فرزندی که محصول همه عشق و آمال و آرزوها و تلاش‌ها و جوانی ماست و می‌تواند ثمره حیات ما محسوب شود و به عنوان جانشین ما در زمین باقی بماند، چگونه می‌تواند به خصوصیات اخلاقی و اجتماعی ویژه‌ای آراسته شود تا به‌حق جانشین پروردگار در زمین باشد و نشانی از ما داشته باشد. برای رسیدن به این مقصود تمام هم و غم خود را در کدام جنبه از تربیت وی صرف کنیم؟ در این مسیر ناهموار آیا خانواده یا جامعه به تنهایی قادرند موثر و نتیجه‌بخش باشند؟ و آیا اتحاد آنها ما را به سر منزل مقصود می‌رساند؟
رسول مکرم اسلام(ص) می‌فرمایند:«اکرمو اولادکم و احسنوا ادابهم یغفرلکم/ فرزندان خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شوید»؛ یعنی شرط آمرزش ما را در گرو کرامت و حرمت و تربیت فرزندانمان قرارداده‌اند. در جایی که از کنوانسیون حقوق کودک بیش از هشت‌دهه نمی‌گذرد، با تعمقی در سیره پیامبران و اولیای حق و احادیث و روایات تعق به منظومه کاملی از حقوق کودکان که قدمت آن به هزاران سال پیش می‌رسد برمی‌خوریم.
اما امروز که باید براساس آن سیره، قوانین حمایتی و تربیتی و آموزش خودمان را تدوین کنیم متاسفانه توفیق چندانی نداشته‌ایم و مشکلات حاد و شرایط دشواری پیش روی زندگی هزاران کودک، دلیلی براین مدعاست. بدون شک یکی از مهم‌ترین و موثرترین دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پایه‌ریزی شده و شکل می‌گیرد، دوران کودکی است. امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پایین فقط به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند بلکه این توجه و تربیت باید همه ابعاد وجودی آنها، شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی را دربرگیرد.
هرچند بنیان شخصیت کودک در نهاد کوچک خانواده شکل گرفته و رشد می‌کند ولی حیات اجتماعی وی که شالوده زندگی و شخصیت اوست توسط اجتماع رقم می‌خورد. غریزه جمع‌دوستی در کودک از ابتدای سه‌ماهگی آشکار می‌شود. به این معنی که در حضور دیگران خرسند و در تنهایی اندوهگین یا خشمگین می‌شود.
کودکان ضعیف‌ترین اقشار هر جامعه هستند و عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه فردی و اجتماعی بشر ریشه دارد. با این حال در دنیای معاصر شرایطی فراهم آمده که در آن بسیاری از کودکان در اقصی نقاط عالم از آسایش و امنیت و آنچه حق طبیعی و انسانی برای رشد و بالندگی نامیده می‌شود، محرومند و این ضعیف‌ترین قشر، به مظلوم‌ترین افراد نیز تبدیل شده‌اند.
متاسفانه مظاهر نقش حقوق کودک در جوامع امروزی بسیار است و آنچه قوانین عالی برای رشد و پرورش صحیح کودکان تضمین می‌کند، هم در سطح خرد نظیر نارسایی‌های محیط خانواده و شیوه‌های تربیتی و آموزشی و هم در سطح کلان نظیر بهره‌کشی اقتصادی و استثمار اخلاقی تهدید و به سادگی نقض می‌شود. جامعه ما در سطوح خرد و کلان با نارسایی در شناسایی حقوق اولیه و اساسی کودک مواجه است و در این باره ایجاد بسترهای فرهنگی نوین و استفاده از آنها و کارکردهای موجود اجتناب‌ناپذیر است.
درحقیقت باید تلقی‌ها و نگرش‌ها درباره حقوق کودک تغییر کند و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی، به ویژه آموزش و پرورش در این زمینه مسئولیتی جدی به دوش بگیرند. شناسایی این حقوق به تنهایی نیز چاره‌ساز نیست و نهادینه‌شدن آن در همه اموری که به کودکان مربوط است راه رسیدن به وضعیت مطلوب محسوب می‌شود. جامعه امروز، شرایطی فراهم آورده که در آن کودکان به ویترینی برای نمایش وضعیت اقتصادی خانواده‌شان تبدیل شده‌اند.
کودک چون عروسکی زنده همواره نقابی از پیرایه‌های اقتصادی، سلایق، طرز تفکر و فرهنگ والدین بر چهره دارد و آنها را به نمایش می‌گذارد. وی در معرض توفان‌های خانمان‌براندازی چون مدگرایی، چشم‌وهمچشمی، دهان‌بینی و... قراردارد و انجام وظایفش در این حوزه به قیمت قربانی‌شدن شخصیت کودکانه واقعی‌اش تمام می‌شود.
