این قضیه فعلا در حد آغاز شکل‌گیری جلسات کارشناسی در حال انجام است و تا یکی‌دو هفته آینده جلسات رسمی بررسی این موضوع آغاز می‌شود. به این منظور اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه پس از برگزاری جلسات انجام خواهد شد.به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی افزود: در بودجه سنواتی تقدیمی دولت در سال92 تمام ردیف‌های متفرقه‌ای ازجمله کمک به سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی و سازمان نظام پرستاری حذف شده است.
بر این اساس ما از ظرفیت کمیسیون تلفیق و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس استفاده کردیم و طرح مجدد بودجه سازمان را خواستار شدیم. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این به حذف بودجه کمکی به سازمان نظام پزشکی انتقاد کرده بود. در مجموع به این منظور بحث بودجه سازمان نظام پزشکی در سال92 با امضای تعدادی از نمایندگان کمیسیون بهداشت مطرح شد، اما در کمیسیون تلفیق شکلی عملیاتی به خود نگرفت.
وی ادامه داد: در دور جدید استقرار سازمان نظام پزشکی این مبحث را مجددا مطرح و درخواست کردیم. این موضوع اکنون در حال پیگیری است.زالی افزود: در بحث کمک به نهادهای صنفی 2 مبحث مطرح است؛ ابتدا آنکه اگر نهادهای صنفی، ارتباط مالی با دولت نداشته باشند از استقلال بیشتری برخوردار خواهند بود اما ذکر این نکته لازم است که در کشورهای پیشرفته مدل دیگری تجربه شده است و دولت‌ها کمک به NGOها را در دستور کار خود قرار می‌دهند. از آنجا که دولت تدبیر و امید به تقویت نهادهای صنفی و انجمن‌ها توجه دارد، امیدواریم که به این نهاد صنفی نیز توجه ویژه صورت گیرد.
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: از طرف دیگر برخی وظایف ما ازجمله مباحث انتظامی جنبه حاکمیتی دارد. این در حالی است که وضعیت نظام پزشکی شهرستان‌ها به‌ویژه شهرستان‌های کوچک بسیار نابسامان است و فاقد حداقل امکانات اولیه هستند. این موضوع در شأن نظام سلامت نیست. در حال حاضر استقرار قطعی نظام پزشکی در 185شهرستان را داریم، اما نظام پزشکی‌های 155شهرستان از نظر اقتصادی و بودجه شرایط اسفباری دارند. در این راستا مجلس می‌تواند به لحاظ اعتباری به سازمان نظام پزشکی کمک کند.
وی گفت: در راستای تعیین تعرفه‌ها از حدود 1.5سال گذشته کمیته کارشناسی مشترک با وزارت بهداشت تشکیل شده است. بیمه‌ها نیز به این کمیته کارشناسی پیوسته‌اند. در حال حاضر سناریوی اصلی در این کمیته کارشناسی، بحث قیمت تمام‌شده خدمات است. احصای قیمت تمام‌شده خدمات از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه بوده اما متأسفانه مغفول مانده است.
زالی به استقرار فضای جدید در وزارت بهداشت اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر مولفه‌های اقتصادی طوری است که به‌نظر می‌رسد لازم است به تغییرات تعرفه‌ای در فضای اقتصادی موجود توجه شود. هر چند تعرفه حق مسلم جامعه پزشکی است، اما نباید فشار آن به مردم تحمیل شود. راه‌حل این موضوع نیز تقویت بیمه‌هاست. هر چه تعرفه‌ها منطقی‌تر باشد، رابطه جامعه پزشکی با مردم نیز از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد شد. آرزوی ما آن است که به نقطه‌ای برسیم که رابطه مالی میان پزشک و بیمار برچیده شود. وی افزود: بازنگری تعرفه‌ها با این ملاحظات جزو دستور کار است. با شکل‌گیری وزارت جدید رفاه، امیدواریم با پرداخت‌های مناسب بیمه‌ای تعرفه‌ها شکل منطقی‌تری به‌خود بگیرند.
وی درباره احتمال بازگشت اختیار سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی، گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، موقتا اختیار تعیین تعرفه از نظام پزشکی سلب شده است. در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که با فعالیت کارگروه مشترک مذکور، نظرات جامعه پزشکی را منتقل کنیم.
