(۱۷ اکتبر) مهلت تصویب سقف بدهی دولت آمریکاست و درصورتی که لایحه بودجه مورد اختلاف دمکرات‌ها و جمهوریخواهان به تصویب نرسد و اجرایی نشود، خزانه‌داری دولت فدرال امکان پرداخت‌های ضروری خود را نخواهد داشت و بحران در این کشور جدی‌تر از روزهای قبل خواهد شد. در میان کشورهای جهان آمریکا بدهکارترین کشور به‌حساب می‌آید و به همین‌خاطر وضعیت به‌وجود آمده می‌تواند تأثیر جدی بر کشورهای دیگر هم داشته باشد. براساس قوانین آمریکا، کنگره باید هر سال براساس لایحه بودجه، حداکثر بدهی مجاز برای دولت را تصویب کرده و دولت فدرال نمی‌تواند از این سقف تجاوز کند. تعیین سقف بدهی به دولت امکان آن را می‌دهد تا به تعهدات مالی خود که در چارچوب لایحه بودجه تصویب شده عمل کند.
کنگره آمریکا باید افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا را که در حال حاضر 16.7 هزار میلیارد دلار است تصویب کند یا در غیراین صورت ریسک ناتوانی دولت را برای عمل به تعهدات خود ازجمله پرداخت پیمانکاران دفاعی، حقوق بازنشستگان و صدها مورد دیگر را بپذیرد. روز ۱۷ اکتبر دولت آمریکا باید ۱۱میلیارد دلار حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، در ۳۱ اکتبر موعد پرداخت تعهدات بخش عمده‌‌ای از وام‌های دریافت شده است و یک نوامبر مجموع دیون پرداخت نشده می‌تواند به ۵۸ میلیارد دلار برسد. نمایندگان سنا اعلام کرده‌اند همچنان در تلاش برای پایان اختلاف‌ها و رسیدن به توافق بر سر این مسئله هستند اما هیچ‌کس هنوز نمی‌تواند با اطمینان بگوید در موعد تعیین شده این روند به نتیجه می‌رسد.
طرحی مورد بحث است که به‌صورت موقت سقف بدهی‌های تا ۹ فوریه تمدید شود و دولت بودجه مورد نیاز خود را تا نیمه ژانویه در اختیار داشته باشد. رای‌گیری درباره این طرح که قرار بود سه‌شنبه شب انجام شود اما با ادامه اختلاف‌ها به تأخیر افتاده و همه‌‌چیز به ساعات پایانی مهلت قانونی کشیده شده است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده است عقب افتادن بدهی‌های معوقه دولت تأثیری ویرانگر بر اقتصاد کشور خواهد داشت. بانکدارها و اقتصاددان‌ها هم اعلام کرده‌اند که نتیجه این وضع مانند یک دومینو می‌تواند به اقتصاد دنیا ضربه وارد کند. همچنین صندوق بین‌المللی پول گفته است چنین اتفاقی اقتصاد سراسر جهان را دچار بحران می‌کند.
مسئله‌ای به نام سقف بدهی
اگر سقف بدهی‌های دولت آمریکا افزایش پیدا نکند، وزارتخانه‌های اقتصادی آمریکا در پرداخت بدهی‌های معوقه دولت این کشور دچار مشکل خواهند شد. درصورت تصویب نشدن سقف بودجه، دولت مجاز به استقراض برای به اجرا درآوردن تعهدات مالی خود نخواهد بود. در این شرایط دولت فدرال امکان تأمین کسری بودجه را ندارد و در گرفتن وام برای انجام پرداخت‌های جاری با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. علاوه بر این دولت آمریکا در پرداخت اصل و بهره دیون قبلی خود ناتوان خواهد بود که می‌تواند باعث شود وام‌دهندگان خواستار دریافت بهره‌بالاتری برای قرض دادن به دولت شوند.
یکی دیگر از مشکلات جدی دولت، ناتوانی دولت در عمل به تعهدات خود در قبال دارندگان اوراق قرضه خواهد بود که در میان آنها چین از همه مهم‌تر است و می‌تواند اعتبار اقتصادی آمریکا را زیر سؤال ببرد. همچنین این وضعیت بازارهای جهانی را درباره ارزش دلار که به‌عنوان واحد پولی بین‌المللی در بازارهای جهان خودش را جا انداخته است خواهد شد.
