بر اساس آمارهای بانک جهانی در 20 سال منتهی به سال 3002 میلادی کل خصوصی‌سازی ترکیه بالغ بر 8 میلیارد دلار بود که در 4 سال اخیر این رقم به 81 میلیارد دلار رسید و بدین ترتیب ترکیه در این دوره در دنیا به مقام اول دست یافت.
موفقیت ترکیه در کاهش تصدیگری دولت و خصوصی‌سازی مورد ستایش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و بانک جهانی قرار گرفته و تاکنون دست دولت از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی کوتاه شده و در دوره جدید نوبت به بخش انرژی و ارتباطات رسیده است.
دولت آنکارا در راستای روند همگرایی با اتحادیه اروپا و تعهدات خود نسبت به اجرای برنامه اقتصادی تحت کنترل صندوق بین‌المللی پول و توافقات خود با بانک جهانی، تاکنون در چند مورد با هدف شفاف‌سازی هر چه بیشتر خصوصی‌سازی ، قانون مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی را که در ترکیه به آن قانون احاله‌ها اطلاق می‌شود، اصلاح کرده است.
ولی هنوز هم انتقادهایی نسبت به آن وجود دارد. بخشی از این انتقادها شامل مخالفت کلی با خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری دولت، یا محدودسازی آن است. بخش دیگر این انتقادها به شیوه اجرایی روند خصوصی‌سازی مربوط می‌شود.
خصوصی‌سازی بویژه بعد از بحران اقتصادی شدید سال 1002 میلادی که دولت ترکیه در گرداب بدهی‌های داخلی و خارجی گیر کرده بود، به صورت منبع تامین درآمد دولت برای جبران نیاز خود به نقدینگی تبدیل شد.
