اما تورم در کشور به‌ویژه در بخش درمان سبب شده تا توازن مالی برای انجام تعهدات تا حدود زیادی برهم بخورد.وی گفت: معلوم نیست مبنای این عدد چیست و چرا بیمه دی به این عمل متهم شده است. این شرکت در 2سال گذشته خدمات درمانی مکمل بازنشستگان را پوشش داده اما ناگهان با نزدیک شدن به روزهای پایان قرارداد خبری منتشر شده که شک و شبهه زیادی ایجاد کرده است. ما با حق‌بیمه‌ای که از بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنیم تلاش می‌کنیم تا خدماتی در حد قرارداد فیمابین به آنها ارائه دهیم و انتشار این اخبار سبب برهم خوردن آرامش ذهنی بازنشستگان خواهد شد.
او با اشاره به غیرمنطقی بودن میزان حق بیمه توضیح داد: در قراردادی که بیمه دی با بازنشستگان منعقد کرده سرانه حق بیمه 10هزار و 450تومان تعیین شده که علاوه بر بیمه درمانی، بیمه عمر و آتش‌سوزی نیز در این قرارداد گنجانده شده است، این میزان حق بیمه از نظر کارشناسان ما غیرمنطقی است اما به هر شکل سال گذشته مدیریت وقت تصمیم گرفته که با این میزان حق بیمه قرارداد منعقد کند و شرکت بیمه دی هم مکلف است تا زمان پایان قرارداد به وظایفش عمل کند. اما تورم به‌ویژه در بخش درمان سبب شده تا توازن مالی برای انجام تعهدات تا حدود زیادی برهم بخورد و بیمه دی با مشکلات زیادی برای پرداخت خسارت بیمه‌شدگانش روبه‌رو باشد و شرایط سختی را تجربه کند. اگرچه تمام تلاش ما این بوده که مشکلات را به شکلی حل کنیم و اجازه ندهیم به بازنشستگان فشار وارد شود، این کار به سختی انجام شده است.
علی حسینی درباره تأخیرهای انجام شده در پرداخت خسارت‌ها گفت: پرداخت خسارتهای سرپایی کمتر از 200هزار تومان به‌صورت روزانه در سراسر کشور انجام می‌شود و درصورتی که مدارک بیماران کامل باشد در یک نوبت مراجعه حضوری این کار انجام خواهد شد اما برای پرداخت خسارتهای بیش از 200هزار تومان بیمه‌شدگان پس از تحویل مدارک یک شماره حساب در اختیار شرکت بیمه قرار می‌دهند تا پول خسارت به حساب‌هایشان واریز شود، یکی از مشکلات ما این است که در این بخش هنوز نتوانسته‌ایم به‌روز باشیم و خسارتهای این بخش را در همان روز به بیمه‌شده‌مان پرداخت کنیم که این مشکل با توجه به بروز تورم در بخش درمانی برای ما به‌وجود آمده و اگرچه تلاش کرده‌ایم که این فاصله را کاهش دهیم، هنوز به انجام این کار موفق نشده‌ایم.
به گفته مدیرعامل بیمه دی، متأسفانه میزان سوءاستفاده از شرکت‌های بیمه در نظام درمانی بسیار زیاد است و تخلفات زیادی در این زمینه وجود دارد که باید با ایجاد یک راهکار نظارتی آنها را کاهش داد. بسیاری از دستورهایی که از سوی پزشکان برای انجام کارهای تشخیصی داده می‌شود بی‌اساس است و بیمار بی‌آنکه نیاز واقعی داشته باشد به سوی انجام عکسبرداری، سونوگرافی و آزمایش هدایت می‌شود و هزینه این رفتارها باید از سوی شرکت بیمه تأمین شود، حتی در بسیاری موارد رفع عیوب انکساری چشم هم که از سوی پزشکان درخواست شده، نیاز بیمار نبوده و این کار نه‌تنها نفعی برای بیماران ندارد بلکه بیماران واقعی را از دستیابی به نیازهایشان دورتر و دورتر می‌کند. شاید بهتر باشد با ایجاد یک روش پایش و نظارت بر عملکرد شبکه درمان این مسائل را برطرف کرد تا هم بیماران از سرگردانی نجات پیدا کنند و هم هزینه خسارت بیمه‌ها کاهش یابد.
