهانه‌ای این حقوق مسلم را از آیندگان سلب کنیم.
آخرین پیشنهاد به دولت کنونی در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. فعالیت بانک‌ها و این مؤسسات باید منطبق بر قوانین بانکداری باشد. متأسفانه تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری در سایه رانت‌های گوناگون به نوعی دلالی روی آورده‌اند که خود مروج تورم و گرانی است. مسئولان محترم در دولت کنونی می‌توانند با شفاف‌سازی وظایف قانونی بانک‌ها، هر گونه فعالیت مغایر شبکه بانکی را متوقف کنند و از تبدیل شدن برخی از این مؤسسات به بنگاه‌های بزرگ و سازمان‌یافته معاملات ملکی و تجاری، پیشگیری به عمل آورند. گفتنی‌ها بسیارند اما زمان و فرصت بیشتری می‌طلبند. امیدوارم آنچه را که برشمردم مورد توجه دولتمردان حاضر قرار بگیرد.
