حسن هفده تن در این باره به ایلنا گفت: حداقل مزد آستانه معیشت کارگران است و دولت حق ندارد به آن دست بزند بلکه باید کاری کنیم جامعه کارگری از دامنه فقر بیرون بیاید. قرار نیست کارگران و کارفرمایان هزینه بی‌تدبیری نظام برنامه ریزی اقتصادی دولت گذشته را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: حداقل مزد ۹۳ به گونه‌ای تعیین می‌شود که نه تنها تورم را به طور کامل پوشش دهد بلکه حتی برای حفظ قدرت خرید مردم، چند درصد بالا‌تر از تورم تصویب می‌شود. البته در مدل جدید محاسبه مزد، هزینه‌ای به سرمایه گذار و صاحب بنگاه تولیدی وارد نمی‌شود.
به گفته هفده تن، طرح جدید افزایش مزد آنقدر موثر خواهد بود که حتی اقتصاد غیر رسمی را هم به سوی اقتصاد رسمی سوق می‌دهد و از این طریق، درآمد‌های مالیاتی دولت را نیزافزایش می‌دهد.
این مقام دولتی تصریح کرد: کارگروهی سه جانبه در وزارت کار تشکیل شده و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای شرکت در این کارگروه دعوت شده است. همه طرح‌های وزارت کار ابتدا به این کارگروه می‌روند و بعد از اجماع برای تصویب به هیات دولت فرستاده می‌شوند.
معاون روابط کار وزارت کار در پایان به طرح این وزارتخانه برای الحاق دولت به مقاوله نامه ۱۴۴سازمان جهانی کار اشاره کرد.
