این طرح که اولین بار با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» مطرح شد، در کمیسیون قضایی مجلس به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافت اما در عین ناباوری در 25 مرداد 85 با اختلاف رأی اندکی در صحن علنی مجلس رد شد.
دست‌اندرکاران این طرح با ایجاد برخی تغییرات جزئی در این طرح مجدداً در قالب طرحی یک فوریتی آن را به صحن علنی آوردند که یک فوریت آن به تصویب رسید و جزئیات و کلیات آن اکنون در دستور کار نمایندگان است.
پس از رد اولیه این مصوبه در مرداد 85، انتقادات بسیار زیادی به مجلس هفتم صورت گرفت که چرا مجلس که با داعیه مبارزه با مفاسد اقتصادی به میدان آمده است به طرح رسیدگی به اموال خود نمایندگان و برخی دیگر از مسئولان رأی منفی داده است لذا در این نوشتار به بررسی و علت‌یابی ریشه‌ای این امر پرداخته و سپس ضمن تشریح این طرح به بیان دیدگاه نمایندگان مجلس در این خصوص می‌پردازیم.
در اوایل سال 80، سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال رفتار علوی نام نهادند، ایشان طی فرمانی 8 ماده‌ای، سران قوای سه‌گانه و ارگان‌های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند. ایشان در بند 8 فرمان خود فرمودند در مبارزه با فساد نباید به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک رفت.
از این رو و با توجه به این که افشای صورت وضعیت دارایی و همچنین اعلام مشاغل و فعالیت‌های خصوصی مسئولان عالی‌رتبه کشوری از ساز و کارهای بازدارنده خود کنترلی برای جلوگیری از فساد هستند، برخی از نمایندگان تصمیم گرفتند در اقدامی دامنه رسیدگی به دارایی مسئولان که در اصل142 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است را به سایر مقامات و مسئولان میانی کشور هم تعمیم دهند.
براساس اصل 142 دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌گردد تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. تصریح به نظارت قوه قضائیه بر دارایی رهبری امری است که بیانگر تأکید قانونگذاران بر این امر می‌باشد.
کارایی طرح
یکی از علل اساسی که کلیات این طرح ابتدا در مجلس به تصویب نرسید این نکته بود که برخی از نمایندگان در مجلس بر این باور بودند که ما خلأ قانونی در این زمینه نداریم و قانون منع مداخله دولتی‌ها در قراردادهای اقتصادی از چند سال قبل از انقلاب در این زمینه وجود دارد.
محمد حسین استکی نماینده اصفهان در این خصوص چنین می‌گوید: «وجود یک قانون به تنهایی از مفاسد اقتصادی جلوگیری نخواهد کرد؛ اگر دستگاه قضایی به سرعت به مفاسد رسیدگی نکند، اگر چندین قانون نیز داشته باشیم، فایده‌ای ندارد و افراد سودجو کار خود را خواهند کرد. لازم است مفاسد به طور جدی با وجود قوانین فعلی رسیدگی شود.»
حال با توجه به دیدگاه فوق این سئوال به وجود می‌آید که واقعا تصویب چنین طرح‌هایی در مجلس چه سود و فایده‌ای خواهد داشت؟
احمد توکلی که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور چهره‌ای شناخته شده به حساب می‌آید و این روزها هم در مجلس نمایندگی مردم تهران را به عهده دارد، در پاسخ به این ایراد می‌گوید که امروزه مسئولین نظام متهم به این هستند که با فساد مبارزه نمی‌کنند زیرا پنج سال از صدور فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و رهبری در این خصوص صحبت زیادی کرده ولی الان معلوم است که مبارزه با فساد که از سوی ایشان در مورد آن هشدار داده شد جدی گرفته نشده است.
