بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها طی یکسال گذشته روند پر افت و خیزی را شاهد بوده به گونه ای که سبب سردرگمی خریداران و عدم تمایل آنان برای خرید همچنین رکود در این بازار شده است.
«فردا» گزاvش داد: ماجرای افزایش قیمت خودرو، همزمان با چند برابر شدن قیمت ارز در بازار آزاد آغاز شد. این نوسان قیمت ارز بر قیمت تمام شده خودرو، به دلیل تامین قطعات و مواد اولیه از خارج از کشور تاثیر گذاشت. این تاثیر که ابتدا در بازار آزاد خود را نشان داد سبب شد قیمت ها هر روز چند صد هزار تومان افزایش پیدا کند. دیری نپائید که این افزایش قیمت ها که در ابتدا فقط متوجه خودروهای صفر بود به خودروهای دست دوم هم تسری پیدا کرده و قیمت این خودروها نیز پا به پای خودروهای نو افزایش پیدا کرد. جالب آنکه این جهش قیمت بیشتر از هر محصولی در خودروهای ارزان قیمت مانند پراید نمود پیدا کرد!
افزایش قیمت قطعات و عدم قیمت گذاری مناسب سبب شد شرکت‌های خودروساز میزان تولید خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده به طوری که این مقدار در شش ماه اول امسال به میزان 44 درصد میزان تولید سال قبل رسید و میزان صادرات خودرو نیز در طول این مدت، حدود 92 درصد کاهش یافت. این کاهش عرضه در برابر میزان تقاضا، همچنین تورم و مشکلات اقتصادی در برابر امیدواری برای رفع تحریم ها و احتمال کاهش قیمت، سبب سردرگمی خریداران، میان خرید یا صبر برای کاهش قیمت ها شده است.
اما در این میان تناقض گویی مسئولان مربوطه نیز به بلاتکلیفی بازار خودرو دامن زد. در همین خصوص پس از آنکه وزیر صنعت، معدن وتجارت در اولین جلسه مطبوعاتی اش اعلام کرد که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند، قیمت خودرو افزایش یافت و جالب اینکه خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال کردند.
اما در همان روز جمشید پژویان با این خبر که فقط شورای رقابت حق تعیین قیمت خودرو را دارد قضیه افزایش قیمت را منتفی دانست. یک روز بعد از صحبت های نعمت زاده، انجمن خودروسازان هم اعلام کرد که گفته های شورای رقابت محلی از اعراب ندارد و گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت صحیح است. تا اینکه در آخرین اعلام از سوی معاون وزیر صنعت بیان شد افزایش قیمت خودرو تا پایان سال منتفی است. در این بین برخی خبرها مبتنی بر آن است که انصراف از افزایش قیمت خودرو دستوری بوده است.
گفته می شود احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز از دستوری بودن کاهش قیمت خودرو خبر داده و گفته که خودروسازان به صورت دستوری افزایش قیمت را متوقف کرده‌اند. اما پس از آن دبیر انجمن خودروسازان اظهارات رئیس ایدرو درباره عدم تغییر قیمت خودرو تا پایان سال را غیرمنطقی دانسته و گفته است: اگر دولت خواستار افزایش قیمت خودرو نیست زیان خودروسازان را جبران کند.
احمد نعمت بخش با اشاره به حتمی بودن افزایش 10 تا 15 درصدی به دلیل تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با ارز آزاد، افزوده است: مدیران شرکت های خودروساز تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با ارز آزاد را مساوی با افزایش قیمت ها می دانند. در مقابل سخنان نعمت بخش، پژویان رئیس شورای رقابت با غیرقانونی خواندن افزایش قیمت خودرو عنوان کرده: تا زمانی که تبادل اطلاعات دقیقی بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل نگیرد، هیچ تغییر قیمتی در این حوزه نخواهیم داشت.
از سوی دیگر گفته می شود نمایندگان مجلس نیز با افزایش قیمت خودرو مخالف بوده و بر این باورند که با کیفیت فعلی خودرو در ایران، قیمت بسیار بالاست. برخی از نمایندگان معضل صنعت خودرو را در دولتی یا خصوصی بودن آن دانسته و بر این باورند که اگر صنعت خودرو خصوصی است بازار رقابتی باید قیمت ها را تعیین کند اما اگر صنعت خودرو دولتی است دولت مسئول تعیین قیمت هاست. همچنین در کمیسیون صنایع فرضیه های مختلفی در رابطه با قیمت خودرو مطرح شده به نحوی که اگر ضرر و زیان خودروسازان با افزایش قیمت مواد اولیه صحت داشته باشد باید دولت در قالب ارائه تسهیلات یا منابع ناشی از اسقاط خودرو این هزینه ها را تامین کند نه آنکه مردم را ملزم به پرداخت این هزینه ها کند.
حال در این میان شاید اصلی ترین سوال این باشد که با این شرایط، بازار خودرو به کدام سو متمایل می شود؟ در واقع تناقض گویی های اخیر، زمستان سال گذشته را یادآور می کند که مسئولان این صنعت از جمله سازمان حمایت وشورای رقابت بر سر تعیین قیمت خودرو مشاجرات بسیاری داشتند که هیچ گونه تاثیر و نتیجه ای در بازار خودرو نداشت.
در حال حاضر باید گفت بازار خودرو نه برای تولیدکننده‌های این صنعت بازار رو به راهی نیست و نه برای فعالان این بازار. در واقع سیاست‌های چند وقت اخیر وزارت صنعت در خصوص تغییر قیمت خودرو، بازار را بیشتر با بلاتکلیفی مواجه کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد، دولت باید چاره ای اساسی برای بازار و خودروسازان اندیشیده و با اظهارنظرهای ضد و نقیض خود، بازار را در سردرگمی فرو نبرد.
