براساس گزارش گاردین، میزان بدهی‌های فردی در بریتانیا به 1.4 تریلیون پوند رسیده است، مبلغی تقریبا برابر با بازده اقتصادی این کشور، و بر اساس گزارشی جدید این افزایش بدهی درحال تباه کردن سلامت روانی و جسمانی بریتانیایی‌ها است.
بر اساس این گزارش که توسط مرکز عدالت اجتماعی بریتانیا منتشر شده، قشر فقیرتر جامعه در این کشور با افزایش میزان بدهی خانگی به 54 هزار پوند فشار شدیدی را تحمل می‌کنند، میزان این بدهی نسبت به یک دهه گذشته دو برابر شده‌است.
این گزارش با عنوان اشباع‌شدگی، ادعا می‌کند که بیش از نیمی از دهک‌های کم‌درآمد انگلستان در سال 2011 بیش از یک چهارم درآمد خود را صرف پرداخت بدهی کرده‌اند. سالانه بیش از پنج‌هزار نفر نیز در این کشور به دلیل بدهی‌های بانکی خانه‌های خود را از دست می‌دهند.
به گفته کریستین گای، رئیس اتاق فکر لین دانکن اسمیت، مشکل بدهی می‌تواند برروی افراد و خانواده‌ها اثری خورنده و مخرب داشته باشد، گزارش جدید نشان می‌دهد چگونه این مشکل می‌تواند سلامت روانی،ارتباطات انسانی و سلامت جسمانی افراد جامعه را به تباهی بکشاند. به گفته وی انگلیسی‌ها از نگرانی بدهی‌هایشان خواب به چشم ندارند.
این گزارش که توسط کریس پوند، وزیر سابق کار بریتانیا نگاشته شده‌است به موارد قابل توجهی اشاره کرده و درباره آنها هشدار داده‌است:
- بدهی فردی از جمله وام‌های مسکن، به 1.4 تریلیون پوند رسیده و میانگین بدهی خانواده‌ها نسبت به 10 سال گذشته تقریبا دو برابر شده و از 29 هزار پوند به 54 هزار پوند رسیده‌است.
- بدهی مصرف‌کنندگان از سال 1993 سه برابر شده و به 158 میلیارد پوند رسیده‌است.
- بیش از هشت میلیون خانواده انگلیسی که نیمی از خانواده‌های کم درآمد نیز شامل آنها هستند هیچ پس‌اندازی ندارند.
- بدهی کارت‌های اعتباری از سال 1998 سه برابر شده و به 55.6 میلیارد پوند رسیده‌است.
- 300 هزار معوقه پرداخت وام مسکن در سال 2012 منجر به توقیف 34 هزار خانه توسط بانک‌ها شده‌است.
به گفته پاند اثر این افزایش بدهی برروی سلامت روانی،روابط اجتماعی و دیگر جنبه‌های سلامت انسانی عظیم و غیرقابل چشم‌پوشی است که در عین حال برای کل بریتانیا عواقب دیگری مانند افزایش بیکاری، کاهش تولید و افزایش هزینه خدمات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
پاند در این گزارش عنوان کرده که تصمیم بانک‌های بزرگ بریتانیا برای رد کردن اعتبار افراد کم‌درآمد منجر به افزایش شدید تقاضا برای دریافت اعتبار‌های کوتاه‌مدت شده‌است. به گفته وی بیش از 1.4 میلیون نفر از شهروندان انگلیسی از حساب‌های بانکی محروم بوده و به کلی از بخش مالی کشور حذف شده‌اند.
به گفته پاند، برای چنین افرادی راهی به جز رو آوردن به منابع وام غیر‌قانونی باقی نمی‌ماند، منابعی که خودخواسته نرخ بهره پول خود را افزایش داده و درصورت تاخیر در پرداخت برای قربانیان خود مجازات‌های مالی سنگین درنظر می‌گیرند. استفاده این افراد از خشونت و تهدید قربانیان را به اندازه‌ای می‌ترساند که معمولا پرده‌ای از سکوت فعالیت‌های مجرمانه آنها را پوشانده و آنها را از ردیابی مقامات قضایی مصون می‌دارد. به گفته پاند، این جنایت در جامعه مدرن انگلستان غیرقابل توجیه است.
