حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا در دستور کار

علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک مسکن در پاسخ به پرسش خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: مشکل عمده ای که وجود دارد این است که ما در ایران اطلاعات لازم در خصوص درآمدهای مردم را به گونه ای که بتوان دهک های درآمدی را از هم تفکیک کرد در اختیار نداریم و کارگروهی در این باره فعال شده اند تا شیوه های شناسایی و تفکیک این دهک‌ها را مشخص کنند.

طیب نیا گفت : آنچه که سیاست دولت است و نمایندگان مجلس هم با آن هم نظر و همصدا هستند ، این است که بتوانیم زمینه شناسایی دهک های درامدی بالا را فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: با این اقدام پرداخت ها عادلانه و صرفاً به دهک های پایین درآمدی انجام می‌شود.

یارانه نقدی ماهانه هزار میلیارد تومان کسری دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یارانه نقدی ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت : مبالغی هم از سایر ردیف های بودجه صرف پرداخت یارانه نقدی می شود اما متاسفانه با کمبود مواجه هستیم.

علی طیب نیا گفت : هر ماه حدود 3500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود و تراز سالی هدفمندسازی یارانه ها با مشکلات بسیار جدی مواجه است.

وی اعلام کرد: با تصمیم هیئت وزیران ستاد هدفمند سازی یارانه ها جلساتی را آغاز کرده است و در آغاز ارزیابی و آسیب شناسی مشکلات مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هستیم.

طیب نیا افزود: این در حالی است که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان می رسد و ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری منابع مربوط به پرداختهای نقدی یارانه است که با روشهای مختلف تامین می شود.

وی افزود: این در حالی است که شاید کل هزینه های عمرانی دولت در طول سال حدود 10 هزار میلیارد تومان هم نباشد.

وزیر اقتصاد این وضعیت را نامساعد خواند و گفت: باید این موضوع اصلاح شود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه پیش بینی کرده بود که قیمت حامل های انرژی حدود 38 درصد افزایش یابد و این کار باید از ابتدای تیر سال جاری صورت می گرفت اما دولت قبل بنا به دلایلی این ماموریت را انجام نداد.

طیب نیا گفت: با توجه به گذشت زمان شاید این 38 درصد هم جوابگوی کمبود منابع ماللی لازم برای پرداخت یارانه نقدی نباشد.

وی تصریح کرد: البته دولت قصد افزایش قیمت حامل های انرژی را فعلاً ندارد.

وزیر اقتصاد افزود: در این حال گزینه هایی که پیگیری می شود و حکم قانونی است، از ناحیه مجلس به دولت تحمیل شده و همین افزایش حامل‌های انرژی با هدف برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمند ساز یارانه هاست.

بیمار تب دار را وارد اتاق عمل نمی کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت : هیچ گاه بیماری را که تب دارد ، وارد اتاق عمل نمی کنیم.

علی طیب نیا افزود: برنامه دولت این است که در مرحله اول تب اقتصاد را مهار کند و مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها پس از آن اجرا شود.

وی گفت : هم اکنون صرفاً اصلاح مرحله اول قانون هدفمندی یارانه هاست در حدی که تراز مالی مرحله اول را به تعادل برسانیم.

طیب نیا افزود: منطقی و پذیرفتنی نیست در کل سال همه منابع طرح های عمرانی به حدود 10 هزار میلیارد تومان نرسد و 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت های نقدی کنیم و این پرداخت های نقدی هم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست نمی آید بلکه از سایر ردیف های بودجه و از محل درآمدهای شرکت های تولید کننده انرژی است که برنامه سرمایه گذاری آنها را مخدوش کرده است.

طیب نیاز اظهار داشت : در مرحله اول برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اولویت ست و در مرحله دوم حرکت به سوی قیمت های نسبی ، بین المللی و جهانی قرار دارد و قاعدتاً برای امسال مطرح نیست.

وی افزود: هدفمندی یارانه ها را برای شرایطی پیش بینی می کنیم که تعادلی میان بازار پول، کالا و ارز فراهم شده باشد و توانسته باشیم تورم را مهار و نرخ ارز را یکسان سازی کنیم.

وزیر اقتصاد گفت : پس از ایجاد آرامش در بازارها و فضای اقتصادی کشور و ایجاد تعادل نسبی، اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها مطرح خواهد شد.

افزایش سرمایه بانکها از برنامه های دولت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید بانک مسکن ؛ با بیان این که افزایش سرمایه بانک‌ها از برنامه های در حال انجام دولت است ، گفت: رفع مشکل تامین سرمایه بانک‌های دولتی به ویژه بانک‌های تخصصی از اولویت‌های اقتصادی دولت است.

