به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد عبدالعزیزگفت: «زیدان آزاد شده است اما هنوز از شرایط آزادی وی اطلاعات دقیقی در دست نداریم.»
ربایندگان پیشتر اعلام کرده بودند به تلافی بازداشت روز شنبه ابوانس اللیبی، یکی از سرکردگان القاعده به دست نیروهای ویژه آمریکا در پایتخت لیبی، زیدان را ربوده‌اند.
ربایندگان اعتقاد دارند دولت لیبی در بازداشت این مسئول القاعده نقش داشته و آن را محکوم می‌کنند.
علی زیدان نخست وزیر لیبی پس از آزاد شدن در صفحه شخصی خود در تویتر نوشت : هدف افراد مسلح مجبور کردن او به استعفا بوده است.
زیدان افزود : عاملان این آدم ربایی نتوانستند من را به استعفا مجبور کنند.
دو روز پیش تلاش نوری ابوسهمین رئیس کنگره ملی لیبی برای سلب اعتماد از علی زیدان نخست وزیر لیبی در کنگره ملی این کشور ناکام مانده بود.
یک گروه مسلح موسوم به «اتاق عملیات انقلابیون لیبی» علی زیدان نخست وزیر این کشور را ربوده بود.
این گروه اعلام کرد: علی زیدان را به علت ضربه زدن به امنیت ملی لیبی بازداشت کرده بود.
این حادثه پنج روز پس از آن روی داد که کماندوهای آمریکایی ابو انس البیبی یکی از مقامات بلندپایه گروه القاعده - متهم به دوبمب گذاری در سفارت خانه های آمریکا در شرق آفریقا در سال ۱۹۹۸ - را در خیابان های طرابلس دستگیر و سریعا به یک کشتی جنگی منتقل کردند.
در این بیانیه آمده است، کابینه و کنگره مجمع ملی لیبی در حال بررسی این حادثه هستند و از شهروندان این کشور خواستند آرامش خود را حفظ کنند.
حمله روز شنبه کماندوهای آمریکایی در طرابلس سبب شد منتقدان ، به ویژه برخی گروههای سابق انقلابی - حاضر در قیام سال ۲۰۱۱ که سبب سرنگونی و کشته شدن معمد قذافی شد - دولت لیبی را تحت فشار قرار دهند.
شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد: کنگره ملی و دادستانی لیبی ربوده شدن علی زیدان نخست وزیر این کشور را در حمله افراد مسلح به محل اقامتش در طرابلس محکوم کردند.
براساس این گزارش، دولت لیبی در نشست فوق العاده خود، بعضی مقامات وزارتخانه های کشور و دفاع را به دست داشتن در ربودن علی زیدان نخست وزیر این کشور متهم کرد.
نوری ابوسهمین رئیس کنگره ملی لیبی با علی زیدان نخست وزیر ربوده شده این کشور در محل نگهداریش در طرابلس دیدار کرد.
دادستان لیبی با تاکید برغیرقانونی بودن بازداشت علی زیدان برمحاکمه عاملان این اقدام تاکید کرد.
دولت لیبی در بیانیه ای اعلام کرد: ربودن علی زیدان نخست وزیر لیبی «اقدامی جنایی» است.