وی سپس به استدلال مخالفین اشاره و چنین می‌گوید که «مخالفین طرح معتقدند که چقدر از قوانین موجود را اجرا کردید که می‌خواهید قانون دیگری را تصویب کنید. باید بگویم مبارزه با فساد اقتصادی یک شبه، عامل و فرآیندی است که جنبه تقنینی، اجرایی، نظارت و قضایی دارد. رهبری هم از ما خواسته‌اند که همه مقررات بررسی شود تا نواقص برطرف شود و ما هم در این طرح این امر را دنبال می‌کنیم.»
جدا از سخنان این نمایندگان به صراحت می‌توان گفت که این گونه قوانین با شفاف‌سازی باعث می‌شوند تا از فرار از اشتغال یا هر نوع فعالیتی که به ایفای صحیح وظایف و مسئولیت‌های عمومی لطمه می‌زند، جلوگیری شده و با الزام به اعلام دارایی‌ها از کسب درآمد نامشرع پرهیزشود.
البته این طرح مجموعه‌ای از مقررات مخالف را دربر می‌گیرد که در کنار یکدیگر می‌توانند ساز و کارهای موثری را برای مبارزه با فساد فراهم کند. این طرح با تعبیه نظامی شفاف برای رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام می‌تواند جایگزین مناسبی برای «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت» مصوب 19 اسفند 1337 تلقی شود.
دامنه شمول طرح
یکی از اشکالات عمده‌ای که به این طرح وارد می‌شود این است که طراحان و تدوین کنندگان طرح دامنه شمول بسیار گسترده‌ای را برای این طرح در نظر گرفته‌اند که عملا قابلیت اجرا ندارد و بیم آن می‌رود که تجربه تلخی که در برخی کشورهای دیگر اتفاق افتاده در ایران هم تکرار شود، از این رو باید در دایره شمول افرادی که باید طبق قانون به اعلام مشاغل و فعالیت‌های خصوصی و افشای صورت وضعیت دارایی‌ها بپردازند، دقت بسیار معمول گردد تا به عنوان مثال از تکرار آنچه که در نیجریه در 1979 رخ داد، پرهیز گردد.
در این کشور پس از این که چند هزار کارمند طبق قانون موظف به اعلام دارایی‌های خود شدند تنها رئیس جمهور و معاونان وی بدین کار اقدام کردند.ابوالفضل کلهر نماینده شهریار در این خصوص چنین می‌گوید: «در کجای قوانین ما به نمایندگان، استانداران، وزرا، امام جمعه و سایر مسئولین مصونیت مالی داده‌اند. مگر در گذشته موارد کمی بود که با سوءاستفاده کنندگان از بیتالمال برخورد شده‌اند. مگر قوه قضاییه برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان مشکل دارد که بخواهیم قانون جدید تصویب کنیم. با تصویب این طرح، آنهایی که به دنبال سوءاستفاده هستند، برای فرار از این قانون، مخفی کاری می‌کنند.
اما احمد توکلی در این باره و درباره تعمیم اصل 142به سایر مسئولین از جمله نمایندگان مجلس اعتقاد دیگری دارد.
وی چنین می‌گوید که نمایندگانی که در قدرت قرار می‌گیرند اگر در مقام ثروت‌اندوزی قرار بگیرند بیشتر از وزرا، می‌توانند در معرض فساد قرار بگیرند، زیرا قدرت یک نماینده گاهی از یک وزیر بیشتر است.
اگر حکمت اصل 142 به دیگر مسئولان تسری پیدا کند مردم اطمینان پیدا می‌کنند که ما از شفاف‌سازی دارایی خود نگران نیستیم، لذا مصلحت را در نظر بگیریم که این امر شفاف‌سازی شود و اعاده حیثیت برای مسئولین کشور شود، زیرا حداقل اتهامی که متوجه ما است، این است که اهل مبارزه با فساد نیستیم.
