در سال‌های اخیر اعمال سلیقه‌های شخصی در بررسی آثار هنری به‌عنوان یک رویه، کاملا جاافتاده است و باتوجه به برنامه‌های حسن روحانی در ایام رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و تصریح وی مبنی بر تغییر سازوکار ممیزی آثار هنری، توقع رفع محدودیت‌ها، انتظار بی‌جایی نبود. اولین اظهارنظرهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم نیز حکایت از گشایش در این امر داشت. علی جنتی در گفت‌وگوهایش اعمال نظارت پس از انتشار در حوزه کتاب را به‌عنوان گزینه‌ای قابل بررسی مطرح کرد؛ چیزی شبیه به آنچه در حوزه نشریات اعمال می‌شود. هرچند برخلاف تصور اولیه واکنش اغلب ناشران به نظارت پس از انتشار منفی بود. علتش هم افتادن مسئولیت انتشار برعهده ناشر است و کارشناسان در این مورد معتقدند این اتفاق به خودسانسوری شدید منجر می‌شود.
مواضع بعدی علی جنتی نیز نشان داد که شخص وزیر ارشاد نیز نه به حذف ممیزی که به کنار گذاشتن سلیقه‌های شخصی می‌اندیشد. اتفاقی امیدوارکننده که رابطه تیره و تار وزارت ارشاد با هنرمندان در دولت‌های نهم و دهم را حسنه خواهد کرد. این بهبود روابط را این روزها به‌خوبی می‌توان در جامعه هنری کشور حس کرد. مدیران تازه با رویکردی متفاوت نسبت به اسلاف خویش به میدان آمده‌اند و همه امیدوارند اعتماد متقابل میان اهالی هنر و وزارت ارشاد به فضایی پرتفاهم و پرحاصل منجر شود. در حوزه سینما نیز گرچه معدود اظهارنظرهایی درخصوص حذف ممیزی به گوش رسید، ولی اغلب سینماگران با چنین دیدگاهی موافق نیستند. علی جنتی نیز معتقد به حذف شورای پروانه ساخت نیست.
وزیر ارشاد در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد: پروانه ساخت فیلم قطعا حذف نمی‌شود اما تغییراتی در روال آن اعمال خواهد شد. علی جنتی گفت: به‌زودی تکلیف طرح‌های منتظر پروانه ساخت و آثاری که با منع اکران مواجه هستند روشن می‌شود. این در حالی است که پیش از این جواد شمقدری نیز در دوره ریاست خود در جهت از توقیف در آوردن و اکران برخی فیلم‌ها اقداماتی ثمربخش انجام داده بود؛ فیلم‌هایی چون «به رنگ ارغوان» بعد از 6 سال، «پنجمین سوار سرنوشت» بعد از 3 دهه که در دوره‌های قبل بدون دلیل خاصی، امکان نمایش پیدا نکرده بود و همچنین «تسویه‌حساب» بعد از حدود 2سال توقیف از بلاتکلیفی خارج شدند.
زمان ریاست شمقدری بخشی از اختیارات شورای صدور پروانه ساخت به اتحادیه تهیه‌کنندگان واگذار شد، به‌طوری که این اتحادیه که با دستور معاونت سینمایی تشکیل شده به بررسی پرونده‌های متقاضی دریافت پروانه ساخت می‌پرداخت. هرچند برخی می‌گفتند بهتر بود بخشی از مسئولیت نظارتی این شورا به اهالی سینما واگذار می‌شد و طیف‌های مختلف تهیه‌کنندگان را شامل می‌شد. از سوی دیگر زمان رئیس پیشین سازمان سینمایی نیز گاهی صحبت از نداشتن شورای پروانه ساخت و نمایش شده بود. چرا که با اعمال این طرح تهیه‌کننده خود پاسخگوی فیلمش می‌شد و از سویی مسئولیت مسئولان سازمان سینمایی کاهش می‌یافت، هر چند که تا پایان دوره وی این طرح عملی نشد اما تعدادی از محصولات حوزه هنری در آن دوره بدون دریافت پروانه ساخته شدند.
طی روزهای اخیر که باز هم صحبت از حذف پروانه ساخت بود برخی سینماگران نسبت به این امر اعتراض کرده و خواستار حذف سلیقه‌های شخصی شدند. برخی شورای پروانه ساخت را برای صدور مجوز در سینما لازم دانستند اما معتقد بودند که شورای پروانه ساخت نباید با اعمال نظر شخصی و ترسیم خط قرمزها، در جزئیات فیلمنامه دخالت کند. سیروس الوند در این‌باره گفته اعمال نظر در فیلمنامه توسط شورای پروانه ساخت درست نیست. چرا که در طول تولید، فیلمنامه بنا به دلایل مختلف تغییر می‌کند. از طرف دیگر فیلمسازان پس از سال‌ها به چارچوب کلی و خط قرمزهای اجتماعی، سیاسی و عقیدتی واقفند. فیلمسازان بهتر از همه می‌دانند چه فیلمنامه‌ای را بسازند تا در زمینه اکران با مشکل روبه‌رو نشوند. اگر کسی بخواهد برای ساخت فیلمش تسهیلات ویژه‌ای به لحاظ مالی بگیرد می‌تواند برای اعمال نظر فیلمنامه‌اش را به‌طور کامل ارائه دهد. اما نباید اجباری در این باره باشد. نهایتا فکر می‌کنم وجود شورا، در حد تأیید موضوع و خلاصه داستان فیلم، برای صدور پروانه ساخت لازم است.
