به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را به منظور اجرا، به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد. متن نامه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و متن نامه ابلاغیه رئیس‌جمهور به وزارتخانه های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش شرح ذیل است:
متن نامه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ در تاریخ 1392/6/30
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشـنبه 10 شهریور 1392 و تأییـد شورای محتـرم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی"
متن نامه ابلاغیه رئیس‌جمهور به وزارتخانه های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش
"شماره ۱۲۳۹۵۹ در تاریخ 1392/7/8
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10 شهریورماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 شهریور 1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ مورخ 30 شهریور 1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می شود.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی"
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
ماده ۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.
پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.
ت ـ رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد.
ماده ۲ـ به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
ب ـ وزیر آموزش و پرورش
پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش
ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)
ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی
د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی
تبصره ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نیست و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد.
ماده ۳ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر است:
الف ـ برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها
ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها
پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (۵)
ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش
ث ـ تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی
ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
تبصره ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.
ماده ۴ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت کند.
ماده ۵ ـ پذیرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.
تبصره ۲ـ سازمان سنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد.
تبصره ۳ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محلها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می شود.
تبصره ۴ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.
تبصره ۵ ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) است.
ماده ۶ ـ دانشگاهها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.
ماده ۷ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۸ ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.
ماده ۹ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۰ـ این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳) در صورت اجرائی شدن تبصره (۵) ماده (۵) لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۱ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9 آبان 1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 شهریور 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
