بر اساس رویه تازه ای که قرار است از سوی اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بندی قانونی به خود بگیرد ، انتشار هرکتابی که رسما ناشری در ایران حق ترجمه ، افست و رایت آن را خریداری کند، به شرط این که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسد - از سوی ناشران دیگر ممنوع و موجب پیگیرد قانونی است.
قوانینی که درعرصه نشر ایران ساری و جاری است از جمله پیچیده ترین و ناکارآمدترین قوانین موجود است که دست برخی ناشران پخته خوار ومفت بر را برای تعدی به حقوق مولفان وناشران دیگر باز می گذارد .
بر همین بنیان برخی از ناشرانی که سری در قانون دارند و راههای گریز از آن را می دانند ، با استفاده از همین مفر ها به سود های کلانی دست می یابند.
حتی برخی از ناشران زیست و تداوم کار خود را به چنین فضایی مدیونند واگر قانون ها کارآمد شوند و دست اندرکاران اجرایی هم تعهدات خود در برابر این قوانین را به موقع اجرا و بر آن پای فشارند ، دیری نخواهد پایید که این گونه ناشران و مترجمان در محدودیت قرار گرفته و بازار آنها کساد خواهد شد.
هم اکنون و برابر قوانین موجود و به دلیل آْنکه کشور ما به عضویت کپی رایت جهانی در نیامده است ، هر ناشری می تواند هر کتاب خارجی را به دست بگیرد و ترجمه و به بازار عرضه کند.
اما اگر همین کتاب نخستین بار در ایران انتشار یابد ، و سپس در خارج از ایران هیچ ناشر ایرانی نمی تواند بدون اجازه ناشر و نویسنده اصلی دست به انتشار آن زند .بر همین بنیان است که برخی از ناشران که به چنین قانونی وقوف داشتند و از سوی دیگر با نویسندگان قرار داد داشتند ، با توافقی که با نویسنده انجام دادند ابتدا ترجمه کتابش را درایران انتشار دادند و سپس اصل کتاب در خارج منتشر شد. نمونه شاخص چنین کاری رمان زهیر اثر پائولو کوئیلو نویسنده نامی برزیلی است که کتابهای وی درایران هواداران فراوانی دارد و برخی از آثارش همانند کتاب کیمیاگر با آنکه از سوی نزدیک به 6 ناشر همزمان ترجمه شده است ، همچنان در رده کتابهای پرفروش کشور قرار دارد.
سوی دیگر این ماجرا هم جالب توجه است، آنجا که نویسنده ای ابتدا کتابش در خارج از ایران و به زبان دیگر یا زبان فارسی منتشر شده است و همین امر فرصتی باد آورده به برخی ناشران می دهد که از این خلاء قانونی استفاده کنند. نمونه شاخص این گونه رفتارها را باید در دعوای معروف میان نویسنده کتاب معمای هویدا با ناشر دیگری که همین کتاب را بدون اجازه مترجم به بازار کتاب فرستاده بود ، جست و جو کرد.
اکنون اما اداره کتاب وزارت ارشاد تصمیم گرفته است که از این روند حمایت کند. جدای از آنکه این رفتار اداره کتاب قانونی است یا نه و می تواند چنین کار ی بکند، باید این اقدام را ستود و به دست اندرکاران نشر و وزارت ارشاد پیشنهاد کرد که علاوه بر پیگیری کوتاه مدت چنین کاری ، در دراز مدت به فکر تدوین قانونی کارامد تر برای دفاع از حقوق ناشران و مولفان باشند.
این دستور العمل یک ابهام دارد که امید می رود دست اندرکاران اداره کتاب دررفع آن بکوشند. ابهام این است که آیا قرارداد باید به تایید وزارت ارشاد برسد و سپس در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ثبت شود و اصولا این ثبت همانند ثبت شماره شابک و صرفا کاری اداری است یا اینکه قرار است بورکراسی اداری دیگری هم بر آن بار شود.