مهدی صباغ‌زاده در این رابطه معتقد است که پیشنهاد این طرح در مرحله صدور پروانه ساخت بیشتر سلیقه‌ای بود و فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسان را اذیت می‌کرد. اگر پروانه ساخت حذف شود قطعا راحتی بیشتری به‌وجود می‌آید. وی می‌گوید: «اما اگر قرار باشد پروانه ساخت حذف شود و فیلمساز و تهیه‌کننده در مرحله اخذ پروانه نمایش با اعمال نظر و سختگیری‌های وزارت ارشاد مواجه شوند چندان تغییری به‌وجود نیامده و فقط توپ از زمین وزارت ارشاد به زمین تهیه‌کننده پرتاب شده است. قطعا وزارت ارشاد بعد از ساخت فیلم بر محتوای فیلم نظارت خواهد کرد و نظراتی خواهد داشت. اگر پروانه ساخت حذف شود اخذ پروانه نمایش و اعمال سختگیری بعد از ساخت فیلم، دشوارتر می‌شود و گریبانگیر فیلمساز خواهد بود. پیشنهاد من این است وزارت ارشاد موارد مشخصی از ممیزی و خط‌قرمز را تدوین کند و در یک دفترچه به‌صورت مدون در اختیار سینماگران قرار دهد که همه سینماگران بدانند چه مواردی را نباید در فیلم‌هایشان لحاظ کنند.»
سیامک شایقی نیز در این‌باره گفته: «من جزو مخالفین حذف شورای پروانه ساخت و رفع مسئولیت از عهده وزارت ارشاد هستم. ما در عین حال که مخالف بررسی فیلمنامه و اعمال نظر سلیقه‌ای در جزئیات آن هستیم.ما لزوم اینکه باید شورایی وجود داشته باشد تا در حد طرح فیلمنامه در جریان فیلم‌هایی که قرار است ساخته شوند، باشد را درک می‌کنیم. چرا که ما در زمینه اکران و ظرفیت نمایش دچار مشکل و کمبود امکانات هستیم، تصور کنید در سال ۲۰۰ یا ۳۰۰ فیلم ساخته شود. آن وقت در شرایط و ظرفیت اکران موجود تکلیف نمایش آنها چه می‌شود؟ زیرساخت امکانات ما هنوز برای این ابعاد تولید برنامه‌ریزی نشده است. پس به‌نظرم پروانه ساخت در حد اطلاع شورا و برنامه‌ریزی تولیدات سالانه، نه اعمال نظر در جزئیات فیلمنامه قابل‌قبول است. از آن طرف اگر در شورای صدور پروانه نمایش افرادی صاحب‌نظر با تفکر باز وجود داشته باشند آثار در زمینه اکران هم مشکلی نخواهند داشت.» شایقی معتقد است: «صنوف سینما و همینطور ناشران کتاب نباید وارد ممیزی شوند. چراکه سینماگران و اهالی قلم فی‌نفسه با ممیزی مخالفند، آنها خط‌قرمزها را آموخته‌اند و به آنها پایبند هستند. اگر شورایی مسئول، به تفسیر شفاف و واضح خط قرمزها بپردازد و به دور از اعمال نظر سلیقه‌ای و نابخردانه در زمینه مجوز ساخت تولیدات سینمایی اقدام کند، اتفاق بدی نیست.»
دلیل ممیزی و اعمال نظر بی‌مورد، نبود آیین‌نامه مدون است
محسن علی‌اکبری، تهیه‌کننده سینما درباره اهمیت چگونگی عملکرد و سیاستگذاری شورای پروانه ساخت در مدیریت جدید سینما و تأثیر آن در تولیدات سالانه گفت: در تمام دوره‌های مدیریتی سینما مشکل اساسی در شورای پروانه ساخت، نبود یک آیین‌نامه مدون نسبت به مسئله نظارت و ممیزی بوده است. از این‌رو اغلب این شورا براساس سلایق شخصی اداره شده است. تهیه‌کننده فیلم سینمایی «همیشه پای یک زن در میان است» ادامه داد: وقتی که در هر دولت تنها پای اعمال‌نظر شخصی در میان باشد، سلیقه و نگاه یک شورای ۵نفره در تعیین سرنوشت تولیدات سالانه تأثیر مستقیم می‌گذارد. ممیزی‌های بی‌منطق و محافظه‌کاری‌های بی‌مورد اتفاق می‌افتد و شورای پروانه ساخت و نمایش هیچ‌گونه جواب منطقی را برای رد یا قبول اثر نمی‌تواند به فیلمساز ارائه دهد. وقتی که خط قرمزها متغیر باشند فیلمسازان تکلیفشان را نمی‌دانند؛ چراکه در هر دوره مدیریتی رویکرد و عملکرد شورای ساخت و نمایش تغییر می‌کند. تهیه‌کننده فیلم سینمایی «مریم مقدس» در پایان گفت: معتقدم برای برون‌رفت از این قضیه در مدیریت جدید سینما باید سعی شود تا طرح آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت ارشاد به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود تا درصورت لزوم با اعمال نظر کمیسیون فرهنگی مجلس یک آیین‌نامه تدوین شود و به تصویب برسد.
