براساس ماده24 قانون دیوان عدالت‌اداری، دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها مکلفند دادخواست‌های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.
رسیدگی به شکایاتی که برای آن رای وحدت رویه صادر شده باشد، به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت انجام می‌گیرد. در صورتی که طرف شکایت بدون عذرموجه ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست، از دادن پاسخ خودداری کند شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به 3ماه تا یک‌سال انفصال از خدمت محکوم میکند. ایثارگران متوجه باشند پاسخ به دادخواست آنان از طرف سازمانی که از آن شکایت کرده‌اند، یک‌ماه است و پس از آن می‌توانند پیگیر تبصره ماده30 قانون دیوان عدالت اداری مبنی برانفصال فرد مستنکف از ارائه پاسخ باشند.
برابر ماده31 قانون، اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطروحه را به صورت جداگانه رسیدگی میکند. چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح کنند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، تصمیم‌گیری میکند.
ایثارگران دقت کنند باتوجه به اینکه اغلب شکایات آنان دارای موضوع مشترکی است و در قانون گذشته شکایت جمعی پیش‌بینی نشده بود، از این فرصت قانونی برای تسریع در رسیدگی به شکایات خود استفاده کرده و موضوعات مشترک را در قالب یک دادخواست طرح کنند. برابر تبصره ماده32 شاکیان درصورتی که بیش از 5نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی کنند. ماده 33 قانون می‌گوید: موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام میشود و شاکی مکلف است ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر میکند.
یکی از موجبات اطاله دادرسی، ابهام در طرح شکایت است. ایثارگران باید متوجه باشند در هنگام تنظیم دادخواست موضوع شکایت صریح و همراه با مستندات کافی باشد تا سریع‌تر به شکایت آنان رسیدگی شود. از موارد مهم در قانون دیوان عدالت اداری موضوع دستور موقت است. ایثارگران به این نکته دقت کنند، چنانچه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط واحدهای دولتی، سازمان‌ها و ماموران آنها سبب ورود خسارتی شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد می‌توانند تقاضای صدور دستور موقت کنند.
شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌کنند. پس دستوراتی که برخلاف قانون مبنی بر قطع حقوق یا انسداد پرونده و امثال آن صادر شده و موجب خسارتی در معیشت یا درمان میشود از موضوعاتی است که با دستور موقت تا رسیدگی شعبه و صدور رأی قابل لغو‌شدن است. مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند، ولی در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود.
شعب دیوان موظفند در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کنند. در این حالت مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. براساس ماده39 قانون سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام کنند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میکند.
شعب دیوان می‌توانند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت کنند و در صورتی که شکایت از ادارات و سازمان‌ها باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.در صورتی که شاکی برای ادای توضیح حاضر نشود، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت با استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم میکند و اگر اتخاذ تصمیم بدون اخذ توضیح شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر میشود. ولی در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب میکند یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم میکند. عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از 2 ماه تا یک سال است.
