این اظهارات البته تازگی نداشت چه اینکه ولی‌الله سیف، قبل از اعلام رسمی انتصاب به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی درگفتاری قابل تامل، نرخ 3200تومانی دلار را طبیعی و منطقی خوانده بود. این اظهارنظر نیز در آن زمان نگرانی‌هایی را در سطوح مختلف برانگیخته بود اما کمتر کسی انتظار داشت رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارنظر کارشناسی پیرامون بازار ارز و در بحبوحه فعال شدن دیپلماسی خارجی و به‌دنبال آن کاهش تدریجی قیمت‌ها، سیاست ارزی دولت را افشا کرده و عملا ترمز کاهش قیمت‌ها را کشیده و به بازار ارز و دیگر بازارها شوک وارد سازد.
اصل سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته (اما به نحو نادرستی بیان شد) یعنی کاهش بیش از حد قیمت ارز، نوسان هیجانی و بی‌حساب و کتاب آن، درست و منطقی است و کاملا با وظایف و کارکردهای ذاتی بانک مرکزی تطابق و تناسب دارد. از سوی دیگر قیمت واقعی دلار با توجه به رویکرد تثبیت قیمت ارز در سال‌های گذشته و انباشته شدن غیرمنطقی فشار قیمتی آن، با لحاظ شرایط و الزامات حاکم بر اقتصاد کشور، رقمی بین 2500تا 3هزار تومان برآورد می‌شود. این رقم در حداقل خود یعنی 2500تومان به‌عنوان مبنای محاسباتی در بودجه سال‌جاری دیده شده و احتمالا در بودجه سال آینده نیز کمی بیش از این رقم و کمتر از 3هزار تومان تعیین می‌شود.
همچنین به‌نظر می‌رسد فعالان اقتصادی در حوزه‌های تجاری و تولیدی، برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی خود را بر مبنای محدوده کنونی نرخ ارز انجام داده و انتظار کاهش قابل توجه یا بازگشت به قیمت‌های قبل دیده نمی‌شود. بنابراین نوسانات هیجانی علاوه بر آسیب‌پذیر کردن اقتصاد ملی در سطح کلان، به‌طور مضاعف فعالان اقتصادی را در تنگنای شدید برنامه‌ریزی قرار می‌دهد و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد.
با لحاظ این شرایط، به‌نظر می‌رسد حساسیت بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش بیش از حد قیمت ارز و همچنین تلاش در جهت تثبیت و تک‌نرخی کردن آن، درست است منتها آنچه در این بین قابل توجه است نحوه اقدام در فضای هیجانی ناشی از تحولات سریع و غیرقابل پیش‌بینی سیاسی است. برخورد هیجانی با فضای هیجانی نتیجه‌ای جز دامن زدن به هیجانات کاذب ندارد.
محوری که انتقادها از اظهارات ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی بر آن متمرکز بود، شکل و شیوه بیان بود که از آن به‌عنوان دخالت دستوری دولت در بازار ارز یاد شد. در مدیریت اقتصادی مانند سایر حوزه‌های تصمیم‌گیری، 2 دسته سیاست وجود دارد. هر دو دسته نیز کارکرد خاص خود را دارد که با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و با هدف افزایش کارآمدی و کارایی سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیاست‌هایی که اعلام می‌شود و سیاست‌هایی که اعمال می‌شود. سیاست‌های اعلامی الزاما ممکن است به مرحله اعمال نرسد.
سیاست‌های اعمالی نیز الزاما مستلزم اعلام عمومی نیست. شرایط کنونی اقتصادی کشور با لحاظ تحریم‌ها و فشارهای خارجی از یک سو و فضای مبهم، راکد و غیرقابل اعتماد ساختار اقتصادی از سوی دیگر، مستلزم دقت و حساسیت بیش از حد سیاستگذاری به‌ویژه در حوزه بازارهای مالی و پولی است. در این راستا، به‌کارگیری بموقع تاکتیک سیاست‌های اعلامی و اعمالی از اهمیت قابل توجهی برخوردا ر است.
در مورد اخیر بازار ارز، مناسب بود رئیس‌کل بانک مرکزی به جای روی آوردن به سیاست اعلامی (برای جلوگیری از وارد شدن شوک به بازار و رویارویی با انتظار به جای عمومی یعنی تثبیت قیمت ارز و رونق گرفتن بازار کالاهای اساسی و غیراساسی) رویکرد سیاست اعمالی را اجرا می‌کرد تا بازار ارز در یک فرایند طبیعی‌تر و منطقی‌تر و بدون خوردن برچسب دخالت دستوری دولت به‌ثبات برسد.
