هادی خانیکی، استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
دولت روحانی با سه واژه کلیدی در فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور بازنمایی شده است: امید، اعتدال و تدبیر. این سه واژه تنها مولفههایی برای یک بحث نظری و برساختهشدن یک گفتمان نیستند. هر یک ناظر به بخشی از واقعیتهای پیشروی جامعه ما هستند. «امید» برآمده از خواست غالب مردم ما به بهبود اوضاع کشور و اصلاح رویهها و رویکردهایی است که در این سالها آنان را خسته و نگران کرده بود. «اعتدال» حاکی از مطرحشدن شیوهای است در حکمروایی که به جای بازی با احساسات، عقلانیت را هدف قرار داده است. «تدبیر» یعنی اینکه ارادهای برای پاسخگفتن عقلانی به خواستههای مردم و تحققبخشیدن به امید آنان وجود دارد. پس کلید فهم گفتمان و برنامههای دولت کنونی را باید در ارتباط معنادار در پیوستگی میان این سه واژه یافت.
فضای اصلی و محیط کار دولت را همین امید اجتماعی ساخته است. در این صد روز، دولت مهمترین فرصت و زمینه مساعدی که داشته است امید مردم به تغییر و اصلاح امور و اعتماد به دولت منتخب خود بوده است؛ سرمایهای که در برابر آن نابسامانیهای بهجامانده از دولت پیشین و ناکارآمدیهای بوروکراتیک مرتبا آن را در معرض تهدید قرار میدهد. در اینجاست که مولفه دوم این گفتمان جدید یعنی «تدبیر» باید بهدرستی و بهموقع بهکار افتد. «تدبیر» یعنی پاسخگویی سنجیده، آرام و تدریجی به خواستهها و مطالبات متراکم و انباشتهشده بخشهای مختلف جامعه و اینکه نمیتوان جهت خاص و رأی مردم را تحت هیچ شرایطی نادیده گرفت. «اعتدال» که سادهترین معنای آن توجه به عقلانیت و پرهیز از افراط و تفریط است و در صورت معنادار «اصلاحات بوروکراتیک و اداری» ظاهر میشود، مضمون مشترکی است که میتواند بین امید اجتماعی و تدبیر دولت پیوندی زنده برقرار کند. دولت در این صد روز نشان داده که به اعتدال وفادار است، بر همین اساس نقطه آغاز فعالیت خویش را بر ترسیم واقعی اوضاع کلی کشور قرار داده و به درستی اولویتبندیهایی بر پایه مسایل معیشتی مردم و موقعیت خطیر بینالمللی کشور در نظر گرفته است.
بهنظر میرسد مساله تا حدود زیادی برای دولت در بخشهای مختلف روشن شده است. یعنی اینکه دولت، شرایط پیچیده و دشوار موجود و تنگناها و کاستیها را در مجموع به صورت ملموسی درک کرده است. تجربه مردم نیز که بیش و پیش از هر عدد و رقم و آماری از عملکرد دولت گذشته در دریافت آنان از زندگی روزمره و تحلیل روندهای پیشرویشان متکی است، نیز همسویی و همسخنی را با تعاریف دولت از مسایل کنونی نشان میدهد. پس مهمترین نیازی که برای تحرک تازه دولت و جامعه در جهت چیرگی بر وضعیت نامطلوب کنونی وجود دارد، درک جریان مخالف دولت از وضعیت کنونی و همسویی در مسیر عبور از تنگناهای کنونی است. متاسفانه آنچه جامعه ما در این صد روز شاهد آن بوده است، کمتوجهی به این ضرورت است. جریان مخالف دولت، بیشتر چشم امید بر آن دارد که به هر بها و با هر بهانهای، دولت را از آغاز راه در برابر مشکلات زمینگیر کند و شاید این بزرگترین مساله پیشروی دولت و از آن مهمتر فراروی جامعه ماست. عدم توفیق دولت، تنها عدم توفیق یک جریان سیاسی نیست. چشمانداز نامطلوبی است که دود آن به چشم همه میرود. پس میتوان مهمترین انتظاری را که از جریان مخالف دولت که در انتخابات 24خرداد از اکثریت مردم پاسخ «نه» را دریافت کرده، داشت این است که بهجای ماندن در حصارهای ذهنی پیشین به واقعیتهای موجود در جامعه توجه کند.