چه اشخاصی باید به اعلام مشاغل و فعالیت‌های خصوصی و افشای صورت وضعیت دارایی‌ها بپردازند؟
این افراد معمولا عبارتند از: نمایندگان مجلس، وزرا، اعضای شوراها و نهادهای عالی مذکور در قانون اساسی، قضات و مقامات قضایی، مقامات منتخب مردم، مقامات منصوب عالی‌ترین مقامات حکومتی و خانواده‌های آنها که عملا مقامات مذکور در لایحه خدمات کشوری را دربرمی‌گیرد.
در چه دوره زمانی این اقدامات باید انجام شوند؟
این اقدامات معمولا در ابتدای برعهده گرفتن مشاغل انجام می‌شود و سپس سالی یکبار اعلام می‌شود. طبق قانونی در آفریقای جنوبی این اعلام به صورت سالانه انجام می‌شود و فقط هدایای دریافتی باید ظرف دو هفته اعلام گردند.
منافع و مشاغلی که باید اعلام گردند
منافع مادی مانند درآمدها و دارایی‌ها و منبع کسب آنها، حساب‌های بانکی، دیون، سهام، هدایا، اموال غیرمنقول، منافع تجاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، امتیازات خاص در بهره‌مندی از امکانات (مانند استفاده‌ها از تولیدات کارخانه‌ای خاص یا نحوه تقسیط منزل خریداری شده)، مدیریت شرکت‌ها، منافع غیرمادی مانند عضویت در سازمان‌های محیط‌زیستی یا فعالیت در تیم‌های ورزشی که از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی متاثر می‌شوند و به تعارض منافع منجر می‌شوند. در برخی از قوانین، افراد،ملزم به اعلام ارزش دارایی‌ها نیستند، اما در برخی کشورها مانند انگلستان وزرا و مقامات عالی مکلفند ارزش دارایی‌ها را اعلام کنند.
این قوانین با تفاوت‌هایی در ماهیت و دامنه شمول در کشورهای رومانی، آرژانتین، پاراگوئه، پرو، مولداوی، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، موزامبیک، سنگاپور، نپال، فیلیپین، هند، استرالیا، ژاپن، روسیه، ماداگاسکار، فرانسه، مالاوی، تانزانیا، کنیا، موریس و تعدادی دیگر از کشورها وجود دارند.
فرجام سخن
به هر حال نمایندگان، این هفته در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد. محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با همشهری با بیان اینکه مصوبه کمیسیون درخصوص این طرح یک شوری است و در صورت تصویب نهایی آن رسیدگی به اموال مسئولینی که طبق اصل 142 قانون اساسی محدود به موارد خاص است توسعه می‌یابد و رده‌های مختلف مدیریتی از استانها گرفته تا رده‌های بالای کشوری حتی آنهایی که در قانون اساسی به آنها اشاره نشده مانند نمایندگان مجلس، معاونین وزرا و بخشداری شهرداران ،اعضای شورای شهر ، مدیران کل استانها باید صورت دارایی خود را به صورت متمرکز در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
وی تصریح کرد البته نهادهای زیرنظر رهبری گزارش خود را در اختیار دفتر ایشان قرار خواهند داد.
مجازات استنکاف‌ها و تخلفات و چگونگی رسیدگی به اموال مسئولینی که اسامی آنها آمد در قالب مقررات مختلف از دیگر مواردی است که در کمیسیون قضایی، به تصویب رسیده است.
مقابله با فساد در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از حقوق مردم و مقابله با فساد، اصول مختلفی تعبیه شده است تا محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ایجاد، تبعیضات ناروا رفع و امکانات عادلانه برای همه فراهم شود (اصل سوم).
همه مردم از حقوق مساوی برخوردار شوند (اصل نوزدهم)؛ هیچ کس حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ندهد (اصل چهلم) و مالکیت شخصی مشروع نیز محترم شمرده می‌شود (اصل چهل‌و هفتم).
همچنین دولت موظف شده است با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد (اصل چهل و نهم).
رعایت حقوق مردم و پیش‌بینی سازوکارهای بازدارنده برای مقابله با سوءاستفاده از مناصب عمومی و قدرت در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جلوه‌گر شده است.