اختلافات خانوادگی و دعوای میان والدین در هر مرحله‌ای که باشد، امنیت روانی کودک را از میان می‌برد و بسترهای رعایت حقوق کودک را از محیط خانواده برمی‌چیند. اختلاف میان والدین، بنیان و اساس خانواده را تهدید می‌کند و علاوه بر ایجاد بحران‌های روحی و روانی برای کودک، وی را از حقوق اصلی و اولیه‌اش محروم می‌سازد، امنیت، احساس تعلق، آرامش، روابط عاطفی و... بخشی از نیازهای کودک هستند که در یک خانواده پریشان و نژد ارضا نمی‌شود و سیر طبیعی بالندگی وی را مخدوش می‌کند. اگر این اختلافات به طلاق و جدایی میان والدین منجر شود مشکلات پیش‌روی حقوق کودک مضاعف و دامنه‌دار شده و در حقیقت مبحث تازه‌ای گشوده می‌شود.
آنجا که پای قانون در میان باشد، شیوه‌های کارآمد برای اعمال آن نیز ضروری است. حقوق کودک با قانون سروکار دارد اما در جامعه ما مبانی قانونی لازم برای حمایت از کودکان در مقابل جرائمی نظیر خشونت خانگی، کودک‌آزاری و... وجود ندارد. منظور از مبانی قانونی در این مبحث شیوه‌های عملی، ضمانت اجرایی و نظارت گسترده و دقیق نهادهای دولتی و مدنی نظیر انجمن‌ها و نهادهای موثر و فعال در این زمینه است.
نظارت قضایی و قانونی و اقدامات سفت و سخت پلیسی چنان که در برخی کشورهای جهان اعمال می‌شود به قدرت نهادهای مدنی فعال و گسترش نظارت و حساسیت‌های اجتماعی در زمینه جرائم این حوزه منجر می‌شود و بسترهای مناسبی برای حفظ حقوق کودک در محیط خانواده و سطوح اجتماعی پدید می‌آورد.
اگرچه می‌توان گفت که کودک‌آزاری و جرائمی نظیر آن در جامعه ما به دلیل وضعیت فرهنگی، عاطفه جمعی و آموزه‌های دینی آمار پایینی دارد اما چنین جرائمی اغلب به بروز فجایع دلخراش می‌‌انجامد که با مرور صفحات حوادث روزنامه‌ها و نشریات به‌چشم می‌آید و افکار عمومی را متاثر می‌کند.
سوءاستفاده‌های متعدد اعم از جنسی، اقتصادی و استثمار کودکان‌کار خیابانی، بیگاری، فقر، گرسنگی، اعتیاد به موادمخدر یا به هر نوعی دست داشتن در توزیع موادمخدر و دیگر کارهای خلاف و قاچاق این کودکان و گاهی فروش اعضای بدن آنها، پورنوگرافی و استفاده از این کودکان در تصاویر و صور قبیحه و به ویژه اگر این کودکان از قشر دختران فراری باشند، صحنه‌ها و حقایق تلخی از جامعه است که دیدن آن دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. در کنار این مجموعه بی‌نظیر از کاستی‌ها، می‌توان به لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست که یکی از پرسروصداترین مسائل اجتماعی روز است،
اشاره کرد که نه‌تنها به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان و کارشناسان حوزه کودک در تضاد کامل با حقوق آنان است بلکه بستری بسیار مناسب برای اعمال سوءاستفاده‌های آتی در این حوزه خواهد بود و در شرایطی که اندک قوانین مرتبط با حقوق کودک نیز نظیر مواد یکم و دوم قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که تمام افراد زیر 18سال را کودک خوانده و هر نوع اقدام و عملی را که باعث بروز اشکالات جسمی و روحی در کودکان و نوجوانان شود ممنوع و حتی برای آن مجازات تعیین کرده است، این قانون با مجازکردن ازدواج طفل با سرپرست از طریق رای دادگاه صالح، کودک را از حداقل شانس دستیابی و بهره‌مندی از یک خانواده سالم بازمی‌دارد و اولین پیامد آن کاهش موارد فرزندخواندگی و داوطلبان پذیرش فرزند خواهد شد.
در آخر به نظر می‌رسد شناخت جنبه‌های حقوق کودک و رفع آسیب‌ها و موانع این حوزه تنها با تکیه بر برگزاری سالگردها، بزرگداشت‌ها و همایش‌های بزرگ و کوچک در روز جهانی کودک مرتفع نمی‌شود بلکه بازنگری قوانین به‌ویژه قانون اساسی و رفع خلأهای قانونی در اولویت است، در جایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعریفی از کودک و حقوق مربوط به آن به عمل نیامده و تنها در اصل 21قانون اشاره‌ای به کودکان بی‌سرپرست شده است، انتظار برطرف‌کردن کاستی‌ها حتی با عزم ملی و بین‌المللی کاملا دور از ذهن به نظر می رسد. لذا همبستگی و اتفاق عمل و نظر تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نیز همکاری نزدیک با نهادهای مسئول بین‌المللی نظیر یونیسف در تعیین شاخص‌ها و استانداردهای زندگی سالم و بالنده کودکان در جامعه نقش مهمی دارد.
