واقعیت آن است که اکنون تولید خودرو به 37درصد سال1390 کاهش یافته و بودجه امسال دولت در عمل فقط 35درصد سال 1389 است. با این شرایط معدل قدرت خرید جامعه به یک‌سوم سال1389 کاهش یافته و به‌عبارت دیگر کاهش فروش، مشکلی است که اکنون محدود به صنایع خودرو‌سازی نبوده بلکه به مشکل عمومی کشور تبدیل شده است.
از سوی دیگر وصولی درآمد نفت در سال‌جاری 21درصد سال89 بوده و متوسط حقوق امسال کارمندان دولت درصورت تورم‌زدایی 23درصد سال89 است، به‌عبارت دیگر قدرت خرید جامعه در برخی بخش‌ها و کالاها (مانند بودجه و خودرو) حدود 35 تا 37 درصد 3سال پیش و برای برخی اصناف و اقشار مانند کارمندان دولت به حدود 21 تا 23 درصد سال89 رسیده است. با این شرایط می‌توان گفت فروش به قیمت ثابت و در حد یک سوم سال‌های گذشته، شرایط بدی نبوده و با روند عمومی شرکت‌ها انطباق دارد.
با توجه به شرایط مذکور، می‌توان گلایه خودرو سازان در مورد کاهش تولید را به بوته نقد کشید چرا که این کاهش تولید ناشی از کاهش قدرت خرید جامعه بوده، ارتباطی با مباحث مطرح شده توسط شورای رقابت یا مسئولان دولتی نداشته و در واقع کاهش فروش صنایع خودرو‌سازی امری کاملا طبیعی و ناشی از شرایط بازاراست.
باید اذعان کرد هدف‌گذاری تولید سالانه یک میلیون و 650هزار دستگاه خودرو در سال1390، اکنون به تاریخ پیوسته و دستیابی به این هدف تنها زمانی میسر است که وصولی درآمد نفت ایران 5 برابر شود اما وصولی درآمد نفت کشور در سال‌جاری یک پنجم سال90 بوده و با این میزان درآمد نفت قدرت خرید خودرو نیز در حد کنونی باقی خواهد ماند. باید بپذیریم که مشکل خودروسازان و قطعه سازان بدهی 30هزارمیلیارد تومانی آنها و نه کاهش تولید است، بدهی‌ای که هیچ تناسبی با کاهش تیراژ تولید به یک سوم نداشته و اکنون بحران ساز شده است.
با کاهش تیراژ تولید خودروسازان و قطعه سازان به یک سوم گذشته، حدود دوسوم بدهی آنها قابل پرداخت نخواهد بود نکته‌ای که قابل تامل بوده و به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی، رها کردن خودروسازان و قطعه سازان به حال خود، موجب می‌شود تا آنها به صراحت بر ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و ورشکستگی اذعان کنند؛ موضوعی که به سود هیچ‌کس نیست. از سوی دیگر خودرو سازان و قطعه‌سازان باید درنظر داشته باشند که با توجه به کسری بودجه 10هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه نقدی و سایر تنگناهای مالی پیش‌رو، کمک دولت برای تأمین بدهی 30هزار میلیارد تومانی آنها غیرممکن بوده و دولت که در عمل نمی‌تواند به این صنعت کمک کند، اکنون رویکرد حمایت گفتاری را در پیش گرفته است.
با این شرایط دیدگاه‌های اخیر وزیر صنعت، تشدید التهاب در بازار خودرو را به‌دنبال داشته و گرچه ممکن است به‌طور مقطعی تقاضای خودرو را افزایش دهد اما اینگونه بازار‌سازی و ایجاد تقاضا برای خودرو هزینه کردن از مشروعیت دولت در افکار عمومی بوده و آثار مثبت میان‌مدت و بلندمدتی را به‌دنبال نخواهد داشت. مشکل خودروسازان آن است که به‌رغم فروش خودروهای داخلی با 3برابر قیمت‌های جهانی و در برخی مقاطع عرضه سهامشان با نرخ 2هزارو900تومان به‌منظور تأمین مالی(سهامی که اکنون کمی بیش از 100تومان قیمت دارد)، بخش عمده‌ای از زیان خود را به مردم منتقل کرده‌اند با وجود این هنوز هم معادل 50درصد درآمد نفت در سال‌جاری بدهی داشته و کمک به پرداخت این بدهی، با گران کردن خودرو و استفاده از حمایت وزیر صنعت نیز گره گشا نخواهد بود اما با مصلحت عمومی انطباق داشته و قابل درک است.