افزایش نرخ بهره فشاری انقباضی بر اقتصاد آمریکا و جهان وارد می‌کند که می‌تواند باعث تعمیق رکود فعلی و به تعویق افتادن رشد اقتصادی جهان شود. همچنین مؤسسه‌های مهم اعتبارسنجی اقتصادی اعلام کرده‌اند که در حال بررسی اوضاع هستند و درصورت به بن‌بست رسیدن ماجرا احتمال دارد که رتبه مالی آمریکا از AAA کاهش پیدا کند. به‌صورت معمول افزایش سقف بدهی خیلی مشکل ساز نیست اما این بار بیشتر از هر چیزی آنطور که اوباما گفته ماجرا تبدیل به یک گروگانگیری شده است. در‌واقع تقابل و بحران سیاسی میان جمهوریخواهان و کنگره است که بر مسائل اقتصادی سایه انداخته و مخالفان اوباما می‌خواهند از اهرم بودجه برای فشار بر او استفاده کنند.
از تعطیلی دولت تا بحران بدهی
۱۷ روز قبل تقابل جمهوریخواهان و دمکرات‌ها و آنچه برخی رسانه‌های آمریکا «اختلاف تلخ» سیاستمداران این کشور خوانده‌اند با وجود هشدارهای مختلف تعطیلی دولت این کشور را برای نخستین بار در ۱۷ سال گذشته رقم زد. در بیشتر از 2هفته گذشته اما دولت آمریکا و کنگره نتوانستند هیچ پیشرفتی در مسیر پایان اختلاف‌ها انجام دهند تا وضع هر روز بدتر از روز گذشته شود. مخالفان سیاست‌های مالی اوباما در کنگره که اکثر آنها جمهوریخواهان هستند از اوباما خواسته بودند که طرح اصلاحات بیمه درمانی خود یا همان Obama Care را کنار بگذرد تا بودجه دولت را تصویب کنند. اوباما اما در طول روزهای گذشته حتی یک قدم هم از موضع خود عقب‌نشینی نکرده تا با یک لج‌بازی دو‌طرفه همه‌‌چیز به بن‌بست کشیده شود. توقف فعالیت شماری از نهادهای دولتی به‌دلیل تأمین نشدن منابع مالی، حدود ۸۰۰ هزار نفر از کارکنان این نهادها را مجبور کرده است مرخصی بدون حقوق بگیرند و یا بدون گرفتن دستمزد، در محل کار خود حاضر شوند. اکنون علاوه بر تعطیلی دولت بازارهای اقتصادی هم دچار بحران شده‌اند. براساس آخرین گزارش شاخص بورس داو جونز به‌خاطر شرایط پیش‌آمده ۱۳۳ واحد کاهش پیدا کرده است.
چه کسی کوتاه می‌آید؟
اوضاع در آمریکا به نفع هیچ‌کس نیست و به‌اصطلاح دمکرات‌ها و جمهوریخواهان وارد یک بازی باخت - باخت شده‌اند. همه اما منتظر هستند ببینند که سرانجام کدام طرف زودتر پا عقب می‌کشد. دولت آمریکا با مشکلات مختلف اقتصادی روبه‌روست و از سوی دیگر جمهوریخواهان هم تحت‌فشار شدید افکار عمومی قرار دارند. هری رید، رهبر اکثریت دمکرات سنا به همراه میچ مک‌کانل همتای خود از حزب جمهوریخواه اعلام کرده‌اند در حال رایزنی با هم حزبی‌های خود برای حل و فصل موضوع تا پایان چهارشنبه هستند اما هنوز به‌صورت کامل کسی درباره این موضوع اطمینان ندارد.
این عقیده وجود دارد که فشار افکار عمومی و خطری که بروز چنین وضعیتی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی به‌دنبال دارد ممکن است حزب جمهوریخواه را متقاعد کند که از خود نرمش نشان دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیشتر آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که جمهوریخواهان در حال قربانی کردن اقتصاد کشور به‌خاطر منافع سیاسی خود هستند. حتی اگر موضوع در موعد تعیین‌شده حل‌و‌فصل شود اقتصاد‌دان‌های دنیا و کشورهای مهم دیگر جهان بدون شک این وضعیت را فراموش نخواهند کرد و این موضوع برای اعتبار اقتصادی آمریکا ضربه‌ای سخت به حساب می‌آید.
