کشف شبکه قاچاق در بهزیست بنیاد

شرکت متخلف به نام «بهزیست بنیاد» که موقوفه خاص سازمان بهزیستی کشور است با استفاده از 100 درصد معافیت گمرکی سازمان بهزیستی؛ پوشاک خارجی قاچاقچیان را پس از ترخیص از گمرک و در قبال دریافت مبلغی حدود (یک‌سوم) عوارض گمرکی، در داخل کشور به قاچاقچیان تحویل می‌داد.

این شرکت با شبکه‌های اختاپوسی قاچاق تحت‌پوشش امور خیریه در زمینه قاچاق پوشاک، کفش، برنج پاکستانی، چای، کنسرو ماهی، شیرآلات‌چینی و کلید مینیاتوری، گوشی تلفن همراه و ده‌ها قلم کالا همکاری داشته است.

هم‌اکنون مراحل پیگیری و تحقیق توسط مرجع قضایی در حال انجام می‌باشد و گزارش تخلف این شرکت جهت برخورد با مدیران آن به رئیس سازمان بهزیستی کشور ارسال شده است.

تخلف در یک شرکت دولتی

در همین زمینه برخی سایت‌ها گزارش دادند: در حالی که بنا بر اسناد و اطلاعات افشاشده، قاچاق کالا توسط یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان بهزیستی قطعی شده است، محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا نقدی، رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اجرای بخشنامه مبارزه با قاچاق، مورد پرسش قرار گرفته‌اند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برای نخستین بار با اقدامی‌قاطع، انقلابی و قابل تقدیر، بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اقدام به کشف، برخورد و افشای قاچاق کالا توسط اعضای یکی از گروه‌های سیاسی حامی‌دولت کرده است، اکنون مهم‌ترین مسئول پیگیری اجرای قانون و بخشنامه رئیس‌جمهور به شمار می‌رود.

در این بخشنامه که رئیس‌جمهور آن را در پایان سال 1384 ابلاغ کرد، تصریح شده است: «صادرات و واردات و خرید و فروش داخلی کالاها توسط دستگاه‌های مشمول این بخشنامه یا واحدهای تابعه آن نیز باید با رعایت کامل قوانین و مقررات و با پرداخت کامل تعرفه‌ها و حقوق گمرکی صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از این مسئله، حتی اگر بدون منفعت شخصی صورت گرفته باشد، بالاترین مسئول سازمانی مطلع که از آن ممانعت نکرده است و عوامل ذیربط، عزل و برای تعقیب قضائی به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد».

بنا بر این بخشنامه، ابوالحسن فقیه، رئیس سازمان بهزیستی به عنوان بالاترین مسئول سازمانی و رستم سیدآقاخان، عضو ارشد ستاد رایحه خوش خدمت و عضو هیأت مدیره شرکت وابسته به بهزیستی که در آن تحت پوشش قرارداد با تاجران، اقدام به واردات غیرقانونی کالا در حجم انبوه و ترخیص آن به عنوان هدایای خیریه و سپس دریافت حدود یک سوم تعرفه قانونی به عنوان حق‌الزحمه کارچاق‌کنی می‌شده است، برکنار و تحویل مراجع قضائی می‌شوند.