به گزارش مهر، عباس آخوندی در نشست تامین نهادهای مالی پروژه های حمل و نقل با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید به سمت وضع مقررات و مالکیت شبکه های اصلی کشور حرکت کند، گفت: در عرضه ارائه خدمات نیاز به مدرن سازی داریم زیرا که سیستم های حمل و نقلی بسیار تغییر کرده اند و نیاز به قطارهای پرسرعت و رقیب هواپیما در مسافتهای کوتاه داریم.
آخوندی یادآور شد: خدمات رفاهی بخش مسافر و خدمات در حوزه حمل بار نیاز به ورود فضای اطلاعات دارد و صنعت حمل ونقل نیاز به مدرن سازی با ورود فناوری اطلاعات دارد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متاسفانه تاکید زیادی بر ساخت داریم در حالی که بهره برداری از موارد ساخته شده کم است به عبارت دیگر از سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته بهره وری کمی شد.
آخوندی گفت: در حوزه مسکن نیز باید انحصار سرمایه گذاری از طریق بانک مسکن برداشته شود و صندوق پس انداز مسکن در همه بانک ها ایجاد شود ضمن آنکه این موضوع می تواند در دوره زمانی دو یا سه سال آینده باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در قانون واگذاری شهرک ها به بخش خصوصی پیش بینی شده اما تاکنون از این محوز استفاده نشده است. تا این لحظه مدافع این هستم که اگر سایر بانک‌های تجاری می‌توانند در حوزه مسکن تجهیز منابع انجام دهند، وارد این حوزه شوند.
آخوندی افزود: باید مدلهای مختلف تجهیز منابع در بخش مسکن را فعال کنیم و به عنوان نمونه می‌توانیم به بحث دادن مجوز شهرکها و شهرهای جدید به بخش خصوصی را مطرح کنیم که مجوز شهرهای جدید و شهرکها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت باید عمدتا خریدار محصول هزینه برای به مالکیت در آوردن مراکز خدمات رسانی باشد. در حال حاضر 145 بیمارستان های در وزارت راه و شهرسازی در حال ساخت است در حالی که دلیل برمالکیت دولت بر این بیمارستانها وجود ندارد و می توان با واگذاری بیمارستانها به بخش خصوصی، خدمات را دریافت کرد و به خرید خدمات روی آورد.
آخوندی تاکید کرد: ایده جدیدی لازم است تا سرعت، قیمت، کیفیت و حق انتخاب بیشتری را قائل شویم و ما به دنبال نظرها و پیشنهاهای بخش خصوصی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص سانحه تصادف اتوبوس در آزادراه قم، تصریح کرد: یکی از عوامل کاهش تصادف کنترل الکترونیک ومدیریت و هوشمند جاده ها است که در این زمینه ضعف شدید دیده می شود.
وی افزود: باید از طریق بخش خصوصی خدمات مدیریت هوشمند جاده ها را دریافت محصول نهایی را خریداری کنیم که این سیستم به مرکز مدیریت راههای وزارت راه و شهرسازی نیز پیش بینی برای سرمایه گذاری کلان در این بخش نیز شده است.
آخوندی گفت: اگر بتوانیم در کنترل خطاهای انسانی موفق عمل کنیم وضعیت صنعت بیمه نیز تغییر می کند زیرا که بیمه شخص ثالث زیان ده است و هر مقدار کنترل ها بیشتر شود می توان درخصوص بیمه هم تجدید نظر کرد.
وی ادامه داد: در کاهش تلفات می توانیم از سرمایه گذار بیمه ها استفاده کنیم. وزیر راه وشهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی در پرداخت بدهی ها خود به شرکتهای سوخت رسان و شرکت فرودگاه ها تصریح کرد: تلقی مردم از حمل ونقل حتی در حوزه خصوصی ها مثل شرکتهای هواپیمایی، صنعت حمل و نقل وابسته به دولت است.
وی بیان داشت: در بخش هوایی قیمت گذاری در اختیار دولت است و در حوزه ریلی مشکلاتی وجود دارد و تصویر روشنی از مقررات در این صنعت نداریم و منافع شهروندان مشخص نیست.
آخوندی گفت: مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزاد راه ها سابقه طولانی تر دارد که دو مساله جدی دارد نخست اینکه شرکا عمدتا بانک و شبه دولتی هستند و سهم شرکا به حدود 20 درصد کاهش یافته و اعتبار عمده ساخت را دولت تامین می کند.
وی خطاب به فعالان به خصوصی یادآورد شد: ناوگان فرسوده جاده ای و هوایی نبود بنگاه داری در حوزه حمل و نقل به منظور افزایش بهره وری در استفاده از ناوگان و حمل و نقل ترکیبی بسیار می رود نیاز به ورود اقتصاد به نظام حمل و نقل کشور دارد.
آخوندی با بیان اینکه در جهت مدیریت راه‌ها ضعیف هستیم، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی باید خریدار محصول از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی با نصب دوربین‌ها در جاده‌هایی که عمده تصادفات رخ می‌دهد، آمار تصادفات را کاهش دهد و وزارت راه و شهرسازی این محصول را به صورت نقدی از بخش خصوصی خریداری کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت بودجه‌ای برای این موارد ندارد، گفت: 5 سال پیش سالانه 28 هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دادند، اما در حال حاضر این عدد به 19 هزار نفر کاهش یافته هرچند این آمار بالاست، اما به هر حال موفقیت‌هایی بوده است.
وی با اشاره به اینکه میانگین تصادفات جادهای در کشور نسبت به استاندارد اروپا خوب نیست، اما نسبت به آمارهای جهانی بد نیست، افزود: هرچقدر کنترل شبکه حمل‌ونقل جادهای افزایش یابد، می‌توانیم کارآمدی بیشتری در بیمه بدنه داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تلقی جامعه از صنعت حمل‌ونقل این است که این صنعت وابسته به دولت است، هرچند بحث خصوصی‌سازی در این صنعت مطرح شده است، اما باز هم قیمت‌گذاری در اختیار دولت است و از سوی دولت به صورت گسترده‌ای در این صنعت مداخله می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه ظرفیت برای اصلاح و سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل زیاد است، گفت: باید عنصر اقتصاد را وارد نظام تصمیم‌گیری وزارت راه و شهرسازی کرد، چرا که عمده معیار تصمیم‌گیری‌ها در این وزارتخانه توجیه اجتماعی دارد، بنابراین توجیه اقتصادی را گسترش دهیم.
وی افزود: باید در سیاست‌گذرای در حمل‌ونقل ریلی را تجدیدنظر کنیم، تا صنعت حمل‌ونقل ریلی بتواند با صنعت حمل‌ونقل جادهای رقابت کند. بنابراین باید از حوزه عملیات حمل‌ونقل ریلی، راه و جادهای خارج شد.
آخوندی افزود: سهم دولت باید در این حوزه به صفر برسد و به سمت رگولاتوری و وضع مقررات برسد و اساساً باید رگولاتوری را واگذار کنیم و باید اعتماد بین بخش خصوصی و دولت را هموار کنیم، بنابراین در بخش وضع مقررات هم می‌توان به بخش خصوصی داد و حوزه رگولاتوری و مالکیت شبکه ریلی و جاده فرودگاه را به بخش خصوصی منتقل کرد.
