انباشت بدهی دولت، تأمین اجتماعی را فلج می‌کند

از آنجا که سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در گرو تداوم فعالیت تأمین اجتماعی است هر نوع سهل‌انگاری و ایجاد مخاطره برای حیات این سازمان بر سرنوشت جمعیتی نزدیک به 40میلیون نفر تأثیر می‌گذارد. سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده که این سازمان برای پرداخت تعهدات و مصارف معمولش در سال92 ناچار است 5 هزار میلیارد تومان از ذخایرش را خرج کند.

اگر بنا باشد به‌طور متوسط در هر سال این سازمان به‌دلیل مشکلات مالی ناچار به زخم زدن به ذخایرش باشد در آینده‌ای نه چندان دور ذخایر به پایان می‌رسد و بیمه‌شدگان بدون هیچ حمایتی به حال خود رها می‌شوند. نوربخش توضیح داده‌که:منظور از ذخایر همان منابعی است که بیمه‌شدگان پرداخت می‌کنند و در سنوات گذشته برای اینکه بتوانیم مستمری‌هایمان را پرداخت کنیم آن را به‌صورت انباشته در شرکت‌های سرمایه‌گذاری جمع کرده‌ایم تا بتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم. در حال حاضر این سازمان بیش از 500هزار میلیارد تومان تعهد سنوات دارد و کل دارایی‌های تأمین اجتماعی ـ اگر قابل نقد شدن باشندـ حدود 120هزار میلیارد تومان است که براساس این محاسبات می‌توان گفت که تعهدات سازمان بیشتر است.

68هزار میلیارد بدهی تا پایان سال

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا ابتدای امسال 53هزار میلیارد تومان اعلام شده و محاسبات مدیرعامل این سازمان نشان می‌دهد که تا پایان امسال 15هزار میلیارد تومان نیز به این رقم افزوده خواهد شد بنابراین تا چند‌ماه دیگر سقف بدهی دولت به 68هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تسویه‌حساب‌های تخیلی

سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین این سازمان 4مرداد امسال، با قاطعیت اعلام کرد که دولت دهم تمام بدهی‌ هایش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌است. او با عنوان کردن این جمله که تأمین اجتماعی هیچ بدهی و طلبی ندارد توضیح داده‌بود که: معادن 2 و 3 گل‌گهر سیرجان که جزو معادن سنگ‌آهن ‌ استراتژیک کشور هستند، براساس مصوبه دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده که با انجام این واگذاری تقریبا دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شد.

این سخنان در حالی بود که واگذاری معادن گل گهر به تأمین اجتماعی هرگز به واقعیت نزدیک نشد و در عوض با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر دولت دهم این کار در پروسه‌ای غیرواقعی و ناممکن وارد شد که هرگز توان خروج از آن را نداشت. پس تأمین اجتماعی ماند و 54هزار میلیارد تومان بدهی دولتی که همچنان پابرجا ماند.دولت دهم وانمود می‌کرد که تلاش دارد تا با سازمان تأمین اجتماعی تسویه‌حساب کند، اما‌‌ این تسویه‌حساب‌های خیالی نتیجه‌ای جز افزایش مشکلات پیش روی این سازمان‌بیمه‌ای نداشت.

چرا دولت بدهکار است؟

بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به 2بخش تقسیم می‌شوند؛ بخش نخست به تعهدی که دولت به بیمه‌شدگان این سازمان دارد برمی‌گردد. براساس این تعهد دولت موظف است 3درصد از حق بیمه هر یک از بیمه‌پردازان را به این سازمان پرداخت کند، ‌محاسبات بیمه‌ای حاکم بر این سازمان معین کرده که سهم بیمه هر بیمه شده 30درصد از حقوق و مزایای دریافتی است، که کارفرما 20درصد، بیمه شده 7درصد و دولت نیز 3درصد آن را پرداخت می‌کند. طی سال‌های گذشته دولت در پرداخت این 3درصد سهمش کوتاهی کرده و رقم بزرگی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شده است.

بخش دوم از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نتیجه‌ تعهداتی است که دولت اجرای آنها را بر عهده این سازمان می‌گذارد، تعهداتی ازجمله قانون نوسازی صنایع‌، ‌بیمه خادمین مساجد، بیمه کارگران ساختمانی و... که دولت این سازمان را مکلف می‌کند تا هر کدام از این وظایف را در قبال تأمین هزینه‌ها از سوی دولت به انجام برساند، اما با وجود اینکه تأمین اجتماعی این تعهدات را اجرا می‌کند دولت حاضر نمی‌شود بودجه‌ مورد نظر برای اجرای تعهدات را در اختیار تأمین اجتماعی بگذارد و صف بدهی‌های دولت روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود.

اگر چه براساس برنامه چهارم توسعه‌ (سال‌های بین 84 تا 88) دولت می‌بایست تا پایان زمان اجرای این برنامه تمام بدهی‌اش را به سازمان‌های بیمه‌ای ازجمله تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد،‌ هیچ عزمی برای اجرای این قانون در دولت‌ نهم وجود نداشت.