به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس آخوندی در حاشیه نشست « پیشنهادهای شورای هماهنگی تشکل‌ها درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی» با حضور پیمانکاران و انجمن‌های مختلف مرتبط، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اینگونه جلسات برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی و تعامل برای ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل و مسکن پرهزینه و دیربازده بوده و نیازمند برنامه‌ریزی ویژه است.
آخوندی ادامه داد: از سوی نظام اقتصادی دولت می‌توانیم فرایندهایی ایجاد کنیم تا ابهامات و تردیدهایی که در ذهن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد برطرف شود و براساس اعتمادسازی، فضای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی درباره استفاده از انبوه‌سازهای خارجی در پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: خارج از محیط رقابت، هیچ واگذاری پروژه‌ای را نمی‌پذیرم، البته سازندگان داخلی مورد حمایت هستند و قطعاً در اولویت قرار دارند.
آخوندی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و شیوه‌های جدید تأمین مالی اظهار داشت: اینجانب هیچ‌وقت نگفتم که تسهیلات مستقیم برای خرید مسکن ارائه شود، زیرا اصلاً چنین منابعی وجود خارجی ندارد. در بحث تأمین مالی مسکن اساساً باید پولی برای توزیع وجود داشته باشد یا نه؟ اگر فکر می‌کنید این پول را باید دولت و بانک مرکزی پرداخت کند، قطعاً دولت چنین اعتباری ندارد، ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی هم بانک مرکزی را ممنوع کرده است که از اعطای هرگونه خط اعتباری مستقیم به بانک‌ها خودداری کند که این جزو بند 5-2 قانون بودجه است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در بند 5-2 قانون بودجه اساساً بانک مرکزی از دادن هرگونه خط اعتباری به بانک‌ها منع شده است، بنابراین اعتباری در بانک‌ها برای توزیع وجود ندارد، حال اگر بخواهیم تسهیلاتی فراهم شود باید با مدل‌های افزایش سپرده‌گذاری مردم را تشویق کنیم و چاره دیگری نداریم.
آخوندی اظهار داشت: باید در جهت افزایش سپرده‌ها اقدام کنیم، زمانی که این افزایش سپرده‌ها عملیاتی شد، با افزایش نقدینگی مواجه نخواهیم بود و بنابراین آثار تورمی نخواهیم داشت و هیچ پولی یکباره به بخش تزریق نمیشود و قطعاً موضوع افزایش قیمت نخواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: زمانی که تعادل عرضه و تقاضا برقرار می‌شود، آثار تورمی نخواهیم داشت، البته یک تورم عمومی وجود دارد و بخش مسکن، تورمی مستقل از دیگر بخش‌ها نخواهد داشت، زیرا اقتصاد یک واحد پیوسته است و قطعاً هیچ بخشی نمی‌تواند به تنهایی تورم بخش خود را کاهش دهد.
آخوندی اظهار داشت: امیدواریم که هیچ تورمی در مسکن نداشته باشیم، زیرا تأمین مالی از داخل اقتصاد کشور انجام می‌شود و به صورت تدریجی اعطا می‌شود و نباید تورم داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: راجع به صندوق سرمایه‌گذاری مسکن کارگروهی تشکیل شده و در این باره در حال بررسی هستیم تا با هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به صورت یکپارچه عمل کنیم؛ این موارد زمان‌بر است.
آخوندی تصریح کرد: مشکل عمده‌ای که در اقتصاد مسکن کشور وجود دارد، نبود تقارن اطلاعات فروشنده و خریدار است و چون اطلاعات نابرابر وجود دارد، کسی می‌تواند از اطلاعات بیشتری که دارد به نفع خودش استفاده کند، بنابراین باید با یک نظام اطلاعات شفاف در حوزه مسکن، اطلاعات خرید و فروش به صورت اطلاعات عمومی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوان برتری اطلاعاتی یکی از طرف‌های معاملات را از بین برد و این به کنترل قیمت می‌انجامد که اجرای آن در میان مدت عملیاتی خواهد بود.
به گزارش فارس جزء 5 و 6 بند 2 قانون بودجه 92 به شرح زیر است:
5ـ 2ـ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.
6ـ 2ـ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