علی طیب نیا رونق بخش مسکن را عامل رفاه خانوار و سپس رشد و توسعه اقتصادی دانست و گفت: مسکن کالایی سرمایه ای است که در سامانه حساب های ملی‌؛ مستغلات شخصی، کالای مصرفی با دوام و کالای سرمایه ای مهم در رشد اقتصاد و تولید محسوب می شود.

وزیر اقتصاد ، ارتباط فراز و نشیب میان مسکن و سایر بخش های اقتصادی را یادآور شد و گفت: طبق آمار 30 تا 70 درصد صنعت به این بخش وابسته است که اگر مسکن دچار رکود شود همه بخش ها از آن متاثر می‌شود.

وی با یادآوری این که همواره دولت های پس از انقلاب اسلامی تامین مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم را در دستور کار داشته اند و هم اینک نیز این موضوع مطرح است، گفت: مشکل دوره اخیر این بود که رونق بخش مسکن از طریق منابع پولی بانک مرکزی و رشد نقدینگی پیگیری شد و تصور بر آن بود که رشد نقدینگی موجب افزایش تولید می‌شود.

رئیس مجمع عمومی بانک‌ها با بیان این که پایه پولی کشور ما رقمی حدودا 100 هزار میلیارد تومانی است و حجم نقدینگی موجود 500 هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد، گفت: تاکنون 48 هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک مرکزی در مسکن مهر تزریق شده است.

وی با بیان این که تجربه چند سال اخیر نشان می دهد تنها نتیجه افزایش نقدینگی افزایش تورم است که فشار آن را مردم عادی تحمل می‌کنند، گفت: تورم به مثابه مالیات کوری است که با چاپ پول ایجاد می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، تورمی که برای تکمیل مسکن مهر ایجاد شد و تنها نتیجه آن تامین مسکن برای بخش محدودتری از جامعه بود.

طیب نیا سابقه تورم 20 درصدی و اینک 40 درصدی را در تاریخ اقتصاد ایران استثنایی دانست و گفت:‌ این در حالی است که کشورهای طرف تجارت ایران اسلامی تورم های زیر 4 درصد را تجربه می کنند که نتیجه آن می شود افزایش قیمت نسبی تولیدات ایرانی و ارزانتر شدن کالاهای خارجی برای ایرانیان که در نتیجه سرکوب صادرات و افزایش واردات حاصل شده است.

وی با یادآوری این که واردات 20 میلیارد دلار اینک به بالای 70 میلیارد دلار در سال رسیده است ، گفت : ‌در جامعه ای با 3میلیون و 500 هزار بیکار و 5 میلیون شاغل به تحصیل یا فارغ التحصیل و آماده ورود به بازار کار ؛ این رویکرد باید اصلاح شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در سال های 84-85 و زمانی به عنوان معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مسئله و تبعات آتی آن را به دوستان دولت گفتم و تاکید کردم که تجربه جهانی نشان می دهد رشد نقدینگی چه آسیبهایی دربر دارد اما آنها می گفتند نظر منحط غربی را بیان می کنم و امروز متاسفم که در حال تجربه مجدد نتایج سوء آن هستیم.

وی در ارائه راهکار برای خروج از این رکود و این که در حال بررسی تدوین شیوه های جدید تامین مالی برای رونق بخش مسکن هستیم، گفت: باید با تشویق ساخت و ساز و توسعه و رونق بخش مسکن و البته با شیوه تامین مالی غیرتورمی و بدون استفاده از منابع مالی بانک مرکزی به این مهم توجه کنیم.

طیب نیا ، تامین منابع مالی و برای تحقق تعهدات مسکن مهر با رفع برخی ایرادهای آن، اصلاح ساختار مالی بخش مسکن با حل برخی مشکلات آن، افزایش سرمایه بانک‌ها به وی‍ژه بانک‌های دولتی و به ویژه بانک های تخصصی، واگذاری اموال و املاک مازاد، ارتقاء تولید مسکن و شیوه های نوین تامین مالی آن، ایجاد و بهبود نظام نظارتی یکپارچه الکترونیکی برای کاهش و به حداقل رسیدن تخلفات، پیگیری بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود اسلامی، هم افزایی درون سازمانی و همکاریهای فراسازمانی و جلوگیری از بنگاهداری و اقدام به صورت واسطه وجوه را از راهبردهای جدید بانک مسکن برشمرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از قدرت اله شریفی مدیرعامل سابق بانک مسکن گفت: حجم بسیار بالای کار تحمیلی بر بانک مسکن و نیز تحریم هایی که متوجه این بانک شد دوران سختی را در مدتی که آقای شریفی عهده دار این مسئولیت بود ، به وجود آورد.

وی در ادامه برای محمدهاشم بت شکن مدیر عامل جدید بانک مسکن که سابقه کار در امور بانکی را دارد آرزوی موفقیت کرد.